تكثفت الاتصالات الايرانية - القطرية لتطويق ذيول حادث مقتل صياد إيراني وجرح اثنين آخرين بنيران زورق تابع للبحرية القطرية، بعدما استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير القطري في طهران صالح الكواري وابلغته احتجاجها الشديد وطالبت بتوضيحات واجراءات عاجلة من بينها اعتقال ومحاكمة مطلقي النار في اسرع وقت ممكن واطلاق الصيادين الايرانيين الذين اعتقلوا خلال الحادث. وحتي مساء امس لم تصدر في الدوحة اي ايضاحات بشأن هذا الحادث. وشددت الخارجية الايرانية على ضرورة عدم تكرار مثل هذا الحادث نظراً الى آثاره السلبية على العلاقات بين البلدين. ونقل بيان الخارجية الايرانية عن السفير القطري أسفه للحادث وتأكيده ارادة بلاده في تطوير العلاقة مع ايران. اما عن كيفية وقوع الحادث فتقول الرواية الرسمية الايرانية "ان الصيادين الايرانيين الموزعين على قوارب عدة كانوا يصطادون في المياه الاقليمية الايرانية صباح السبت، عندما هاجمهم زورق حربي قطري، ما ادى الى مقتل احد الصيادين وجرح اثنين أخرين". لكن مساعد وزير الداخلية الايرانية للشؤون الامنية علي أصغر أحمدي اضاف انه "جرى خلال الحادث ايضاً توقيف قاربي صيد ايرانيين واعتقال من كانوا على متنهما". واعتبر ان "هذا العمل خارج عن الاصول والاعراف الدولية، وان ايران مصممة على الدفاع عن حقوق مواطنيها وان الجهات المختصة تدرس ظروف الحادث". وحسب رواية المسؤول الايراني فان "الزورق البحري القطري كان على علم بأن ركاب القوارب الايرانية هم من الصيادين وانهم كانوا موجودين بالقرب من جزيرة لاوان وان القوة العسكرية القطرية ابلغتهم ضرورة المغادرة فامتثل معظم الصيادين وبدأوا بالعودة حين تعرضوا لاطلاق نار". وأوضح ان فصل الصيد يشهد عادة حصول بعض التجاوزات غير المقصودة من الصيادين لحدود المياه الاقليمية بسبب طبيعة الاحوال الجوية ونقص الامكانات التقنية في قواربهم لكن الامر كان يتم حله عبر الحوار". وطالب المسؤول الايراني باطلاق سراح الصيادين المعتقلين ودفع التعويضات المتوجبة بموجب القانون الدولي. ويتوقع ان يدرج الحادث في خانة الحوادث العرضية، اذ لا توجد مصلحة لاي من البلدين اللذين تربطهما علاقات جيدة في تصعيد الموقف.