بات من المؤكد أن أسواق المال الأميركية ستخرج من عام 2004 ومزيج الآثار الايجابية والسلبية لبعض تطوراتها المهمة، خصوصاً اسدال الستار على أطول فترة من أسعار الفائدة الرخيصة في تاريخ مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي وتحليق أسعار النفط الى مستويات لم تسجلها منذ بداية الثمانينات، بأرباح اتفق المحللون على وصفها ب"المعتدلة"لكنها فشلت في اثارة اهتمام المستثمر الدولي الذي شغله استمرار تراجع أسعار صرف الدولار والقيود المفروضة على"تأشيرة الدخول". جاءت بداية اسبوع التداول الأخير في بورصات نيويورك سلبية اذ نالت عمليات جني الأرباح من أرصدة المؤشرات الثلاثة الرئيسية:"داو جونز"للأسهم الممتازة، و"ناسداك"لأسهم التكنولوجيا والمؤشر العام"ستاندرد آند بورز 500". بيد أن الخسائر المحققة، التي لم تصل الى نصف نقطة مئوية في أسوأ الحالات، وجدت تعويضاً سخياً في اليوم الثاني مؤكدة ما عرف عن المستثمرين من سلوك تقليدي في الأيام التي تسبق بداية سنة ضريبية جديدة. ولم يكن من المفاجئ أن غالبية المحللين تمسكت باجماعها على أن حي المال سينهي السنة بتعزيز مكاسبه بما يراوح بين نقطة مئوية ونقطة ونصف النقطة. وفي اجماع غالبية المحللين يُتوقع أن يرفع داو جونز مكاسبه لسنة 2004 الى 4 في المئة وربما 4.5 في المئة وأن يدفع مؤشر التكنولوجيا بأرباحه الى مستوى يراوح بين 7 و8 في المئة بينما قد تتجاوز مكاسب ستاندرد آند بورز 8 في المئة، ما سيعني أن أداء الأسهم الأميركية لن يكون سيئاً بالمقياس التاريخي سيما أن مكاسب داو جونز المتواضعة تعكس في الأساس مدى استعداد المستثمرين للمغامرة من واقع أن أسهمه تعتبر ملاذاً آمناً في الأوقات الصعبة، ومع ارتباط مكاسب ناسداك بتقلبات قطاع التكنولوجيا شديد الحساسية تبقى أرباح ستاندرد آند بورز"المعتدلة"المقياس العام لحي المال. كذلك لا تُقدم المؤشرات الثلاثة الرئيسية سوى صورة تقريبية عن أداء الأسهم الأميركية الذي يكمن مقياسه في مكان آخر، وتحديدا في مؤشر"ويلشاير 5000"سيما أن مؤشر داو جونز للأسهم الممتازة لايعتمد معيار القيمة السوقية. وباستبعاد احتمال حدوث مفاجآت خطيرة في اللحظات الأخيرة ينتظر أن تصل مكاسب الأسهم الأميركية الى 10 في المئة أي ما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار، وفي المحصلة سيرفع حي المال حجم قيمته السوقية الاجمالية الى نحو 14 تريليون دولار معززاً حصته الدولية التي ستزيد قليلاً على 50 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لأسواق المال الدولية. اكبر نصيب لأسهم الطاقة وستتباين حظوظ المستثمرين في المكاسب المحققة بحدة. وبادئ ذي بدء سيخرج حملة أسهم شركات الطاقة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز بأكبر نصيب من الأرباح الورقية بعدما لعبت أسعار النفط دورها المزدوج ببراعة مساهمة بارتفاع مؤشر التضخم وأسعار أسهم شركات النفط والغاز الطبيعي في آن معا. وستتصدر"اكسون موبيل"و"شيفرون تكساكو"قائمة أكبر المستفيدين من أسعار النفط اذ ضمنتا ارتفاع سعري أسهمها بنسبتي 23 و29 في المئة على التوالي في حين يُتوقع أن تصل مكاسب أسهم قطاع الطاقة بأكمله 28 في المئة وان كانت هذه النسبة الأخيرة ستعادل نحو 225 بليون دولار. اسهم الاتصالات ويبدو أن أسهم شركات خدمات الاتصالات مثل الهاتف والكيبل والانترنت ستحقق أكثر من نصف مكاسب أسهم شركات الطاقة بقليل وسيشاركها هذا الأداء أسهم الشركات الصناعية وفي طليعتها"بوينغ"التي يتجه سعر أسهمها للارتفاع بنسبة تزيد على 25 في المئة متجاهلاً سلسلة من الفضائح والمتاعب واجهتها الشركة العملاقة وأجبرتها على اعادة ترتيب شؤونها، وحتى قيادتها، بصورة جذرية. ولن تتخلف أسهم شركات اللوازم والمواد مثل الورق والألومينيوم وكذلك شركات صناعة الترفيه كثيراً اذ يتوقع أن تصل مكاسبها الى 11 وربما 12 في المئة. المصارف والخدمات المالية وحفل مؤشر ستاندرد آند بورز في المقابل بنتائج خائبة طاولت أسهم المصارف وشركات الخدمات المالية التي لن