أعلن مسؤولون عراقيون وأميركيون ان الأشهر القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ المجموعة الاولى المتأخرة من المشاريع الأميركية لإعادة إعمار العراق بكلفة 18.4 بليون دولار. وقال الأميرال ديفيد ناش، رئيس مكتب ادارة البرنامج الذي يشرف على العقود في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس الاثنين:"استغرق ضمان الشفافية الكاملة والالتزام بالقوانين والقواعد المطبقة فترة أطول مما كان يود الجميع". وأضاف:"سيصل المقاولون الرئيسيون في مثل هذا الوقت من الشهر المقبل، لتبدأ أعمال البناء الفعلية بعد فترة قصيرة". وأنفقت الولاياتالمتحدة ما يراوح بين أربعة وخمسة بلايين دولار لإعادة إعمار العراق، وخصّصت 18.4 بليون دولار إضافي خلال العام الماضي. كما تم منح عقود قيمتها نحو خمسة بلايين دولار الشهر الجاري، منها عقود مشاريع بنية تحتية للكهرباء والمياه. وحتى الآن، حصلت شركات أميركية مثل"بكتل"و"هاليبرتون"على معظم أعمال إعادة البناء. وكان ناش يتحدث عقب اجتماع مع مقاولين عراقيين انتقدوا الشركات الأميركية لتجاهلها شركات محلية ورفض منحها أعمال. وقال ان توفير فرص عمل للعراقيين"من الأولويات"وان العقود الجديدة تتضمن حوافز للشركات الأميركية لمنح الأعمال لشركات عراقية. وأوضح في اجتماع مفتوح مع عدد من رجال الأعمال العراقيين:"من مصلحة الشركات الأميركية تقديم يد المساعدة. ولا أعرف وسيلة أفضل من تقديم حوافز". ومن إجمالي المبلغ، تم تخصيص 5.56 بليون دولار لإعادة بناء قطاع الكهرباء الذي يعمل عند المستويات السابقة للحرب و4.33 بليون دولار للأشغال العامة والمياه و4.56 بليون للأمن و1.7 بليون دولار للنفط. وذكر ناش ان معظم المشاريع المتبقية ستُمنح قبل تسليم السلطة للحكومة العراقية في تموز يوليو. من جهته، قال وزير التخطيط العراقي، مهدي الحافظ، ان نجاح انتقال السلطة يعتمد جزئياً على تحسين الوضع الأمني والتقدم في أعمال إعادة بناء البنية التحتية. وأضاف ان العراق يمكن ان يحرّر ملايين من مواطنيه من الفقر بفضل سياسات اقتصادية سليمة، مشيراً إلى ان سوء الادارة خلال سنوات حكم حزب البعث دمر الاقتصاد. وأكد ان توفير فرص عمل سيكون له"تأثير مباشر"على الظروف الاقتصادية العامة، ويساعد على"اقتلاع الارهاب والقضاء على التطرف". وعقد حافظ وناش والحاكم الأميركي في العراق بول بريمر، مؤتمراً صحافياً، أول من أمس، لعرض تفاصيل مشاريع إعادة الإعمار. وأكد المسؤولون الثلاثة انها"سترسي أساس رخاء العراق". وقال بريمر:"النتيجة المباشرة للشراكة من أجل الرخاء هي توفير فرص عمل بسرعة. هذا التحول الاقتصادي تكملة ممتازة للتحول السياسي في العراق".