ذكرت منظمة سورية للدفاع عن الحريات ان رئيسها المعتقل منذ نحو شهرين بدأ الاحد الماضي اضرابا مفتوحاً عن الطعام "احتجاجا على ظروف سجنه"، فيما اتهمت حركات معارضة وجمعيات للدفاع عن حقوق الانسان في سورية السلطات أمس بمنع اعتصام نظم في مناسبة يوم المعتقل السياسي السوري الاثنين. وذكرت هذه التنظيمات في بيان ان "القوى الامنية أصرت على منع اعتصام سلمي... في يوم المعتقل السياسي السوري في دمشق". واشار البيان الى "منع التجمع عبر استنفار الالاف من رجال الشرطة وقوات حفظ النظام والامن، الامر الذي لم يتمكن معه احد من الوصول الى مكان الاعتصام باستثناء عدد محدود لم يسلم من الضرب والإهانة والقمع". في وقت يصر الطيف الديموقراطي على نهجه السلمي وتمسكه بحقوقه في التعبير والتظاهر والاجتماع". ومن بين الجمعيات والحركات الموقعة على البيان، جمعية حقوق الانسان، ولجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية، ولجان احياء المجتمع المدني، والتجمع الوطني الديموقراطي تجمع خمسة احزاب سورية محظورة، وحزب العمل الشيوعي، وحزب الوحدة الديموقراطي الكردي يكيتي، وحزب الاتحاد الشعبي الكردي. وطالبت هذه الحركات ب"الغاء الاحكام العرفية ورفع حال الطوارئ السارية منذ العام 1963 وإطلاق معتقلي الرأي". وأكدت جمعية حقوق الانسان في بيان آخر ان "ثمانية اشخاص اعتقلوا لبضع ساعات وعشرة آخرين على الاقل تعرضوا للضرب المبرح" خلال الاعتصام الاثنين. وكانت لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية اعلنت ان رئيسها الناطق الرسمي باسمها اكثم نعيسة بدأ الاحد الماضي اضرابا مفتوحاً عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله وظروف سجنه" منذ 13 نيسان ابريل الماضي. واكدت في بيان انها تلقت الخبر من "عائلة المعتقل نعيسه بعد زيارته التي استمرت دقائق معدودة من خلف الشباك في سجن صيدنايا العسكري". وبعدما "حملت السلطات المختصة مسؤولية الحفاظ على حياته" طالبت اللجان "بالافراج عنه فوراً". وكان نعيسة السجين السياسي السابق 1991 - 1996 اعتقل في محافظة اللاذقية وسيمثل امام محكمة امن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية، بتهم القيام بنشاطات مخالفة للنظام الاشتراكي و"التصدي لاهداف الثورة".