كشفت احصاءات مؤسسة نقد البحرين البنك المركزي عن ارتفاع عدد المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية الى 24 مصرفاً ومؤسسة في نهاية العام الماضي، في حين زاد اجمالي موجوداتها من 2.9 بليون دولار الى 4.2 بليون دولار، بزيادة نسبتها 45 في المئة. وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي وزعته أمس انها طرحت أربعة اصدارات متتالية من الصكوك الاسلامية بقيمة 480 مليون دولار، مبررة ذلك"بطرح خيارات استثمارية جديدة تساعد على امتصاص السيولة الزائدة، للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية وشركات التأمين العاملة في البحرين". وعزت طرح صكوك"السلم"الاسلامية الحكومية الشهرية الى"معالجة سلبيات غياب الأدوات الاستثمارية الاسلامية قصيرة الأجل وغير القابلة للتداول". وقال التقرير ان البيانات الأولية للسنة الجارية تشير الى تحسن الأداء الاقتصادي، لافتاً الى"ان ارتفاع اسعار النفط العالمية خلال سنة 2004 فاق المعدل المعتاد، وتنفيذ مشاريع كبيرة بينها سباق الفورمولا 1، ستؤدي إلى استمرار تحسن هذا الأداء". وقالت الحكومة انها حققت نسبة نمو في اجمالي الناتج المحلي مقدارها 6.8 في المئة العام الماضي. وحققت البحرين فائضاً في الموازنة العامة مقداره نحو 75 مليون دولار، وستقتسم حقل أبوسعفة النفطي مع السعودية في تشرين الأول اكتوبر المقبل، بعد مضاعفة انتاجه الى 300 ألف برميل يومياً. وقال التقرير ان انتاج البحرين من النفط الخام ارتفع الى 68.9 مليون برميل عام 2003، بزيادة 1.4 في المئة على العام السابق، وبلغ معدل الانتاج اليومي لحقل أبوسعفة 151.1 ألف برميل 80.1 في المئة من اجمالي الانتاج وحقل البحرين 37.6 الف برميل 19.9 في المئة. وبلغت الكلفة الاجمالية لمشروع سباق الفورمولا 1، الذي تم تدشينه في الرابع من نيسان ابريل الماضي، 150 مليون دولار. وتتوقع المنامة أن يحقق لها عوائد بمقدار بليون دولار، في حين يتم تنفيذ مشاريع عقارية عملاقة تزيد قيمتها على 3.5 بليون دولار. ولفت التقرير الى ان الحكومة"ستستمر في سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتنفيذ خطة التخصيص"، مشيراً إلى أن الحكومة خطت خطوات متقدمة في مجال تحرير وتخصيص عدد من القطاعات من بينها الاتصالات الذي تم تحريره العام الماضي. وكشفت أرقام المؤسسة ان الميزان التجاري حقق فائضاً للعام الخامس على التوالي، اذ ارتفع من 294 مليون دينار الى 454 مليون دينار في العام الماضي، بسبب ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 14.4 في المئة. وبين التقرير ان اجمالي عدد القوى العاملة في البحرين ارتفع بنسبة 14.1 في المئة، ليصل الى 224.579 الف عامل، يستحوذ القطاع الخاص على 84.6 في المئة منها والقطاع العام على 15.4 في المئة. وفي حين ارتفع عدد البحرينيين في القطاع الخاص الى 31.7 في المئة، زاد الى 90.6 في المئة في القطاع الحكومي.
