انتقد قوات الاحتلال وعجزها عن بسط السيطرة الأمنية الكاملة وأكد ان الوضع لا يحتمل تأجيل نقل السلطة . وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ:منتقدوالابراهيمي قلقون على مستقبلهم

حذر الدكتور مهدي الحافظ، وزير التخطيط والتعاون الانمائي، رئيس "الهيئة الاستراتيجية لإعادة اعمار العراق" من أن العراق في وضع سياسي لا يحتمل تأجيل مهلة إنهاء الاحتلال. وأكد أن "الاجراءات المتخذة من قبل القوات الدولية ستبقى قاصرة" عن السيطرة على الوضع الأمني.
ودافع الرجل الثاني في "تجمع الديموقراطيين المستقلين" بزعامة الدكتور عدنان الباجه جي عن الاقتراحات التي يحملها المبعوث الأممي إلى العراق الأخضر الابراهيمي، وقال إن هناك اجماعاً دولياً على هذه الاقتراحات التي تحظى أيضاً بدعم الجامعة العربية التي ترى فيها "الحل العملي والواقعي". ووصف الابراهيمي بأنه "شخصية محترمة في العالم العربي وفي العراق ولديه تاريخ معروف"، لافتاً إلى أن التشكيك الداخلي به في العراق إنما "يعبر عن قلق بعض الفئات في شأن حصتها مستقبلاً في الترتيبات القائمة" ومعتبراً ما يصدر بأنه "كلام غير سليم". ودعا، في تعليق على الخلاف بين الدكتور أحمد الجلبي والابراهيمي، إلى إحاطة بعثة الأمم المتحدة برئاسة الابراهيمي "بأجواء موضوعية".
وشدد المسؤول الأول عن مشاريع اعادة إعمار العراق على أن العراق ينوي تولي مسؤولية التعاقد بعد نقل السلطة. وقال: "ستكون للجهة العراقية كلمة أقوى في تطوير المشاريع ... وكيفية التعاقد". وفي ما يأتي نص المقابلة:
ما تقديركم لحقيقة الموقف حالياً على الصعيد الدولي في ظل التدهور الأمني الذي يشهده العراق وتأثير ذلك في عملية إعادة الإعمار؟
- الموقف الدولي مسألة في غاية الأهمية في الظروف الراهنة، إذ إن التطورات السياسية الأخيرة تبلورت حول نقطة جوهرية واحدة وهي كيفية الإفادة من الالتزام الذي حصل على صعيد مجلس الأمن، ومن جانب كل الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة، بنقل السلطة نهاية حزيران يونيو المقبل. وبالنسبة إلى مستقبل العراق ينبغي عدم التفريط بهذا التاريخ والتمسك به. لكن الأمر يدور الآن حول شكل جديد من أشكال الصراع على السلطة، وهو طبعاً يجب تفاديه، مع محاولة الإفادة من الجهود الدولية بما يضمن تحقيق هذه المهمة من غير مصاعب ومتاعب.
أما دور الأمم المتحدة فطالب به العراقيون وهو لا يزال الحل الأسلم في الظروف الراهنة. وكان لعدد من الجهات العراقية أن تقدمت بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطالبته بإرسال بعثة إلى العراق. ووقع الاختيار على السيد الأخضر الإبراهيمي وهو صاحب خبرة وسمعة دولية وعربية مشهودة، وقابل خلال زيارته للعراق الأطراف العراقية المختلفة والجهات الدولية الأخرى ما أتاح له أن يعطي تصورات قائمة على فهمه للواقع العراقي وتناقضاته وتعقيداته، وهي تصورات لا تمثل رأياً شخصياً أو محاباة لهذه الجهة أو تلك.
وبما أننا في حال صعبة جداً ونحتاج إلى التفكير بما يرتفع إلى مستوى الأهداف القصوى، فلا بد من إيجاد صورة مناسبة وعملية، والاعتماد على هذه التصورات التي سماها التخطيط الأولي لتدرس كحل استثنائي لوضع استثنائي في البلد. وهي بالنتيجة ستمهد لإجراء الانتخابات في نهاية هذا العام ومن ثم تشكيل هيئات دستورية وفق الدستور الموقت الذي جرى الاتفاق عليه.
