قالت مصادر سياسية ل"الحياة" إن رئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع نقل الى القاهرة أمس الموافقة الفلسطينية على الخطة المصرية وأوضح للمسؤولين المصريين مسارات الحوار مع الفصائل التي أجراها بنفسه مع ممثلين في الداخل. وأشارت الى أن مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان سيزور رام الله وإسرائيل الشهر الجاري، قبيل محادثاته في واشنطن الرامية الى الحصول على دعم وضمانات أميركية للتحرك المصري. وأكدت أنه على ضوء ذلك ستعود الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة في موازاة عقد الاجتماع الاول للجنة المصرية - الاسرائيلية التي اتفق على تشكيلها خلال زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم لمصر أخيراً. إلى ذلك، أعلن قريع أن مصر ستكون لها ثلاث مهمات رئيسية في المرحلة المقبلة، أولها تعزيز الحوار الفلسطيني الداخلي وإيصاله الى الحد الذي يتطلع إليه الجميع، وهو التوافق الفلسطيني على القضايا الرئيسية، مؤكدا أن مصر ترعى هذا وسيتم استكمال الحوار في القاهرة بين الفصائل المختلفة. واضاف قريع إن "ثاني هذه المهمات هي إعادة بناء وتأهيل وهيكلة القوة الأمنية الفلسطينية لتكون قادرة على بسط سيادة القانوون في الأراضي الفلسطينية". وقال إن "ثالث هذه المهام هي المساعدة في كسر الجمود في عملية السلام وعدم إهمال خريطة الطريق من خلال ما يسمى بالانسحاب إحادي الجانب من غزة". وكان قريع أجرى محادثات في القاهرة أمس مع كل من الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وعقب الاجتماعين، صرح الباز بأن ممثلي اللجنة الرباعية الدولية الراعية لخريطة الطريق سيعقدون اجتماعاً في القاهرة الاسبوع المقبل، موضحا أن مصر "تصدت لأعقد جانب الأمني في وقت تحرجت وترددت فيه الرباعية عن القيام بأي دور في هذا المجال لأنها تعتقد أنها ستدخل في حقل ألغام". ودعا الرباعية الى تأكيد التزامها تفعيل "خريطة الطريق" ووضعها موضع التنفيذ، مؤكدا أن المشاركة المصرية في المسألة الأمنية ستكون بالغة الأهمية في غياب أي تحرك من قوى أخرى. وشدد على أن "مصر لا تنوي مطلقا أن تصطدم مع اشقائها الفلسطينيين" و"أنها لن تذهب الى هناك لضبط الفلسطينيين أو لتفرض عليهم نظماً معنية" وإنما لكي "تساعد على الحفاظ على الأمن عن طريق التدريب وعن طريق إمداد قوى الأمن المختلفة بما تحتاجه من أجهزة". وقال الباز: "لن نكون رقباء على الشعب الفلسطيني وقيادته" و"هدفنا تحريك الأمور"، اذ ان هناك أصواتا "تشكك في عملية السلام وتحاول إعادتنا مجددا الى نقطة الصفر أو ربما ما دون الصفر وتتسبب في مواقف سلبية لا تخدم أحداً بل تنبئ بشر مستطير". وشدد على ان المساهمة "الأمنية" المصرية ليست لها أغراض ذاتية وإنما "لتحقيق هدفين لا ثالث لهما، أولهما مساعدة الاشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على الأوضاع لديهم ومنع اسرائيل من اجتياح الأراضي ووقف الاغتيالات والانتهاكات ضد الفلسطينيين" ثم "التأكد من أن ما حدث في القطاع سيمتد الى الضفة الغربية وأن الأطراف كلها ستتجه الى تنفيذ خريطة الطريق". وقال إن مصر تأمل في تنشيط التحرك على المسار السوري والانسحاب الاسرائيلي من الشريط الحدودي الذي تمثله في شبعا في جنوبلبنان "لأنه بغير هذا يظل السلام ناقصاً" و"السلام الناقص يكون معيباً". وأكد الباز أن الرئيس ياسر عرفات يساعد كثيراً على تحريك الوضع في الاتجاه الايجابي وأنه لا يمكن استمرار القيود والحصار المفروض عليه، و"اذا كانت اسرائيل جادة في تنفيذ خريطة الطريق عليها أن تعمل على أن تمكن عرفات من القيام بدوره". ونفى الباز ان تكون مصر اعترضت على دور أردني: "ليس بين مصر والاردن أي حساسيات ولا منافسة" و"نحن نرحب تماماً بدور أردني". أما عن اعتزام شارون نقل مستوطنين من غزة الى الضفة فوصفه الباز بأنه "أضغاث أحلام" لأنه بذلك "يصب الوقود على النار في الضفة ونعود بذلك الى الوراء وهو وضع غير مقبول فلسطينياً ومن ثم عربياً". وقال: "عندما تنجح تجربة الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات سيكون هناك قوة دفع لامتداد هذه الحركة الى الضفة الغربية" و"يتوصل الفلسطينيون الى بداية الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الذي طال كثيراً ولا يمكن أن يترك الفلسطينيون نهباً لتصرفات إسرائيلية هوجاء". وأشار الباز إلى أن عقد اجتماع للفصائل في القاهرة محل بحث، وشدد على أن مصر لا تعمل لمصلحة إسرائيل حسبما زعمت "أصوات فلسطينية" خارجة على الإجماع الفلسطيني. ورفض الباز ما تردد عن مهلة مصرية لعرفات للرد على الخطة المصرية، وقال إن مصر لا تتعامل مع أحد خصوصاً الاشقاء بلغة الانذارات. وكان أحمد قريع نفى عقب اجتماعه مع موسى وجود أي تحفظ من أي طرف فلسطيني على التحرك المصري الحالي لكسر الجمود في المسار الفلسطيني. وقال إن هذا الدور مرحب به من الفصائل الفلسطينية الذين التقيتها الاسبوع الماضي. وأكد "استمرار المقاومة التي تأخذ أشكالاً متعددة حتى ينتهي الاحتلال"، ورحب بأدوار عربية الى جانب الدور المصري، داعياً الى دعم اللجنة الرباعية والى التزام اسرائيل بألا تقوم بأي انتهاكات خلال قيام مصر بعملية إعادة بناء القوة الأمنية الفلسطينية. وأشار إلى أنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تفعيل الدعم المالي للسلطة والشعب الفلسطيني. من جانبه، أكد موسى التزام الجامعة قانونياً وسياسياً بالدفاع عن القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات القمة العربية في ما يخص تقديم الدعم المالي المقرر للسلطة الفلسطينية.