يستأنف اليوم النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور جون قرنق مفاوضاتهما في منتجع نايفاشا الكيني وسط أجواء من الحذر، فيما تجنب الرئيس عمر البشير عقب لقاء مع مساعديه تلقى فيه تقريراً عن عملية المفاوضات الجارية منذ 17 شباط فبراير الماضي، الحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت نائبه الأول الى تعليق المحادثات والعودة الى الخرطوم. ورأى ان التشاور "مهم ومطلوب لكسر الجمود ودفع العملية التفاوضية الى نهاياتها لكن من دون المساس بالمواقف المبدئية أو بنصوص الاتفاقات التي وقعت في وقت سابق". وأكد البشير في حديث نشرته صحيفة "الرأي العام" السودانية أمس ان تبعية منطقة أبيي التي تطالب "الحركة الشعبية" بضمها الى جنوب البلاد حسمت في اتفاق مشاكوس الذي وقعه الطرفان العام 2002، واعتمد حدود البلاد الادارية القائمة منذ استقلالها العام 1956. واعتبر أن الخروج عن الاتفاقات السابقة أو التراجع عنها يعني تعطيل الاتفاق النهائي أو افشاله. وحمل "الحركة" مسؤولية تعثر المفاوضات بإصرارها على مناقشة وضع ابيي، مشيراً الى أن هذا التراجع ليس في مصلحة "الحركة" لأنه يخلق انطباعاً بأنها تنظر الى ابيي كحدود دولية وليس حدود ادارية مما يعزز الشكوك بأنها تخطط الى الانفصال بدلاً عن الوحدة كما نص اتفاق مشاكوس. وأضاف البشير ان محادثات السلام أمام خيارين "اما احترام الاتفاقات الموقعة في وقت سابق والتزام كل نصوصها والمضي في المفاوضات الى نهاياتها أو العودة الى المربع الأول". وتحدث عن مكاسب حققتها "الحركة الشعبية" من خلال المحادثات اذ حصلت على حق تقرير المصير لجنوب البلاد والاحتفاظ بقواتها مع حقها في نقل بعضها الى الشمال عبر قوات مشتركة كما حصلت على 50 في المئة من عائدات النفط المنتج في جنوب البلاد. واعتبر الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان حديث الرئيس البشير "مضراً بأجواء التفاوض"، وقال: "نحن نتفاوض في مكان اسمه نيافاشا وليس عبر وسائل الاعلام... نحن في انتظار طه لينقل الينا نتائج مشاوراته في الخرطوم". وأكد ان "الحركة قدمت مواقف جديدة مثل الموقف من النفط في منطقة ابيي". وسئل هل قدمت الحركة تنازلات؟ فأجاب :"المفاوضات هي تنازلات ولا أريد أن أتحدث عن أي طرف وما قدمه من تنازلات".