في هذا السياق أحب أن أشير إلى بعض النقاط: الأولى، أنه للمرة الاولى، تتوافر ظروف وأوضاع دولية لمصلحة إنهاء الاحتلال ونقل السلطة العراقية بصرف النظر عن العيوب والثغرات التي قد تواجه هذه العملية، لكنها تشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهي تساعد على تطوير وضع البلد على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي وتتيح استئناف كل ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار وإعادة علاقات العراق مع العالم الخارجي وجعلها قوية وطبيعية.
النقطة الثانية، أن العراق الآن في وضع، لا سيما على المستوى السياسي، لا يمكن معه تأجيل هذه المهمة لأي سبب، لأن معالجة موضوع الأمن والاستقرار في البلد مسألة لا يمكن لها أن تُفصل عن إنهاء الاحتلال وقيام سلطة وطنية ذات صلاحيات وتتولى إدارة شؤون البلد.
الإجراءات المتخذة من جانب القوات الدولية ستبقى قاصرة لأن في إمكان العراقيين أن يديروا شؤونهم بأنفسهم وهم الأقدر على حفظ الأمن والاستقرار، وهذه المسألة لا تتعلق فقط بمعرفتهم بأوضاع بلدهم، ولكن لها جانب نفسي وجانب اجتماعي يتعلق بكيفية التعامل بين المواطنين في بلد واحد.
الاقتراحات التي يحملها الإبراهيمي هي الأساس لمشروع قرار دولي يجرى التفاوض حوله. ما هي معلوماتكم حول التقدم الذي أحرز؟ وهل سيجرى إقناع فرنسا وروسيا وألمانيا بالانضمام إلى مشروع القرار الجديد وبأي ثمن؟
- أعتقد بأن هناك إجماعاً دولياً الآن على هذه المقترحات ولا توجد إشكالات جديدة. وصدرت ردود فعل من جهات دولية شهيرة لا سيما من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا إضافة إلى الجامعة العربية ودول عربية كثيرة.
الجامعة العربية ترى أن هذا الحل هو العملي والواقعي في هذه الظروف، لأن البلد لا يمكن أن يبقى تحت الاحتلال لفترة أطول. لا بد من أن نبدأ بعملية نقل السلطة، ومن ثم معالجة كل ما يتعلق بوضع العراق مع العالم الخارجي. لهذا السبب بالذات علينا أن نحسب لهذه المسألة حساباً دقيقاً وعقلانياً ومدروساً، أما إذا ظهرت عقبات من هنا وهناك فهي لا تخدم المصلحة الوطنية ويجب الإصغاء إليها ولكن في الوقت نفسه أن تُعالج بأسلوب مناسب.
فرنسا وروسيا وألمانيا ستدعم مشروع القرار الجديد في مقابل صفقات لشركاتها الوطنية في عملية إعادة الاعمار ببلايين الدولارات. هل سيكون لمصلحة العراق هذا التحول الأميركي إزاء شركات الدول الثلاث؟
- في الوضع الجديد في العالم، الإدارة الأميركية الحالية ليست حرة بالتصرف في هذا الامر. أولاً هي مقبلة على الانتخابات والرئيس جورج بوش يهمه أن تجرى الأمور في العراق في شكل سليم ومن دون مشاكل، وفي الوقت نفسه أيضا لا بد أن تعالج العلاقات الاميركية -الاوروبية. أيضا للأوروبيين والقوى الدولية الأخرى مثل روسيا والصين مصلحة في العمل في العراق، لأنه بلد مغر من حيث موارده وفرص الاستثمار والتعاون التجاري، لذلك بالنسبة للاقتصاد والتجارة العالمية، هناك مطالبة قوية بتطبيع الوضع في العراق ولا بد لهذه الشركات ومن كل الجهات ومن كل الاقطار أن تكون لها فرصة في العمل.
