تعقد اللجنة الأساسية المكلفة بادارة التعهدات المالية الممنوحة للعراق اجتماعاً الشهر الجاري يتم خلاله التحضير لاجتماع الدوحة في أيار مايو المقبل. وقال وزير التخطيط والتعاون العراقي مهدي الحافظ ان الاجتماع"سيُكرس لمناقشة آلية عمل الصناديق الدولية ودعم المشاريع العراقية 700 مشروع المقررة من قبل المانحين في اجتماعهم الذي عقدوه في مدريد في تشرين الأول اكتوبر الماضي". وأشار إلى مجموعة من الاحصاءات والمؤشرات التي تعكس مجمل نشاطات القطاعات الاقتصادية في العراق أهمها استمرار انخفاض مؤشر التضخم بنسبة 5.7 في المئة عن كانون الأول ديسمبر الماضي وبنسبة 5.3 في المئة عن كانون الثاني يناير 2004، في حين حافظ مؤشر التضخم على معدله المعلن لشهر شباط فبراير مسجلاً انخفاضاً نسبياً بسيطاً بلغ 0.02 في المئة. ولحظ تقرير أولي أعدته الهيئة العراقية لاعادة الاعمار عن التعهدات المالية الدولية لاعادة الاعمار في العراق ان مجموع الالتزامات المالية التي تعهدت بها الولاياتالمتحدة من أصل منحتها البالغة 18.6 بليون دولار بلغت 5.067 بليون دولار للأعمال الانشائية في جميع القطاعات و5.307 بليون دولار للأعمال غير الانشائية لغاية السابع من كانون الثاني. واعتبر الحافظ ان ما حصل في العراق يُعد انتكاسة أمنية وتأخيراً لكل الجهود التي تسعى إليها الوزارة من أجل تفعيل برامج اعادة الاعمار، وقال:"ان الوضع الأمني في العراق هو مصدر قلق وتحد"وشدد على أهمية اعادة السيادة إلى العراقيين وحل مشكلة الحكم فيه معتبراً ذلك عنصراً مهماً في استقرار الوضع الأمني وانجاز برامج اعادة الاعمار في العراق. وكشف ان مجلس الحكم الانتقالي وافق على الاعداد للاحصاء العام للسكان وانه سيتم قريباً المباشرة بوضع خطة لهذا الغرض تبلغ كلفة تنفيذها 60 مليون دولار وبمدة زمنية أقصاها تشرين الأول المقبل.