نقابة الصحافيين في مصر تنتقد استمرار العمل بقوانين مقيدة للحرية

دعا مجلس نقابة الصحافيين في مصر إلى إجتماع طارئ غداً للبحث في مضاعفات حكم قضائي بسجن صحافي سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه لادانته في قضية نشر.
واستغربت النقابة، في بيان "صدور أحكام مشددة وقاسية بالسجن في قضايا النشر حتى بعد إعلان الرئيس مبارك الغاء هذه العقوبة"، مشيرة الى "استمرار تفعيل نصوص قانونية شاذة ومعيبة تفرض قيوداً صارمة على حقوق التعبير والنقد المباح وتجعل حرية الصحافة في مصر مجرد حرية عرفية".
وحملت النقابة بعنف على ما اسمته "الحزب المعادي للديموقراطية والإصلاح"، واعتبرت ان توالي تصريحات مسؤولين في الدولة بالابقاء على عقوبة السجن في بعض قضايا النشر "التفاف على وعد الرئيس للصحافيين ومحاولة لإجهاض أي خطوة ولو صغيرة على طريق الحرية والديموقراطية". وناشدت النقابة مبارك التدخل واستخدام سلطاته الدستورية لوقف تنفيذ الحكم بسجن الصحافي الذي دين قي قضية ذم وقذف في حق نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة يوسف والي.