بالنسبة إلينا كعراقيين يجب ان نأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار وأن نتعامل مع العالم الخارجي بعقل مفتوح ومن غير تحيز، وأن نستفيد من كل العروض المقدمة على أساس المصالح المتبادلة. وهذه السياسة هي السياسة العقلانية التي يجب اعتمادها والتي تتيح للبلد ان يستعيد انفاسه وأن ينهض من جديد وأن يستفيد من هذه الفرصة التي توفر لقاء دولياً واسعاً إضافة الى اللقاء الاقليمي، من أجل تطوير الوضع وتمكين العراقيين من حكم نفسهم بنفسهم.
هناك اتهامات بأن الشركات الاميركية تحصل على عقود مباشرة من واشنطن وتفرض شروطاً مجحفة وغير مناسبة احياناً كما يفترض في العقود والمناقصات العادية. إذا دخلت شركات اخرى هل ستكون المعايير أفضل على مستوى الشفافية والتنافسية واستدراج العروض؟
- الذي سيحصل هو الآتي: هناك ما يسمى بالمنحة الاميركية وهي 18.6 بليون دولار. وهناك الآن قيد التنفيذ نحو 13.2 بليون دولار. ويفترض بعد الاول من تموز يوليو المقبل ان تأتي تخصيصات جديدة. كل ما يتعلق بهذه المنحة يجرى اقراره من قبل الادارة الاميركية، ومساهمة الجانب العراقي في هذا الامر محدودة جداً تتمثل في اعداد المشاريع ومناقشتها بجدارة. أما التعاقد وسلطة التعاقد فما زالت لدى الجهات الاميركية.
إذا تحقق نقل السلطة في الاول من تموز، عند ذاك سيكون التعاقد من سلطة الجانب العراقي، الأمر الذي يتيح ان نأخذ في الاعتبار الشروط الموضوعة من المانح والدولة المانحة هي الدولة الاميركية، لكن في الوقت نفسه ستكون للجهة العراقية كلمة اقوى في تقرير المشاريع المنشودة وفي اعطاء الرأي تفاصيل كثيرة تتعلق بكيفية التعاقد.
أما مسألة الشركات المختارة فهذا أمر ستبقى للدول المانحة كلمة في ذلك، شأنه في هذا شأن الدول والمؤسسات المانحة في الأحوال العادية، وهذه مسألة تعتبر جزءاً من قواعد التعامل الدولي وتقاليده. لكن يمكن القول إن هذا الأمر ستواجهه صعوبة أكبر لاحقاً مما هي عليه الحال في حال كانت هناك محاباة.
ستكون الشروط اقوى في يد العراق؟
- بكل تأكيد ستكون للعراق كلمة اقوى من السابق وستتم المناقصات وفق أولويات الوزارات المختلفة، وحتى اختيار الشركات لا بد ان يخضع لمعايير الجانب العراقي وخياراته.
هناك أصوات ترتفع في بغداد يطلقها أطراف بعضها في مجلس الحكم وبعضها الآخر نافذ وقريب من الأميركيين ليشكك أحياناً بدور الامم المتحدة. ما هو مبرر هذا التشكيك وهذه الاتهامات؟
- هذه طبعاً مواقف وكلام غير سليم، لأن مجيء الأمم المتحدة الى العراق مطلب وطني واسع أجمعت عليه كل الهيئات السياسية، ومجلس الحكم نفسه طلب رسمياً من كوفي انان إرسال بعثة لهذا الغرض وهو استجاب لطلب العراق الذي ارسل وفداً الى أميركا في شباط فبراير الماضي، كنت شخصياً عضواً فيه والتقينا أنان ومجلس الامن. وكان المطلب العراقي مساعدة العراقيين على وضع خطة عمل وجدول زمني لنقل السلطة. ووضع هذا الجدول الزمني وأرسل الى الأمم المتحدة وتبناه مجلسا الامن وأرسل السيد الابراهيمي لهذا الغرض.
