بدأت منظمة مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية (كير) تصدر بيانات توعية وملاحظات لتعطي الناخبين المسلمين وغيرهم صورة عن مواقف المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في الولاياتالمتحدةالامريكية. ويعيش المسلمون تحت اضطهاد يومي ل (قانون الوطنية)، (باتريوت آكت) الامريكي. هو قانون امني اقر في اكتوبر عام 2001 يراقب المسلمين بصفة خاصة. وحصل القانون على تأييد واسع من ادارة الرئيس جورج دبليو بوش رغم التجاوزات الكثيرة والاساءات التي اسفرت عن تطبيق القانون ويعطي قانون باتريوت صلاحيات هائلة للهيئات التنفيذية في مجالات مراقبة وتفتيش المشتبه فيهم، وقد تعرض القانون. منذ اقراره لانتقادات واسعة من قبل منظمات الحرية المدنية الامريكية بسبب الصلاحيات الواسعة التي منحها للهيئات التنفيذية، وفتحه الباب لسوء استخدام الصلاحيات. وقد عبر 84% من المشاركين في استطلاع رأي اجرته (كير) في اغسطس 2003 عن اعتقادهم بان قانون باتريوت يضر بالحريات المدنية. كما ابدى مسلمو وعرب امريكا قلقهم على وجه التحديد من مواد القانون رقم 213 (فيما يتعلق بصلاحيات التفتيش) ورقم 215 (فيما يتعلق بصلاحيات مصادرة وثائق المشتبه فيهم الشخصية) ورقم 412 (فيما يتعلق باعتقال المشتبه فيهم لفترات مفتوحة)، ورقم 802 (فيما يتعلق بتعريف الارهاب). وقد شاركت كير في شهر يوليو عام 2003 في رفع اول تحد قضائي لقانون باتريوت، كما عمل مع اعضاء الكونجرس على تمرير بعض مشاريع القوانين الهادفة للحد من آثار القانون السلبية ومنها قانون (باتريوت آكت الحقيقي لبنيامين فرانكلين. ونشرت كير قائمة بالمرشحين المحتملين للانتخبات الرئاسية الامريكية واعطت تلميحا حول كل مرشح وموقفه من القانون سيىء السمعة. مرشح الحزب الجمهوري الرئيس جورج دبليو بوش @ وقع قانون باتريوت في 26 اكتوبر 2001. @ يدعو الى توسيع اكثر افراطا للقانون لمنح السلطات التنفيذية مزيدا من الصلاحيات، ولاقرار عقوبة الاعدام في جرائم مثل تمويل الارهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالارهاب. مرشحو الحزب الديمقراطي الجنرال وسلي كلارك @ يؤيد وقف العمل ببعض اجزاء قانون باتريوت التي تمثل تهديدا لخصوصية الافراد بما في ذلك البنود المتعلقة بالتوسع في سلطات التفتيش ومصادرة الوثائق الخاصة. @ يعتقد ان الشواهد تثبت انه اسيء استخدام القانون. @ يطالب الكونجرس بمراجعة القانون باكمله. الحاكم السابق لولاية فيرمونت هاورد دين @ يطالب باعادة النظر في القانون والصلاحيات الواسع التي يمنحها للسلطات التنفيذية في مجال التفتيش والمراقبة. @ دعا الكونجرس لاعادة النظر في بنود باتريوت وغيره من قوانين مكافحة الارهاب التي قد تفتح الباب لاساءة الاستخدام. @ انتقد قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بجمع معلومات عن المشاركين في مظاهرات معارضة الحرب ضد العراق. السيناتور جون ادواردز @ يؤيد قوانين مكافحة غسيل الأموال وقوانين تبادل المعلومات بين هيئات تنفيذ القانون، ولكنه يعارض البنود الخاصة بالتفتيش والحصول على سجلات المكتبات. @ يدعو إلى انشاء وكالة مستقلة لحريات مدنية تعمل على مراقبة عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). النائب ريتشارد جيبهارت @ صوت لصالح قانون باتريوت عند طرحه للتصويت بالكونجرس في عام 2001. @ انتقد أسلوب وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت في تطبيق القانون. @ يعارض مشروع قانون (باتريوت 2) ، وهو مشروع لتوسيع قانون باتريوت الصادر في عام 2001، كما يعارض أي توسع في منح صلاحيات التفتيش والمراقبة للسلطات التنفيذية. السيناتور جون كيري @ صوت لصالح القانون عند طرحه للتصويت بالكونجرس في عام 2001. @ قام بتأليف بنود مكافحة غسيل الأموال في قانون باتريوت. @ قام برعاية وتقديم بعض القوانين التي تحد من الآثار السلبية لباتريوت وعدد من القوانين التي يمثل تطبيقها تهديدا للحريات المدنية. @ دعا إلى اعادة تقييم قوانين التوسع في صلاحيات المراقبة. النائب دينيس كوزينتش @ صوت ضد قانون باتريوت عند طرحه للتصويت بالكونجرس في عام 2001. @ دعا الى ابطال العمل بالقانون والى وضع التشريعات اللازمة لتحسين التعاون بين هيئات الأمن القومي ولحماية الحريات المدنية. @ قام بتقديم مشروع قانون (باتريوت آكت الحقيقي لبنيامين فرانكلين) وعدد آخر من التشريعات التي تحد من الآثار السلبية لقانون باتريوت وأخرى تهدف إلى دعم الحقوق والحريات المدنية. السيناتور جوزيف ليبرمان @ صوت لصالح باتريوت عند طرحه للتصويت بالكونجرس في عام 2001. @ عبر عن قلقه بخصوص السماح للسلطات التنفيذية بالحصول على سجلات المكتبات وتفتيش الممتلكات الخاصة بأساليب غير لائقة. السفيرة كارول موسلي بران @ تعارض القانون وترى أنه ينتهك بعض ملحقات الدستور الأمريكي. عبرت عن معارضتها الشديدة لقانون (باتريوت 2) المقترح. القس آل شاربتون @ انتقد جون أشكروفت واتهمه بمحاولة إسكات المعارضة. @ يؤيد وقف العمل بقانون باتريوت.
