حظي قرار مجلس الأمن الرقم 1546 الذي أقر بالإجماع لتأمين شرعية دولية للعملية الانتقالية في العراق، ونشر قوة متعددة الجنسية بقيادة اميركية، بترحيب دولي واسع. وفي حين اعتبره الرئيس جورج بوش "نصراً كبيراً للشعب العراقي"، وصفه الشريك في "التحالف" رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأنه "مرحلة مهمة نحو عراق جديد"، فيما رأى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خطوة كبيرة الى أمام". ونوه بوش بالدعم الذي قدمته موسكو لإصدار القرار بالإجماع. وجاءت هذه المواقف قبل ساعات من افتتاح قمة قادة الدول الثماني في سي آيلاند امس. وقال بوش: "أنا مسرور بأننا سنحصل على قرار لمجلس الأمن، ونحن على وشك ان نثبت للعالم ان اعضاء المجلس يعملون معاً لضمان قيام عراق حر ومسالم وديموقراطي. هذه لحظة بالغة الأهمية للوصول الى أهدافنا. ان عراقاً حراً سيشجع التغييرات في الشرق الأوسط الكبير، وهذا عنصر مهم لكسب الحرب على الارهاب". وشدد بلير على ان القرار "مرحلة مهمة نحو عراق جديد"، واضاف: "السيادة التامة والناجزة نقلت الى الحكومة العراقية، الجديدة، ولدينا عالم يتحدث بصوت واحد حول العراق". ولفت المستشار الألماني غيرهارد شرودر الى ان القرار سيوفر "مزيداً من الاستقرار والفرص" للشعب العراقي، في حين قال رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني ان القرار "يتضمن كل ما كنا نريده، ويفتح الطريق نحو بسط الديموقراطية في العراق". رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي أعلن ان التصويت هو "نهاية فترة طويلة من الصعوبات في اطار مجلس الأمن"، معرباً عن أمله بأن يكون "بداية لفترة من التعاون الواسع". وكان مجلس الأمن صوّت في وقت متقدم ليل الثلثاء على مشروع القرار الاميركي - البريطاني الذي ينهي رسمياً احتلال العراق في 30 الشهر الجاري، ويفوض قوات متعددة الجنسية تقودها الولاياتالمتحدة الحفاظ على السلام. واعرب المجلس عن تأييده "حكومة موقتة ذات سيادة" في العراق، بعد اسابيع من المفاوضات، واضافة في اللحظات الأخيرة ادخلتها الولاياتالمتحدة وبريطانيا على مشروع القرار في شأن السياسة العسكرية، وكانت طلبتها فرنسا. وقال جون نيغروبونتي السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة الذي سيصبح سفيراً لدى العراق آخر الشهر "بالتصويت نحقق مرحلة اساسية مهمة، وبحلول 30 حزيران سيستعيد العراق سيادته، وهذه خطوة الى أمام على طريق حكومة منتخبة انتخاباً ديموقراطياً". ويمهد القرار السبيل الى إرساء الديموقراطية، بتحديد جدول زمني للانتخابات في موعد لا يتجاوز 31 كانون الثاني يناير 2005. ويمنح العراق السيطرة على عائداته النفطية، ويدعو الأممالمتحدة الى المساعدة في اجراء الانتخابات، ووضع دستور دائم. ويعطي القرار زعماء العراق الجدد الحق في أن يأمروا القوات الاجنبية بالرحيل في أي وقت، ويوضح ان تفويض القوة المتعددة الجنسية سينقضي آخر كانون الثاني 2006. ويعتقد مسؤولون اميركيون بأن دعم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عجل التوصل الى اجماع على القرار. وكانت السيطرة على القوات التي تقودها واشنطن 160 ألفاً اكثر الجوانب اثارة للخلاف في القرار الذي اعطى الحق لقوة متعددة الجنسية بقيادة اميركية في اتخاذ "كل الاجراءات الضرورية" لمنع العنف ومكافحة الارهاب. وتضمن القرار تعهداً من الولاياتالمتحدة ب"الشراكة والتنسيق مع قادة العراق في شأن "العمليات الهجومية الحساسة". لكنه لم يشر الى الاحتمالات في حال ظهر خلاف بين اميركا والقادة العراقيين، ما دفع فرنسا والمانيا والجزائر ودولاً اخرى الى اقتراح ان يكون للعراق حق الاعتراض على الحملات العسكرية الاميركية الواسعة، لكن واشنطن رفضت هذا الطلب. في دبلن، رحبت الرئاسة الايرلندية للاتحاد الاوروبي ا مس بتبني مجلس الامن القرار، وقال رئيس الوزراء الايرلندي برتي اهيرن في بيان: "هذا الدعم الدولي الواسع سيساعد في استقرار الحكومة الجديدة وسياسهم في اعادة السلام والاستقرار الى العراق". وفي بروكسل، دعا الاتحاد الاوروبي الاسرة الدولية الى "بذل كل جهد" لدعم الحكومة العراقية خلال الفترة "الصعبة" لنقل السلطة. وفي معرض كشف "استراتيجيته على المدى المتوسط" من أجل تطوير العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والعراق، رحب مفوض العلاقات الخارجية كريس باتن بتصويت مجلس الامن بالاجماع على القرار الذي يعيد "سيادة الحكومة العراقية". في حين اعرب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في بيان عن ترحيبه بالقرار وقال: "ارحب بالاجماع الذي حظي به قرار الاممالمتحدة الذي يضع اطار عملية نقل السلطة". واعتبرت روسيا في بيان وزعته وزارة الخارجية ان القرار 1546 الذي تبناه مجلس الامن، يعطي دوراً رئيسياً للامم المتحدة في تسوية الوضع في العراق. مشيرة الى ان "تبنيه بالتوافق يحدد عودة المسألة العراقية الى الحقل القانوني ويشدد على اهمية تنسيق الجهود الدولية عبر مجلس الامن". واعربت السويد عن ترحيبها بتصويت مجلس الامن. ونوهت وزيرة الخارجية ليلى فريفالدس ب"الجهود المكثفة لموفد الاممالمتحدة الاخضر الابراهيمي"، لافتة الى قيام "حكومة انتقالية مستعدة لتحمل المسؤولية في عراق مستقل بعد بضعة اسابيع". الامارات ورحبت دولة الامارات بالقرار الدولي باعتباره "يمثل خطوة جوهرية الى امام بعودة السيادة الكاملة الى العراق على ارضه ومقدراته". وقال مصدر مأذون له في وزارة الخارجية الاماراتية امس ان الامارات "تدعو الشعب العراقي بكل اطيافه الى اغتنام هذه الفرصة التاريخية وطي صفحة الخلافات والانقسامات والعنف، والعمل على جبهة واحدة متماسكة من اجل اخراج العراق من وضعه الحالي، وعودة الامن والاستقرار الى ربوعه وصولاً الى بناء العراق الموحد والمزدهر". واضاف المصدر ان "الاجماع الدولي الذي عبر عنه القرار يوفر مظلة شرعية دولية لعودة السيادة الكاملة الى العراق وقيادته الشرعية".