والاخضر الابراهيمي في الحقيقة شخصية محترمة في العالم العربي وفي العراق ولديه تاريخ معروف. وأي تشكيك يصدر من هذا الشخص او من تلك الجهة مردود لأن ما توخاه في عمله هو اعطاء تصور عملي وواقعي لكيفية نقل السلطة، وهو مدعوم دولياً من جهات مختلفة.
أما ما يطرأ داخلياً من تشكيك هذه الجهة أو تلك، فهو يعبر عن قلق بعض الفئات في شأن حصتها مستقبلاً في الترتيبات القائمة. وهذا شيء يؤسف له لأن المطلوب هو تجميع كل القوى السياسية وكل ما يعبر عن الرأي العام العراقي من أجل نقل السيادة في التاريخ المحدد لها. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة جدية من الامم المتحدة لأن الامر يتطلب الإفادة من القوى الدولية ودعمها، وليس جعل الساحة مفتوحة لجهة دولية واحدة.
يقال إن هناك نوعاً من الكراهية المتبادلة بين الدكتور احمد الجلبي والاخضر الابراهيمي. الجلبي مرشح لكي يكون رئيس الحكومة الجديدة التي ستشكل في العراق، فهل للانتقادات التي وجهها الى الابراهيمي بحدة أخيراً دلالة ما، وهل تعكس تحولاً لدى الادارة الاميركية؟
- ليس لي علم بطبيعة العلاقة المفترضة بينهما في هذا الامر، لكن الذي أعرفه أن القرار اتخذ بالاجماع في مجلس الحكم، والدكتور الجلبي عضو فيه، وأرسلت رسالة الى الامم المتحدة تطلب تدخلها في هذا الامر، وارسل الابراهيمي على هذا الاساس واجتمع مع مجلس الحكم. ما عدا ذلك فإن أي تصور يفضي الى توجه مغاير لا يمكن الاعتداد به لأن الامور كانت تجرى بشكل واضح وبصورة مشتركة.
ويهمنا في هذا المجال ان نتفهم مصلحة هذا البلد وأن ليس هناك ما يبرر اي تعريض بالأمم المتحدة، لا سيما اذا اقترن التعريض باتهامات وتحريض، وكذلك لا بد أيضاً أن نحيط بعثة الامم المتحدة برئاسة الابراهيمي والتي من المفترض لها أن تعود قريباً، بأجواء موضوعية حتى يمكن ان تنهض بدورها بشكل محايد ونزيه وبناء.
الحديث عن القضايا السياسية يبدو غريباً في ظل تدهور الأوضاع وحصار المدن. اين يمكن للعراق ان يذهب في ظل هذه الاجواء وهل هناك أمل ما للحل السياسي؟
- اعتقد أن هناك ظروفاً مواتية للحل السياسي عالمياً وعربياً واقليمياً. هناك توافق جدي على أن تعالج القضية العراقية في شكل سياسي سليم. لكن الأمر يتعلق باجراءات السعي نحو الحل، فمسألة الامن والاستقرار بالتأكيد مثار قلق واسع لأن المواطن بغياب حماية حقيقية من قبل الدولة وبالتالي يصبح الأمن الشخصي والأمن العام مهددين. هذا الامر يجب ان يعالج بصورة جذرية مع تمكين العراقيين من استلام الأمور بيدهم. وفي تقديري هذا يعني إنهاء الاحتلال وقيام سلطة وطنية حقيقية، قائمة على اساس التوافق، وتجنب اي مظهر من مظاهر التمييز سواء كان طائفياً أو محاباة حزبية، لأن مبدأ المواطنة يجب ان يكون مطلقاً. ونحن نحرص على ان تكون استحقاقات المواطنة لها اليد العليا في تقرير شؤون الدولة وفي تقرير السياسات، وإذا خضعنا لقاعدة اخرى غير سليمة كقاعدة المحاصصة الطائفية او الحزبية فهذا معناه خلل خطير يهدد مستقبل البلد والوحدة الوطنية. ونحرص على قيام وحدة اجتماعية حقيقية تستند إلى استحقاقات المواطن العراقي، وتأخذ في الاعتبار كمدخل، لحل مشكلة الحكم في العراق، إنهاء الاحتلال أولاً، وثانياً الإفادة من الامم المتحدة كطرف دولي مدعوم من قبل اجماع دولي يساعد على نقل البلاد إلى وضع جديد.
