طالب النائب السابق للرئيس الاميركي الديموقراطي آل غور باستقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس وحملهما مسؤولية "الكارثة" في العراق. وفي تجمع نظمته في جامعة نيويورك المجموعة اليسارية "موف أون. أورغ" دان غور السياسة التي يتبعها الرئيس جورج بوش في العراق معتبرا انه مسؤول عن التعذيب والممارسات التي تعرض لها المعتقلون العراقيون في سجن ابو غريب. ودعا الى حملة وطنية للتوصل الى رحيل رامسفيلد ورايس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه جورج تينيت. واضاف "نحن بحاجة ماسة الى فريق يتمتع بحد أدنى من المؤهلات في مجال الامن القومي"، موضحا ان "الفريق الحالي يجعل الامور تسوء يوما بعد يوم ويعرض حياة جنودنا للخطر ويزيد من المخاطر المحدقة بالرعايا الاميركيين في جميع انحاء العالم". وحول فضيحة المعتقلين في سجن ابو غريب، قال غور ان العسكريين الاميركيين الذين ارتكبوا تلك الممارسات، كانوا مع انهم مسؤولون عنها، في وضع لا يطاق وبدون تأهيل وفي ظل تسلسل هرمي ملتبس للقيادة. واشار الى ان ليندي انغلاند واحدة من المتهمين بارتكاب هذه الممارسات "لم تتخذ قرار توقف الولاياتالمتحدة عن احترام اتفاقية جنيف". واضاف ان "هذه السياسات وضعها البيت الابيض في عهد بوش"، متسائلا "كيف يتجرأون على تمريغ اسم الولاياتالمتحدة في وحل سجن عمليات التعذيب التي كان يمارسها نظام صدام حسين؟". من جهته، أكد الجنرال المتقاعد انتوني زيني القائد السابق للقيادة المركزية الاميركية بان الولاياتالمتحدة ستدفع ثمنا غاليا لتعذيب واذلال السجناء العراقيين. وقال في كلمة القاها في المركز القومي للدستور في اطار الدعاية لكتابه الجديد "المعركة معدة" ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش اساءت تقدير حجم القوة المطلوبة لغزو العراق ولا تملك خطة تتمتع بمصداقية لما بعد الحرب وانها خسرت وعزلت نفسها عن جزء كبير من المجتمع الدولي بتصرفاتها. واضاف زيني "ما كنا سنرتكب شيئا مروعا للثقافة الاسلامية اكثر مما هو مسجل في هذه الصور. كان من الافضل لو كنا عرضنا اناسا تنفذ فيهم احكام الاعدام". واستقال زيني العام الماضي كمبعوث لوزارة الخارجية الاميركية الى الشرق الاوسط وكتب بالتعاون مع الروائي توم كلانسي كتابه الذي يوجه نقدا لاذعاً لادارة بوش. في هذا الوقت، فتحت وزارة الدفاع الاميركية الباب أمام تجريد المقاتلين الاجانب المحتجزين في العراق من حقهم في الحماية بمقتضى معاهدة جنيف على الرغم من فضيحة التعذيب، وقال الناطق باسمها لورانس دي ريتا انه ليس هناك أي خطط لتغيير السياسة الاميركية المتعلقة بمعاملة جميع المحتجزين في العراق بمقتضى المعاهدة لكن محامين من الادارة الاميركية يدرسون الامر. وقال دي ريتا ردا على أسئلة الصحافيين "هناك اطار قانوني يفترض أن تكون هناك حالات فردية مستثناة من البنود العامة للمعاهدة على الرغم من تطبيقها". وأضاف "انها مسألة معقدة. اعتقد أنه... سيجري التعامل معها على أساس كل حالة على حدة نظرا لوضع الفرد الذي قد يحتجز". واوضح ان بعض المحامين اقترح أن "أي ارهابي أجنبي أو شخص أجنبي يظهر في بلد تطبق فيه معاهدة جنيف... قد لا تنطبق عليه المعاهدة". في هذه الاثناء، عرضت شبكة "ان.بي.سي" التلفزيونية صورا فوتوغرافية جديدة قيل انها لسجناء عراقيين عرايا يخضعون لاستجواب عنيف في سجن أبو غريب. وقالت الشبكة ان الصور التي حصلت عليها يظهر فيها ثلاثة سجناء عراقيين عرايا يتكومون جميعا على الارض أثناء استجوابهم مع استخدام اساليب عنيفة في التعامل معهم. ويظهر في صورة رجل يجلس على مقعد وظهره للكاميرا بالقرب من السجناء على الارض. وقالت الشبكة ان الرجل مترجم مدني. وفي صورة أخرى يظهر جندي أشير اليه على أنه من الاستخبارات العسكرية يراقب السجناء بعد القاء شيء عليهم. وفي الصورة الثالثة يشاهد جندي يضغط بركبته على رقبة أحد السجناء بينما يستجوب آخر طبقا لوصف الشبكة. بريطانيا واستراليا وفي لندن، واجهت القوات البريطانية امس اتهامات جديدة باساءة معاملة المحتجزين العراقيين مع ظهور تفاصيل حول وفاة العراقي حسن عباد سعيد الذي يعتقد ان القوات البريطانية قتلته في البصرة في آب اغسطس الماضي. وأحال محققو الجيش البريطاني القضية الى الادعاء العام وربما يوجه فيها اتهام مدني بالقتل. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية "الاوراق الخاصة بحسن عباد سعيد أحيلت الى الادعاء العام". ولم تفصح عن اي تفاصيل اخرى. ونقلت صحيفة "اندبندنت" عن نائب زعيم حزب الاحرار الديموقراطيين المعارض السير منزيس كامبل قوله "أول سؤال يتبادر الى اذهان المواطنين هو كم عدد الحالات المشابهة هناك.. لكن في الحقيقة حالة واحدة اكثر من كافية". وفي سيدني، نفى رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد امس معلومات نشرتها الصحف تشير الى انه كان على علم بالاتهامات التي تحدثت عن سوء معاملة معتقلين في العراق قبل اشهر من قيام وسائل الاعلام بكشفها. وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" ان الصليب الاحمر ابلغ الميجور جورج أوكين في الجيش الاسترالي، في تشرين الاول اكتوبر، باتهامات حول عمليات تعذيب في سجن ابو غريب، ونقل هذه المعلومات الى رؤسائه. وتناقض هذه المعلومات التصريحات التي كررها مسؤولون استراليون وبينهم وزير الدفاع روبرت هيل ووزير الخارجية الكسندر داونر اللذان اكدا انهما لم يعلما بالاتهامات المتعلقة بعمليات التعذيب قبل كانون الثاني يناير.