يُقدر محللون وخبراء اقتصاديون القيمة الحقيقية لاسعار النفط الخام، بعد احتساب عامل التضخم والزيادات المضطردة في اكلاف الانتاج، بنحو 120 دولاراً. في حين تقوم الاسعار الحقيقية للخام باقل من نصف الاسعار في الثمانينات. بدأت محطات بيع وقود السيارات التابعة لسلسلة محلات"اسدا"في بريطانيا خفض اسعار البنزين التي ارتفعت في الايام الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام. وبدأت شركات التجزئة الاخرى في المملكة المتحدة ايضاً حملة خفض مماثلة بعدما وصل سعر لتر البنزين الى 83 بنساً. وتتزايد الضغوط على الحكومات في دول اوروبا واميركا الشمالية من قبل سائقي السيارات والشاحنات والمزارعين كي تُجمد زيادات الضرائب والرسوم على وقود السيارات. وتحاول تلك الحكومات توجيه"الغضب الشعبي"الى منتجي النفط، خصوصاً منظمة الدول المصدرة للنفط"اوبك". الا ان المستهلكين اصبحوا يدركون الآن اكثر من السابق ان ارتفاع اسعار الوقود يعود الى نسبة الضرائب والرسوم الحكومية الكبيرة، اكثر من تأثرها باسعار النفط الخام. وتدرس الحكومة البريطانية مثلاً تأجيل تطبيق الزيادة المقررة في الرسوم على البنزين الى ما بعد ايلول سبتمبر المقبل. وعادة ما تتزايد الرسوم والضرائب سنوياً، بغض النظر عن اسعار النفط الخام في السوق. وكانت اسعار النفط الخام تراجعت في الواقع على مدى الاعوام الماضية. واذا اخذت في الاعتبار معدلات التضخم واسعار الدولار فان اسعار النفط الحالية تقل بنسب كبيرة عن نصف الاسعار قبل ربع قرن. ومع ان عائدات دول"اوبك"من تصدير النفط في الاعوام الثلاثة الاخيرة ارتفعت عما كانت عليه في فترة انهيار الاسعار عام 1998 الا انها تظل، مقومة بعامل التضخم، بحساب نصيب الفرد في تلك الدول اقل بكثير من نصف ما وصلت اليه اواخر السبعينات واوائل الثمانينات. وفي دول منظمة"اوبك"، يُقدّر نصيب الفرد من عائدات النفط اسعار الدولار عام 2000 بنحو 427 دولاراً العام الماضي، بزيادة 17 في المئة على عام 2002، لكنها تظل اقل من ربع نصيب الفرد الذي كان 1816 دولاراً عام 1980. وطبقا لاحدث احصاءات ادارة معلومات الطاقة الاميركية فانه"بحساب القيمة الحقيقية ارتفعت عائدات اوبك عام 1980 الى 598 بليون دولار. وكانت اسوأ اعوام العائدات للمنظمة منذ بداية السبعينات عندما بلغت 103 بلايين دولار عام 1972 هو عام 1998 حين تراجعت الى 113 بليون دولار فقط، اي اقل من اسوأ عام سابق في 1986 عندما وصلت الى 117 بليون دولار". وقُدّرت عائدات دول"اوبك"من تصدير النفط عام 2003 بنحو 225 بليون دولار اسعار الدولار عام 2000، اي اكثر قليلاً من ثلث قيمة العائدات عام 1980. وبالنسبة الى عقد التسعينات كله من 1991 الى 2000 بلغت عائدات دول"اوبك"باسعار الدولار عام 2000 1.6 تريليون دولار، مقارنة مع 2.4 تريليون دولار في الثمانينات و3.3 تريليون دولار في السبعينات. وكانت عائدات التسعينات، بالاسعار الحقيقية، اقل من نصف العائدات في السبعينات. ولو سارت اسعار النفط مثل اسعار اي سلعة اخرى، كانت الاسعار وصلت الآن الى اكثر من 120 دولاراً للبرميل بشكل طبيعي وحسب الزيادة المضطردة نتيجة عامل التضخم. ويتضح ان اسعار النفط، بتقديرات حقيقية، تراجعت بشدة في العقدين الاخيرين. ويشعر المستهلك بالزيادة في اسعار المشتقات كوقود السيارات، بسبب الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومات ضريبة المبيعات والرسوم البيئية والضرائب المباشرة. والنفط ليس السلعة الخام الوحيدة التي شهدت تراجعاً في اسعارها لكنه يظل الاكثر بروزاً لعوامل عدة ذات طبيعة، ليست اقتصادية فحسب بل جيوسياسية ايضاً. ومع اعتماد العالم واقتصاده على النفط بنسبة كبيرة ومتزايدة كمصدر اساسي للطاقة، واحتمال ارتفاع هذا الاعتماد في العقود الثلاثة المقبلة، سيظل السلعة الخام الاكثر حساسية. وربما يظل من الصعب دوماً التوصل الى اتفاق على سعر عادل لكل من المنتجين والمستهلكين، ليس بسبب عوامل السوق الحرة والمفتوحة لكن ايضاً بسبب موازين القوى في عالم ما بعد الحرب الباردة.
