تقدم رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص بكتاب الى النيابة العامة العامة التمييزية يطلب فيه التوسع في التحقيق في دعواه ضدّ مجهول بمحاولة اغتياله في العام 1984، موضحاً ان "لديه معلومات جديدة تفيد التحقيق". وكانت هذه الدعوى أحيلت الى المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية لا تسقط الدعاوى أمامها بمرور الزمن وعين في حينها القاضي سعيد ميرزا محققاً عدلياً، الا أن التحقيقات توقفت منذ فترة طويلة ولا تزال. وفي الاطار نفسه تعد النيابة العامة التمييزية جردة بالملفات القديمة المحالة الى المجلس العدلي ولا تزال عالقة، وهي تقدر بنحو 28 ملفاً، بينها 4 ملفات تتعلق بالاعتداء في العام 1989 على منازل النواب راشد الخوري وكاظم الخليل وميشال معلولي والياس الهراوي أصبح رئيساً لاحقاً لمشاركتهم في انتخاب الرئيس رينيه معوض.