نشب خلاف علني بين بريطانيا من جهة وألمانيا وفرنسا من جهة أخرى، في شأن مدى الحماية التي يوفرها الدستور الأوروبي الذي يجرى إعداده، للحقوق المدنية لمواطني الاتحاد. وظهر الخلاف خلال محادثات الفرصة الاخيرة التي اختتمت أمس، وجمعت وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الذي تترأس إيرلندا دورته الحالية. واندلع الخلاف بعد مطالبة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بتشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم تأثير البند الدستوري المتعلق بالحقوق المدنية في القانون البريطاني. وأبدى وزيرا الخارجية الألماني والفرنسي يوشكا فيشر وميشال بارنييه رفضهما تقديم المزيد من التنازلات الى بريطانيا، لمساعدة رئيس وزرائها توني بلير على الفوز في الاستفتاء على الدستور الأوروبي الذي وعد بإجرائه في بلاده. وقال فيشر إن بريطانيا سبق أن حصلت العام الماضي، على اعتراف مهم في هذه القضية، عند رسم مسودة الدستور، لافتاً إلى أنه "ليس من حق لندن اليوم المطالبة بالمزيد". وأيّد بارنييه فيشر، ما طرح تساؤلات عن قدرة لندن على تفعيل حلفها مع برلين وباريس، وسط توقعات بالفشل في التوصل إلى اتفاق على الدستور في القمة المرتقبة في 17 و18 حزيران يونيو المقبل. ويهدف الدستور الجديد الى ادارة الاتحاد الاوروبي في شكل سلس بعد توسيعه في اول ايار مايو الجاري، إثر انضمام عشر دول جديدة إليه، من بينها ثماني دول شيوعية سابقة من وسط اوروبا وشرقها. كما يحدد الدستور سبل تقسيم السلطة بين الدول الاعضاء. وكانت بريطانيا حذرت من ان التوصل الى اتفاق قد لا يتحقق في حزيران يونيو المقبل، كما يأمل كثيرون، إذ سبق أن رأى سترو أن "امامنا اياماً شاقة من المفاوضات"، على رغم تفاؤل رئيس وزراء إيرلندا بيرتي اهيرن وثقته في إمكان التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن الشهر المقبل. وعد بريطاني لتركيا وفي أنقرة، وعد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعد لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بدعم طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومساعدتها على إنهاء العزلة التي يعيشها الشطر الشمالي من قبرص. وأوضح بلير أن البحث عن تسوية نهائية لقضية قبرص، لن يقضي عليه فشل الطرفين اليوناني والتركي في الموافقة على خطة الأممالمتحدة الرامية إلى توحيد الجزيرة. وفي حال نجحت المساعي البريطانية، ستكون تركيا أول بلد مسلم ينضم إلى الاتحاد الأوروبي.
