بلغ حجم سندات اليوروبوندز التي اصدرتها وزارة المال اللبنانية واقفل الاكتتاب بها مساء اول من امس 1.270 بليون دولار، موزعة على الدولار بقيمة بليون دولار وعلى اليورو بقيمة 225 مليوناً. وكانت الوزارة اعادت فتح الاكتتاب أول من أمس، تلبية للطلب الكبير على السندات، ليرتفع حجم الاصدار بالدولار من 950 مليوناً الى بليون دولار. وبلغت الفائدة على السندات بالدولار التي تستحق بعد سبع سنوات 7.875 في المئة وباليورو وتستحق بعد خمس سنوات 7.25 في المئة. وقال مستشار وزير المال ومدير مشروع الاممالمتحدة جهاد ازعور ل"الحياة"ان"لبنان تمكن من الحصول على معدلات فائدة مخفوضة نسبياً مقارنة بالمعدلات التي تحصل عليها اسواق الدول الناشئة المشابهة للبنان، وقياساً الى المعدلات التي حصل عليها في اصدارات سابقة". وأوضح ان"الهامش على الفوائد في هذا الاصدار بلغ 3.6 في المئة فوق الفائدة على السندات الاميركية، في حين يفوق هذا الهامش في الاسواق الناشئة نسبة الخمسة في المئة". وتحضّر وزارة المال لادراج هذه الاصدارات في بورصة بيروت، لتضاف الى الاصدارات المدرجة سابقاً في نيسان ابريل الماضي، وكانت المرة الاولى منذ اعادة احياء البورصة بهدف تفعيل دور الاسواق المالية في لبنان وتعزيز السيولة في الاسواق الثانوية. ولفت ازعور الى ان"اسعار السندات المصدرة أمس سجلت ارتفاعاً في الاسواق الدولية منذ اليوم الاول لتداولها بنسبة نصف في المئة". وأشار الى ان"هذا الاصدار سيغطي الجزء الاكبر من الحاجات التمويلية بالعملات للدولة اللبنانية خلال هذه السنة، وتتمثل بديون تستحق خلالها، ويستحق المبلغ الاكبر في كانون الاول ديسمبر المقبل وقيمته 850 مليون دولار". وتوزع الاكتتاب في هذا الاصدار بين الاسواق الداخلية والخارجية، لتكون حصة المصارف اللبنانية الاكبر فيه، فيما تفاوتت نسبة اكتتاب المؤسسات المالية والمصارف والافراد في أسواق المنطقة العربية واوروبا والولايات المتحدة بين 15 و20 في المئة. يذكر ان الحكومة اللبنانية كانت اجازت لوزارة المال اصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1.9 بليون دولار لتغطية الاستحقاقات لهذه السنة.
