اكد الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر أن مهلة الستة اشهر التي منحت للحكومة العراقية لصياغة دستور جديد "ليست نهائية"، مؤكداً ان التوقيت "يبدأ فور بدء العراقيين عقد مؤتمر دستوري". ودعا الى اعادة النظر في التعويضات العراقية للكويت والسعودية. ولفت الى ان الولاياتالمتحدة قد لا تحصل على مساعدات كبيرة من دول أخرى لاعادة اعمار العراق. وكشف ان القوات الاميركية في العراق تحتجز 248 مقاتلاً أجنبياً، بينهم 19 من "القاعدة" و123 سورياً. وقال بريمر في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع بنتاغون ليل الجمعة - السبت: "لا نعلم كم ستستغرقهم كتابة الدستور. تبدو لي مدة الستة أشهر تخميناً معقولاً للمدة التي تستغرقها كتابة دستور لكن ليست هناك مواعيد نهائية". وبدت تصريحات بريمر مناقضة للتصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية كولن باول الجمعة استجابة لاصرار عدد من دول العالم على ان تعيد الولاياتالمتحدة الحكم الذاتي للعراقيين بأسرع وقت ممكن. وأوضح بريمر "اعتقد بأنك إذا قرأت بامعان ما قاله الوزير باول تدرك انه كان يتحدث عن الفترة التي تلي … عقد مؤتمر دستوري"، واضاف "هناك فترة مجهولة تسبق ذلك، وهي فترة التحضير عقد المؤتمر الدستوري". واشار الى ان لجنة مكلفة بدراسة كيفية انعقاد مثل هذا المؤتمر سترفع تقريرها الى مجلس الحكم الانتقالي العراقي آخر الشهر الجاري. واضاف: "وسيكون السؤال بعد ذلك هو كم من الوقت يلزم مجلس الحكم الانتقالي لدراسة توصيات اللجنة، وما مدى تعقيدها، وما نوع المشاورات التي يجب ان يجريها المجلس، وكم سيستغرقه عقد مؤتمر دستوري؟ كل هذه امور مجهولة". وكانت الولاياتالمتحدة اكدت انها ستسلم السلطة الى العراقيين بعد صوغ دستور واجراء انتخابات، على رغم ان عدداً من الدول، خصوصاً فرنسا، أصرت على يتم تسليم السلطة قبل ذلك. وقال بريمر: "سنعمل هناك، كما قال الرئيس، حتى نكمل المهمة"، واضاف "انني الآن امارس السيادة في العراق، وأود ان اسلمها الى حكومة عراقية في اسرع وقت معقول. اذا استغرقهم اكثر من ستة اشهر لكتابة دستور فإنني سأبقى هناك لمدة اطول من ذلك". على صعيد آخر، دعا بريمر الى اعادة النظر في الاموال التي يدين بها العراق للكويت والسعودية كتعويضات للخسائر التي منيت بها في حرب الخليج عام 1991، نظراً الى الفقر الذي يعاني منه العراق وزوال نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، موضحاً ان نحو 200 بليون دولار تترتب على العراق ديوناً وتعويضات. وقدر بريمر انه عند عودة انتاج النفط العراقي الى المستويات القصوى التي كان يبلغها قبل الحرب فسيتمكن البلد من كسب نحو خمسة بلايين دولار سنوياً بعد حساب النفقات، وسيبلغ دخل الشخص نحو 800 دولار. واضاف "من الغريب … ان يتوجب على بلد بهذا المستوى من الفقر دفع تعويضات لبلدان يبلغ معدل دخل الفرد فيها عشرة اضعاف ذلك بسبب حرب عارضها كل العراقيين الموجودين حالياً في الحكومة". وقال: "يجب اعادة النظر بجدية بالغة في مسألة التعويضات ككل". واضاف: "ستناقش الحكومة العراقية بالتأكيد هذه المسألة عبر القنوات الديبلوماسية ونحن سنشجع ذلك". من جهة أخرى، قال بريمر انه من السابق لاوانه معرفة حجم مساهمة الدول الاخرى في اعادة بناء العراق، ولفت الى ان مسؤولي الادارة الاميركية "يخفضون التوقعات في المساهمات الدولية خلال مؤتمر مدريد". يذكر ان الادارة الاميركية قدمت مشروعاً الى الكونغرس بمساعدات للعراق وافغانستان حجمه 87 بليون دولار، ويعد البند المقترح بعشرين بليون دولار لإعادة إعمار العراق الأكثر اثارة للجدل في البرنامج المذكور. ونقل السناتور الديموقراطي بيرون دورغان عن مسؤولين قولهم لأعضاء الكونغرس انه حتى الآن تعهدت نحو 70 دولة بتقديم ما يصل الى 1.5 بليون دولار، بينما تقدر الادارة الاميركية الحاجة الى 75 بليون دولار لإعادة بناء البنية الاساسية في العراق، بما في ذلك الكهرباء والنقل والاتصالات بالاضافة الى المنشآت التعليمية والرعاية الصحية. وحذر الحاكم الاميركي، الذي قضى معظم الاسبوع الماضي يحض الكونغرس على تأييد طلب بوش للأموال المخصصة لاعادة بناء العراق، من انه اذا اخفقت الجهود الاميركية "سيكون هناك خطر حقيقي بأن يتحول العراق الى منبت للارهاب مثلما شاهدنا في دول اخرى خلال العشرين عاماً الماضية بسبب استمرار عدم الاستقرار والفقر". وذكر بريمر ان القوات الاميركية في العراق تحتجز 248 مقاتلاً أجنبياً، بينهم 19 من المشتبه بأنهم من اعضاء تنظيم "القاعدة"، وأضاف انه لا يعرف جنسيات الذين يشتبه بأنهم من مقاتلي "القاعدة". وأوضح ان بين المعتقلين 123 سورياً وعدداً كبيراً من من الايرانيين واليمنيين. وقال انه لا يعرف ما اذا كان أي من المشتبه بهم التسعة عشر من اعضاء جماعة "انصار الاسلام" في العراق، التي يتهمها مسؤولون اميركيون بارتباطها بتنظيم "القاعدة".