يتجه مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار الاممالمتحدة بشان العراق بعد إجراء تعديلات عليه. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش للصحفيين في سافانا بولاية جورجيا حيث تنعقد قمة الثماني أنه سيكون مسرورا بتصويت مجلس الأمن الدولي على المشروع.وفيما يلى مقتطفات من الصيغة الاخيرة لمشروع القرار الذي ضمت اليه رسالتان من رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي ووزير الخارجية الامريكي كولن باول يتعهدان فيها بالتعاون على الصعيد العسكري: يعترف مجلس الامن بتشكيل حكومة انتقالية لعراق يتمتع بالسيادة تتولى اعتبارا من 30 حزيران يونيو المسؤولية الكاملة والسلطة لحكم العراق. ويرحب بانتهاء الاحتلال اعتبارا من 30 حزيران يونيو 2004 وبانتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة وباعادة تاكيد السيادة الكاملة للعراق. ويؤكد مجددا حق الشعب العراقي في تحديد مستقبلة السياسي بحرية وبسط سيطرته التامة على موارده المالية والطبيعية. ويقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق نحو حكومة ديموقراطية .. ويقرر انه مع تطبيق مهمة الاممالمتحدة لمساعدة الشعب العراقي، اذا ما سمحت الظروف، سيكون لممثل الامين العام للامم المتحدة وبعثة الاممالمتحدة للمساعدة في العراق، كما تريد الحكومة العراقية، دور كبير .. في تقديم النصح والدعم (للعراقيين) في عملية تنظيم الانتخابات وتشجيع الحوار الوطني والتوافق لصياغة دستور. ويعبر عن ارتياحه لجهود الحكومة العراقية المؤقتة في تطوير قوات الامن العراقية بما فيها القوات المسلحة. ويشير الى ان وجود القوة متعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة. ويقرر ان يكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ اي اجراء لازم للمساهمة في المحافظة على الامن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين الملحقتين بهذا القرار واللتين تتضمنان من جملة ما تتضمنان المطلب العراقي بوجود قوة متعددة الجنسيات ويحددان مهامها. يشيد بالرسالتين الملحقتين بالقرار واللتين تطالبان من جملة ما تطالبان بوضع ترتيبات لاقامة شراكة بين القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية المؤقتة ذات السيادة .. وتوضحان ايضا ان قوات الامن العراقية مسؤولة حيال الوزراء العراقيين المعنيين وان لحكومة العراق سلطة ضم قوات امن عراقية الى القوة متعددة الجنسيات للقيام بعمليات. يقرر ان يعاد النظر في تفويض القوة متعددة الجنسيات بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة او بعد 12 شهرا من تاريخ صدور هذا القرار وان ينتهي هذا التفويض مع نهاية العملية السياسية.
