فاز السودان بالتزكية في اقتراع جرى أمس، في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، مما دفع المندوب الاميركي السفير سيشان سيف الى الانسحاب من القاعة احتجاجاً، بسبب عمليات تطهير عرقية مزعومة في منطقة دارفور غرب السودان. وأدلى السفير الاميركي ببيان وصف فيه السودان بأنه "بلد يرتكب المجازر ضد مواطنيه... ومنخرط في التطهير العرقي وتبني سياسة استخدام الاغتصاب وأنواع أخرى من العنف كسلاح في الحرب". وأشار الى إدانة الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الاوضاع في اقليم دارفور وتشبيهه لما تفعله الحكومة هناك ب"التطهير العرقي". ورد نائب مندوب السودان السفير عمر منيس بالقول ان الوفد الاميركي "يذرف دموع التماسيح" ويغض البصر عن فظائع يرتكبها الجنود الاميركيون في العراق في حق مدنيين وسجناء على حد سواء. واضاف: "على من كان بيته من زجاج عدم رمي الآخرين بالحجارة". وعرض الانتهاكات الاميركية لحقوق الانسان بما فيها "الانتهاك الجنسي في سجن أبو غريب" العراقي. ووصف المواقف الاميركية بأنها "إزدواجية وتغض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها القوات الاميركية ضد المدنيين في العراق، وتتباهى بالحرية وحرية التعبير فيما تمارس ضغوطاً ضخمة على قناة الجزيرة الفضائية". وحسمت مجموعات اقليمية معظم المقاعد الأربعة عشر الشاغرة في لجنة حقوق الانسان قبل جلسة التصويت التي عقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك. وضمنت الدول الافريقية حصول السودان على مقعد في اللجنة، ما أغضب جماعات حقوق الانسان التي تريد أن تشغل دولة أكثر تحرراً المقعد. وهناك 14 مقعداً شاغراً من مقاعد اللجنة التي تضم 53 دولة في عضويتها وتكتمل عملية شغلها اليوم الاربعاء. وأثار السودان انتقادات على مستوى العالم، وأبدت لجنة حقوق الانسان ومقرها جنيف قلقها الشهر الماضي ازاء أوضاع حقوق الانسان فيه. واتهم السودان بمساندة ميليشيات تنفذ عمليات قتل في قرى إقليم دارفور في غرب البلاد. وقالت جوانا ويشلر مندوبة الاممالمتحدة في منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس واتش" وهي واحدة من عشر منظمات أصدرت بياناً احتجاجياً: "يجب أن لا تمنح الحكومة التي تشارك في انتهاكات جماعية لحقوق مواطنيها مقعداً على الطاولة". وأضافت: "هذا اختبار كبير لصدقية هياكل التجمعات الاقليمية في ما يتعلق بكيفية اختيارها المرشحين للمناصب الكبرى في الاممالمتحدة". وفي المجموعة الافريقية التي تتناوب الترشيح لمناصب اللجنة سيشغل السودان وغينيا وتوغو، وكلها دول تتهمها جماعات حقوق الانسان بالافتقار الى الديموقراطية مقاعد في اللجنة. وستشغل كينيا مقعداً رابعاً. وفي آسيا، تتنافس فيتنام وباكستان، التي تقول جماعات حقوق الانسان ان سجلاتهما محل شكوك، على مقعد في اللجنة، وستنتخب احداهما على الاقل. ورشحت كوريا الجنوبية وماليزيا كذلك للمقاعد الثلاثة الاخرى المتاحة. وتشهد الدول الغربية تنافساً بين كندا وفنلندا وفرنسا واسبانيا على ثلاثة مقاعد. وللولايات المتحدة، وهي ضمن هذه المجموعة، مقعد في اللجنة ولن تواجه اعادة انتخاب حتى العام المقبل.