عاد التوتر في العلاقات الاميركية - الايرانية الى ذروته امس، اذ هدد البيت الابيض برفع ملف ايران النووي الى مجلس الامن لفرض عقوبات عليها في ضوء قرارها استئناف نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، فيما انتقد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد قرار طهران واتهمها ب"نشر الارهاب" في الشرق الاوسط. راجع ص8 وفي رد غير مباشر على المواقف الاميركية، اعلن وزير الخارجية الايراني كمال خرازي ان حلف شمال الاطلسي "غير مرحب به" في المنطقة. واضاف في تصريح عشية انعقاد قمة الاطلسي في اسطنبول: "نحن نعارض تدخل الحلف في شؤون الشرق الاوسط". ووصف الاطلسي بأنه "منظمة اوروبية انشئت للمحافظة على امن اوروبا". وقال رامسفيلد في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" التلفزيونية اجرتها معه في اسطنبول حيث يشارك في قمة الاطلسي الى جانب الرئيس جورج بوش، ان ايران "بلد يحكمه عدد من رجال الدين ويضطهد الشعب الايراني ويتسبب بالأذى في افغانستان والعراق ويعمل بنشاط مع حزب الله وسورية على نشر الارهاب عبر لبنان الى اسرائيل". واضاف الوزير الاميركي ان "الحكومة الايرانية لم تكن تقول الحقيقة حول دورها في تطوير النووي". وأكد ان ايران "بلد يؤوي زعماء كباراً من القاعدة منذ وقت". وانتقد رامسفيلد الايرانيين ل"انتهاكهم" تعهدات الى الاوروبيين بتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم التي تثير شكوك الغرب في انها تخفي برنامج تسلح ذري. وقال: "رأيناهم يرفضون عمليات تفتيش للامم المتحدة كان بدا في السابق انهم وافقوا عليها، لكن من الواضح انهم لا يلتزمونها". وجاء ذلك في وقت اعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني حسن روحاني امام البرلمان عزم بلاده على استئناف بناء اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم اعتباراً من غد، مؤكداً في الوقت نفسه استمرارها في تعليق عملية تخصيب اليورانيوم التي تعتبر خطوة على طريق تطوير قنبلة نووية. واتخذت طهران هذا القرار على رغم ان وقف العمل في اجهزة الطرد المركزي يشكل احدى الخطوات ل"بناء الثقة" التي وافقت عليها، في انتظار انتهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقيقات المتعلقة ببرنامج ايران النووي. وطالب المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي ايران بالعودة عن قرارها، وذلك على هامش جلسة افتتاح مؤتمر حول الطاقة النووية في موسكو امس. وامل في ألا يشكل القرار تحولاً كبيراً في تعهد ايران تعليق نشاطاتها النووية بالكامل. وفي الوقت نفسه، ارفقت طهران قرارها النووي بإعلان عزمها استئناف المفاوضات مع "الثلاثي الاوروبي" بريطانيا وفرنسا والمانيا، في خطوة تخفي لجوءها الى التصعيد في الملف النووي بغية التوصل مع الأوروبيين الى خطة عمل واضحة لتزويدها بدائل لانتاج الطاقة وسحب الملف نهائياً من التداول في اجتماعات الوكالة الدولية.