يعود النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اليوم إلى ضاحية نيافاشا الكينية لاستئناف محادثاته مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق بعد 72 ساعة أمضاها في مشاورات مع الرئيس عمر البشير وحزبه، تركزت على خيارات معالجة وضع منطقة ابيي التي عطلت مفاوضات السلام لمدة ثلاثة أسابيع. وتلقى البشير اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي كولن باول حضه فيه على تسريع عملية السلام. واستدعى البشير إلى مقر اقامته نهار أمس نحو ثلاثين من قادة الحكم والحزب الحاكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية في حضور نائبه الأول وبعض اعضاء وفده إلى المحادثات الذين عادوا مع طه إلى الخرطوم. وعقد اللقاء وسط اجراءات أمنية مشددة ومنع الصحافيون وأجهزة الإعلام الرسمية من الاقتراب من موقع اللقاء الذي يقع قرب قيادة الجيش واستمر أكثر من ست ساعات. وعلم أن طه أبلغ اللقاء بسير المفاوضات وعقدة ابيي التي استعصت معالجتها، وطرح خيارات واقتراحا وأفكاراً تقدم بها بعض الوسطاء ورعاة المفاوضات. وأبلغت مصار قريبة من ملف السلام السوداني "الحياة" أن ضغوطاً تواجه الخرطوم، خصوصاً من واشنطن لتجاوز مسألة ابيي بعد اتفاقهما على منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق للانتقال إلى اقتسام السلطة. وذكرت ان الحكومة قررت الموافقة على أي حل يبقي ابيي في وضعها الحالي خلال الفترة الانتقالية ومنحها إدارة ذاتية ونصيباً من النفط المنتج فيها. وأضافت ان الحكومة تسعى إلى مساومات في شأن ابيي تقدم خلالها تنازلات مقابل موافقة "الحركة الشعبية" على شراكة سياسية تصل إلى مرحلة التحالف الانتخابي. كما أنها لا تمانع في التوصل إلى صيغة لأخذ رأي مواطني المنطقة من دون استفتاء بعد مرحلة انتقالية يتفق على مدتها. وتوقعت أن يصل طرفا التفاوض إلى اتفاق من مسألة المناطق الثلاث قبل انتهاء موعد جولة المحادثات الحالية الثلثاء المقبل. وكشفت المصادر ذاتها أن وفد الحكومة إلى المفاوضات برئاسة طه يملك تفويضاً واسعاً ويتشاور مع الخرطوم بشكل يومي، إلا أنه وصل إلى خيارات صعبة في مسألة ابيي استدعى اتخاذ قرارات في شأنها العودة إلى مرجعيته حتى يكون القرار مسنوداً بإرادة جماعية. وأشارت إلى أن سقف التفويض للوفد كان محدداً بعدم التنازل عن ابيي أو قبول ضمها إلى جنوب البلاد.