وتوصلنا إلى دستور موقت في غاية الاهمية من حيث مبادئه وتوجهاته، يحترم حقوق الانسان وحقوق المرأة، ويسعى إلى وضع أسس جديدة لبناء دولة المؤسسات على أساس الارادة الحرة للشعب العراقي، وهذا مدخل واقعي لإنهاء مشكلة الحكم. لكن أي محاولة لحذف هذه العملية تحت عناوين واتهامات من هنا وهناك لن تخدم مصلحة البلد.
في العراق عملياً الطائفية هي الاساس. نشاهد القتال ضد الاميركيين في منطقة غرب العراق ترفده ربما حركات ذات بعد سني، في ما يخص السيد مقتدى الصدر أيضاً هناك بعد شيعي. كل ما جرى حتى الآن قام على مراعاة المحاصصة الطائفية. أليس استبعاد الطائفية حلماً بعيداً في العراق؟
- لا بد أن نعترف ونقر أن من يشجع الطائفية هي بعض الجهات السياسية. أما لدى المواطنين فللطائفية أثر قليل جداً. توجد بعض المشاعر هنا وهناك، ولكن على صعيد المجتمع ككل هناك تفهم لفكرة المواطنة، وهذا رصيد كبير للعراقيين، لكن عندما تأتي بعض الفئات السياسية وتريد ان يبني الدولة على أساس طائفي، وفرض وجهات وتصورات فالخطورة تكمن هنا.
ما يجرى في بعض المناطق سواء في الفلوجة او الجنوب يدحر القاعدة الطائفية، لأن المشكلة بين كل الجهات هي مشكلة مع الاحتلال، وهي مشكلة مع من يدافع ضد ما لا ينسجم مع المصلحة الوطنية، كأن يكون ضغط بعض المنظمات الارهابية من هنا وهناك. وهذه الفئات المناهضة للتجربة الجديدة في العراق تسعى إلى الإفادة من جو الطائفية الذي يمكن ان يخلفه بعض الفئات السياسية، من هنا من الصعب عليّ أن أصور الأمور وكأن هناك تياراً سنياً في هذه المحافظة او تلك وتياراً شيعيا مستنداً الى تأييد شعبي. وفي الحقيقة هناك بعض الالتباسات الحاصلة في الصراع السياسي يستفيد منها بعض المنظمات وبعض الجهات لأغراض أخرى لا تخدم الوحدة الوطنية ولا القضية العامة لهذا البلد. وفي تقديري لا بد أن يكون هناك قدر أكبر من التبصر من قبل الجهات السياسية المختلفة واحترام مشاعر الناس التي لا تدعم المحاصصة او التمييز. فمثلاً لو فرضنا أن سياسة الدولة تتطلب ان تقدم صورة العراق عبر أعلى هيئة في البلد شخصية سنية أو شخصية شيعية أو شخصية كردية، فهذا منطق مقبول. لكن لا يمكن ان تبنى الدولة بأكملها على اساس المحاصصة مثلما هو جارٍ في لبنان. لأننا نعلم مثلاً أن تجربة لبنان تجربة سالبة باعتراف اللبنانيين وهم يعانون ما يعانون من ذلك، لهذا أعتقد أن مبدأ بناء الدولة يجب ان يكون على اساس المعايير المهنية والمؤهلات ومبدأ تكافؤ الفرص واستحقاقات المواطنة، وهذا الذي يساعد على بناء دولة حديثة في العراق.