اضطرت السلطات الجزائرية، أمس، إلى تقديم "توضيحات رسمية" إلى السلطات التشادية لتصريحات أدلى بها وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني عن "المفاوضات" بين السلطات الجزائرية و"الحركة من أجل العدالة والديموقراطية" التشادية المعارضة، التي تحتجز الرجل الثاني في "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" عماري صايفي عبدالرزاق البارا وعدداً من قيادات هذا التنظيم الجزائري المسلح. وأعرب زرهوني خلال لقاء مع الصحافة أثناء استقباله وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل عن "دهشته" لكون تصريحاته عن "البارا" تعرضت إلى "التحريف". وشدد على "اننا في اتصالات للحصول على تسلم الإرهابي ومحاكمته في الجزائر... وعندما نتحدث عن تسليم، فإن الأمر يتعلق بمحادثات بين الدول". وكانت نجامينا أعلنت، أول من أمس، استدعاء السفير الجزائري بومدين قناد لتبلغه رسميا "استياء" من المفاوضات بين السلطات الجزائرية والحركة التشادية المعارضة المسلحة. وكان وزير الإعلام التشادي مختار واوا ذهب الذي يشغل منصب وزير الخارجية بالنيابة صرح بأنه "من غير المقبول أن يقوم أي بلد بالتفاوض على ظهرنا مع حركة معارضة مسلحة". وحرصت السلطات الجزائرية منذ البداية على تجنب إثارة حساسية الحكومة التشادية في هذه المسألة. وتقول مراجع مطلعة إن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة. ويتوقع إجلاء قيادة أركان الجماعة السلفية المحتجزين شمال تشاد من حين لآخر.