كثف الاتحاد الأوروبي من ضغوطه على حكومة بلغراد، في محاولة لحضها على تلبية طلبات محكمة لاهاي الخاصة بتقديم المعلومات وتسليم المتهمين، فيما أكد رئيس الحكومة الصربية فويسلاف كوشتونيتسا ان المشكلات الداخلية لصربيا لا تزال وحدها من أولوياته. ووصل مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كريس باتن الى بلغراد لإبلاغ حكومتها ب"استياء الاتحاد الأوروبي من غلبة التشدد القومي على المواقف الصربية الحالية تجاه القضايا الدولية، وخصوصاً التعاون مع محكمة جرائم الحرب في لاهاي". وحمل باتن معه شرطين لاجراء مفاوضات لانضمام بلغراد الى الاتحاد الأوروبي، الاول: التعاون الكامل مع محكمة لاهاي، والثاني: استمرار اتحاد صربيا والجبل الأسود قائماً وباقتصاد موحّد في صورة شاملة. وأفاد تلفزيون بلغراد أمس، ان محكمة لاهاي اشتكت من عدم تعاون حكومة اتحاد صربيا والجبل الأسود معها "وحتى الوعود التي كانت قطعتها الحكومة السابقة للمحكمة جرى تجاهلها منذ اشهر عدة، وحيث أصبح التعاون يكاد يكون معدوماً مما سيجعل بلغراد معزولة عن أوروبا في حال استمرار تزمتها الحالي". وأكد باتن تخوّف الاتحاد الأوروبي من ابتعاد صربيا عن النهج الديموقراطي الذي كانت سلكته بعد اطاحة الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش. ويرى المراقبون ان حكومة صربيا تواجه مصاعب داخلها في شأن تعاونها مع محكمة لاهاي، في وقت يصر رئيسها كوشتونيتسا على استمرار موقفها الراهن من محكمة لاهاي لأنه الخيار الوحيد لمواصلة بقائها من خلال أصوات نواب الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه ميلوشيفيتش. بلغاريا ورومانيا وفي أثينا د ب أ، قال رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي أهيرن الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي انه يتوقع ان تبرم بلغاريا ورومانيا اتفاقات الانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004. وقال أهيرن خلال زيارته لليونان ان "إحدى القضايا التي تنال اهتمام الرئاسة الايرلندية هي بالطبع عملية انضمام كل من بلغاريا ورومانيا". ووصل أهيرن الى اثينا في اطار جولة لعواصم دول الاتحاد الأوروبي لعرض مسودة الدستور الأوروبي الجديد قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 حزيران يونيو المقبل.