صعدت طهران ضغوطها على ديبلوماسيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين بحثوا في فيينا امس، مشروع قرار ينتقد الجمهورية الإسلامية لعدم تعاونها بالكامل مع تحقيق الأممالمتحدة في برنامجها النووي. وحذر الرئيس محمد خاتمي من أن بلاده قد تتجه إلى خيارات أخرى غير التعاون، فيما هدد رئيس مجلس الشورى غلام علي حداد عادل بأن النواب الإيرانيين قد لا يصادقون على البروتوكول الملحق باتفاقية حظر الانتشار النووي الذي يلزم إيران بقبول عمليات التفتيش. وكانت النتيجة ادخال تعديلات على المشروع الاوروبي بهدف تليينه، وإن رأى البعض فيه مجرد شكليات. وأكد ديبلوماسيون ان المانيا وفرنسا وبريطانيا اقترحت أمس، قراراً يشمل نداء من المدير العام للوكالة محمد البرادعي، لانهاء التحقيق في البرنامج الايراني في غضون بضعة اشهر. وعرض نص الاقتراح على الدول الخمس والثلاثين الاعضاء في فيينا. وقال ديبلوماسي قريب من المفاوضات ان السعي الى طي الملف في غضون بضعة اشهر وقلة تعاون ايران واردة في المشروع. واكد انه ادخلت تعديلات عليه لتليينه. اذ لم يعد يطلب من طهران وقف بناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل الذي يعتبر عنصراً اساسياً في سلسلة الوقود النووي. لكن ديبلوماسي آخر وصف التغييرات بأنها "شكلية". وجاء ذلك بعدما حذر الرئيس الإيراني محمد خاتمي من أن تعاون بلاده مع المفتشي الدوليين معرض للخطر، إذا تواصل انتقاد الغرب لبرنامجها النووي. واتهم الدول الاوروبية الثلاث في رسالة الى قادتها، بالتعاون مع واشنطن في ممارسة الضغوط على بلاده. بدوره، هدّد رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل بأن البرلمان قد يرفض التصديق على بروتوكول وقعته الحكومة العام الماضي، يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للمواقع النووية. واضاف ان النواب الايرانيين لا ينصاعون للارادة الاجنبية. وأصر وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي على أن طهران لا تملك ما تخفيه. وقال خلال اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في اسطنبول امس إنه "ما زالت قضايا بسيطة قيد البحث ولكن لا مخاوف لدينا". غير أن سكوت مكليلان الناطق باسم البيت الأبيض، قال ان إيران "تحتاج إلى أن تعترف بالاتفاقات الدولية وتلتزم بها، فيما دعا الناطق باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر الوكالة إلى تبنى قرار قوي. على رغم ذلك، أكد مسؤول في الوكالة الفيديرالية الروسية للطاقة الذرية أن موسكو مستمرة في التعاون النووي مع طهران لبناء محطة بوشهر.