اعتقلت السلطات البريطانية فجر أمس الشيخ "أبو حمزة المصري" مصطفى كامل بناء على طلب الولاياتالمتحدة التي تريد تسلمه بتهم إرهابية يتعلق بعضها بخطف رهائن في اليمن ودعم تنظيم "القاعدة". ودهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزل الشيخ المصري الأصل المنزوعة عنه جنسيته البريطانية، في منطقة هامر سميث غرب لندن وأخلت عائلته إلى فندق لتتيح لعناصرها فرصة تفتيش محتوياته. ومثل "أبو حمزة" 47 سنة بعد الظهر أمام محكمة بلمارش جنوب غربي لندن حيث وُجّهت إليه 11 تهمة أميركية. وتزامن مثوله مع مؤتمر صحافي لوزير العدل الأميركي جون آشكروفت في نيويورك أعلن فيه تفاصيل الاتهامات. وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه بتقديمه "دعماً مادياً" ل"منظمات إرهابية" بينها "القاعدة" بين العامين 1999 و2000، ومساعدته متطوعين يريدون الانضمام إلى "القاعدة" في السفر من بريطانيا إلى أفغانستان، والتآمر لإقامة "معسكر للتدريب على الجهاد العنفي" في أوريغون الاميركية، وتقديمه هاتفاً يعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية لزعيم "جيش عدن أبين الإسلامي" زين العابدين المحضار الذي خطف رهائن غربيين في اليمن عام 1998، وهي الحادثة التي انتهت بمقتل أربعة منهم خلال عملية تحريرهم. وأعدمت السلطات اليمنية زعيم الخاطفين لاحقاً. وقال آشكروفت إن بلاده ستستخدم "كل وسيلة ديبلوماسية وقضائية وإدارية لملاحقة ومحاكمة الذين يسهّلون النشاطات الإرهابية، ولن نتوقف حتى الفوز بالحرب على الإرهاب". وقال آشكروفت إن العقوبة القصوى في قضايا خطف الرهائن تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وأن "أبو حمزة" يواجه السجن لمئة سنة إذا دين بالتهم الأخرى الواردة في قرار الاتهام. لكن إسلاميين استغربوا لجوء الأميركيين إلى محاولة محاكمة "أبو حمزة" بتهمة خطف الرهائن، قائلين إن اليمنيين هم الأحق بمحاكمته كون الحادثة حصلت على أرضهم، أو البريطانيين كون الضحايا من الرهائن يحملون الجنسية البريطانية. وأضافوا أن اليمنيين حاكموا بالفعل محمد مصطفى كامل، نجل "أبو حمزة"، وعدداً آخر من الإسلاميين البريطانيين الذين كانوا في اليمن مع "جيش عدن الإسلامي". وأفرج اليمنيون عن بعض هؤلاء، وبينهم نجل "أبو حمزة"، بعدما أكملوا فترة عقوبتهم. ومعلوم أن البريطانيين اعتقلوا في ربيع 1999 "أبو حمزة" والإسلامي المصري ياسر السري مدير "المرصد الإعلامي الإسلامي" للاشتباه في علاقتهما بالمحضار، زعيم الخاطفين في اليمن. لكن بعد أربعة أيام أُفرج عن الرجلين من دون توجيه أي تهمة، ما يعني أن البريطانيين لا يملكون أدلة ضدهما، وهو أمر أغضب اليمن التي ظلّت تُصر على وجوب محاكمة "أبو حمزة". وبدأت متاعب "أبو حمزة" مع البريطانيين منذ سنوات. وأثارت مواقفه المتشددة وسائل الإعلام ضده حتى تحوّل رمزاً للكراهية في الصحافة الشعبية التي قادت حملة منظمة ضده أسهمت العام الماضي في قرار وزارة الداخلية نزع الجنسية عنه، وهو أمر استأنفه محاموه فوراً. ومن المقرر أن تبدأ جلسات النظر في القرار في كانون الثاني يناير 2005 وتستمر ثلاثة أسابيع. وقال الأميركيون منذ نحو 3 سنوات إنهم يريدون تسلّم "أبو حمزة" بعدما اعتقلوا أميركياً تحوّل إلى الإسلام يدعى جيمس أوجاما بلال يُزعم أنه قضى وقتاً مع المصري في لندن وأرسله الأخير إلى أفغانستان مع مساعدات إلى حركة "طالبان" بينها هدية لوزير أفغاني. ووافق أوجاما أخيراً على التعاون مع المحققين في سياتل لقاء تخفيف الحكم ضده. ويُزعم أن الجزائري أحمد رسام المدان في أميركا في "مؤامرة الألفية"، أبلغ المحققين أن "أبو زبيدة"، القيادي الفلسطيني في "القاعدة"، كان على اتصال ب"أبو حمزة" في لندن. ودافع الدكتور هاني السباعي، مدير "مركز المقريزي" في لندن، عن "أبو حمزة"، معتبراً أنه ضحية "مؤامرة" أميركية - بريطانية ضده. وقال إن صلاة الجمعة التي اعتاد "أبو حمزة" على إمامتها في شارع أمام مسجد فنزبري بارك شمال لندن ستجرى كالمعتاد ظهر اليوم، مشيراً إلى أن نجل الشيخ المعتقل محمد على الأرجح سيلقي الخطبة بالعربية نيابة عن والده. وشدد السباعي على الوضع الصحي السيئ ل"أبو حمزة"، قائلاً إنه سيحتاج إلى من يساعده على مدى 24 ساعة في حال قرر البريطانيون إبقاءه في السجن. وطالب بالإفراج عنه فوراً.