تزيد مكاسبها على 8 في المئة. وحتى هذه النتيجة المتواضعة لم تكن من نصيب عملاق القطاع، مجموعة"سيتي غروب"التي بالكاد ستستعيد أسهمها الخسائر الثقيلة التي لحقت بها على مدى شهور من السنة. وفي ما انفردت أسهم شركات تقنية المعلومات بأقل مكاسب على الاطلاق 1.5 - 2 في المئة، أي أفضل بقليل من أداء أسهم"مايكروسوفت،"خرجت أسهم شركات الرعاية الصحية وفي مقدمها"فايتزر"مثخنة بالجراح. اسعار الفائدة وفي تكرار متوقع لدور أسعار النفط ساهمت أسعار الفائدة الأميركية الرخيصة، أقله حتى بدء تحريكها صعودا من المستوى القياسي الذي تعكسه نسبة لا تزيد على واحد في المئة، وذلك في قرار مشهود اتخذه مجلس الاحتياط في بداية النصف الثاني للسنة، في نجاحات الأسهم واخفاقاتها وانتهت في المحصلة الى منح أسواق المال نتيجتها المعتدلة عندما حدت من مكاسب قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يشكل بمفرده زهاء 20 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لهذه الأسواق. لكن حتى المكاسب المعتدلة لم تتحقق لأسواق المال الأميركية الا بعد مخاض عسير. وبدأت المتاعب في 10 آذار مارس وبلغت الذروة في العشر الأخير من آب اغسطس ولم تستنفد قواها الا بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر. وفعليا ظلت مؤشرات الأسهم داخل حيز الخسارة أو بالقرب منه طوال الجزء الأعظم من السنة مثيرة قدراً كبيراً من الحيرة لدى المراقبين الذين لم يجدوا في الزيادات الطفيفية التي أحدثها مجلس الاحتياط في سعر الفائدة وبلغت حصيلتها النهائية 1.25 نقطة مئوية فقط، مبرراً كافيا لهذا السلوك الذي تناقض في الوقت نفسه مع أداء قوي للاقتصاد ونمو قياسي في أرباح الشركات. اكبر التحديات: تراجع الاستثمارات الدولية وعلاوة على التخبط واجهت الأسهم الأميركية ما اعتبره محللون"أحد أكبر التحديات التي أسقطتها من خيارات المستثمر الدولي والمتمثل في استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية". ومن المؤكد أن خسارة الدولار نحو 8 في المئة من قيمته أمام عملة رئيسية مثل اليورو، أي ما يزيد على 60 في المئة من المكاسب المتوقعة لمؤشرات الأسهم، ساهم بقوة في أن صافي الاستثمارات التي ضخها المستثمر الدولي في أسواق المال الأميركية في الشهور العشرة الأولى من العام لم تتجاوز 3.8 بليون دولار بالمقارنة مع 155 بليون دولار في الفترة نفسها من سنة ألفين. ويتضح من توصيات المحللين الاستراتيجيين لدى كبريات مؤسسات الوساطة العالمية في نيويورك والتقرير السنوي للاتحاد الدولي لأسواق المال أن فتور حماسة المستثمر الدولي تجاه الأسهم الأميركية لا يعود فقط الى مخاطر الدولار بل يمكن أن يعزى الى الآثار السلبية للقيود المشددة المفروضة على منح تأشيرة الدخول الى الولاياتالمتحدة وكذلك الأداء المغر للعشرات من أسواق المال المنافسة وهو ما يتضح من أن ناسداك حقق العام الماضي مكاسب تزيد قليلاً على 50 في المئة من قيمته السوقية لكنه جاء في المرتبة ال 29 في قائمة تضم 49 سوقا. أما بورصة نيويورك مؤشر ستاندرد آند بورز التي بلغت مكاسبها 26 في المئة فكانت مرتبتها ال 44. سنة 2005 وستكون سنة 2005 الثالثة لنهوض أسواق المال الأميركية بعد الانهيار المكلف لبداية الألفية الثالثة وعلى رغم قصور مكاسب العامين الماضيين عن تعويض أكثر من 60 في المئة من خسائر المستثمرين استبعد المحللون الاستراتيجيون في"ستاندرد آند بورز"و"ميريل لينش"حدوث مفاجآت دراماتيكية في السنة الجديدة مجمعين على أن أداء مماثلاً لأداء سنة 2004 سيكون أفضل ما يمكن توقعه في ظروف سيكون أبرز ظواهرها تباطؤ النمو الاقتصادي ومعه أرباح الشركات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة ونسبة التضخم، أكبر أعداء الأسهم. أسواق المال الدولية: العمالقة بمعيار القيمة السوقية للشركات الوطنية ألف بليون دولار السوق القيمة السوقية نيويورك 11.329 طوكيو 2.953 ناسداك 2.844 لندن 2.460 يورونيكست 2.076 الألمانية 1.079 الاتحاد العالمي لأسواق المال تقرير 2003
