اتخذت الأزمة بين الولاياتالمتحدةوإيران بعداً فضائحياً أمس، بعد مصادرة وزارة العدل الأميركية وثائق لعملاق النفط العالمية "هاليبرتون"، تظهر تعاملات تجارية لها مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. وجرت تلك التعاملات عن طريق فرع "هاليبرتون" في جزر كايمان والذي ينفذ عملياته انطلاقاً من مدينة دبي. وتولت الوزارة التحقيق الذي بدأته وزارة الخزانة في كانون الثاني يناير الماضي، لكشف تعاملات الشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها ديك تشيني نائب الرئيس الحالي، مع إيران الخاضعة لنظام عقوبات يحظر على الشركات الأميركية ومواطني الولاياتالمتحدة، إبرام صفقات تجارية أو مالية معها. واعترفت نائبة رئيس المجموعة مارغريت كارير بوجود فرع للشركة في جزر كايمان، مخصص لعمليات في إيران، وفروع أوروبية أخرى تصنّع سلعاً مخصصة لطهران أو تبيع خدمات لوزارة النفط الإيرانية. لكنها أصرت على أن المجموعة لا تخالف القانون الأميركي، وأن الفروع المسجلة في الخارج "يمكنها الالتفاف على نظام العقوبات" إذا لم يكن مديروها أميركيين، أو أجانب يديرون عملياتهم من الأراضي الأميركية. وأفادت الشركة التي تولى تشيني إدارتها بين عامي 1995 و2000، أن نسبة واحد في المئة من عائداتها السنوية، أي ما قيمته 80 مليون دولار، تأتي عن طريق طهران. وأوضح كيفن كاليمز الناطق باسم تشيني أن الأخير "معارض أساساً" لمبدأ العقوبات الاقتصادية، بسبب "الضرر الذي تلحقه بالشركات الأميركية". ويأتي ذلك في وقت يدفع ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي في اتجاه تعديل القانون، ومنع الفروع الداخلية والخارجية للشركات الأميركية من إجراء تبادلات تجارية مع الدول الواردة أسماؤها على لائحة الإرهاب، وبينها سورية وإيران وليبيا. وطالب السناتور الديموقراطي فرنك لوتنبرغ المحققين بمراجعة مخالفة الشركة لقانون العقوبات، و"التعمق" في دور نائب الرئيس الجمهوري فيها. وأشار إلى أن مكتبه سرّب إلى وزارة الخزانة الأميركية معلومات عن تورط تشيني مباشرة بالنشاطات غير المشروعة مع إيران بين عامي 1997 و1998. ويمكن أن تواجه "هاليبرتون" غرامات تتجاوز نصف مليون دولار، إضافة إلى عشر سنين سجناً لمتورطين بالعملية. كما تواجه مشكلات مع البنتاغون والحكومة النيجيرية لاحتكار ورفع أسعار النفط في العراق، والتورط بصفقات وعقود مزيفة في نيجيريا.