قال تقرير رسمي ان الواردات اليمنية زادت بنسبة ستة في المئة من 2.6 بليون دولار في نهاية عام 2001 إلى 2.746 بليون دولار في نهاية عام 2002، فيما ارتفعت الصادرات بشكل ضئيل من 3.367 بليون دولار الى 3.372 بليون دولار في الفترة نفسها. وقال التقرير، الذي أصدره البنك المركزي عن التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية في اليمن خلال عام 2002 وعرض على مجلس الوزراء، ان حصة الحكومة اليمنية من انتاج النفط الخام تراجعت من 2.302 بليون دولار عام 2001 إلى 2.3 بليون دولار عام 2002. وأضاف ان ذلك يعود الى انخفاض الكمية المخصصة لها من 271 ألف برميل يومياً إلى 255 ألف برميل يومياً، على رغم ارتفاع متوسط أسعار التصدير من 23 دولاراً للبرميل إلى 24.6 دولار للبرميل. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "الحياة" إلى أن اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في اليمن حقق نمواً عام 2002 نسبته خمسة في المئة مقابل 3.9 في المئة عام 2001، لكن الناتج الحقيقي للقطاع النفطي انخفض بنسبة 0.7 في المئة. وقدر التقرير نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي "النفطي وغير النفطي" بنحو 4.1 في المئة عام 2002 مقابل 3.4 في المئة عام 2001. وأكد التقرير أن التضخم انخفض من 11.9 في المئة إلى 4.3 في المئة العام الماضي وأنه تم تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة مقداره 18 بليون ريال 102.2 مليون دولار وبنسبة واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي، مقارنة بفائض مقداره 20 بليون ريال عام 2001 وما نسبته 1.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وأوضح التقرير أن اجمالي الدين العام الداخلي ارتفع من 178 بليون ريال في نهاية عام 2001 إلى 197 بليون ريال في نهاية عام 2002، وأن الدين العام الخارجي بلغ 4.945 بليون دولار في نهاية 2002 مقابل 4.870 بليون دولار في نهاية العام السابق وبارتفاع سنوي نسبته 1.5 في المئة. ولفت التقرير إلى أن نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى اجمالي الناتج المحلي انخفضت من 54 في المئة إلى 52 في المئة خلال الفترة نفسها. وتابع التقرير: "إستقطبت المؤسسات الدولية والإقليمية الحصة الأكبر من إجمالي الدين العام وارتفعت حصتها من 43 إلى 45 في المئة نهاية السنة الماضية". وتبلغ حصة دول أعضاء نادي باريس في الديون الخارجية لليمن 36 في المئة فيما بلغت حصة الدول العربية 15 في المئة وبلدان أخرى خمسة في المئة. وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً يقدر بنحو 758 مليون دولار عام 2002 مقابل فائض قدره 654 مليون دولار عام 2001. كما انخفض فائض الميزان التجاري إلى 626 مليون دولار عام 2002 وكان 766 مليون دولار في العام السابق. وأشار إلى أن الاحتياطات الخارجية الإجمالية الذاتية للبنك المركزي من العملات الأجنبية عام 2002 ارتفعت بمقدار 721 مليون دولار أو ما نسبته 20 في المئة لتصل إلى 4.29 بليون دولار.
