أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر أمس أن السلطات "أوقفت 60 شخصاً" على خلفية الصدامات العنيفة التي شهدها مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين، جنوبعمان الأسبوع الماضي. وقالت في مؤتمر صحافي إن "التحقيق مع الموقوفين يستهدف تحديد المتورطين بأحداث الشغب التي تخللها حرق العلم الأردني وتكسير عدد كبير من السيارات، والاعتداء على محلات تجارية ورجال شرطة ومركز أمني في المخيم" الذي يسكنه أكثر من مئة ألف لاجئ. وكان حوالى ثلاثة آلاف شخص تظاهروا الجمعة الماضي في المخيم، احتجاجاً على اغتيال إسرائيل مؤسس "حركة المقاومة الاسلامية" حماس أحمد ياسين، وأثناء محاولتهم الخروج من المخيم اندلعت مواجهات شهدت للمرة الأولى احراق العلم الأردني. ورفضت خضر "أن يصل التعبير عن الغضب والاستياء من جريمة اغتيال الشيخ ياسين الى حرق العلم ... فهذا غير مقبول، لأن العلم رمز الوطن". وكانت "جبهة العمل الإسلامي" الواجهة السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" اتهمت الشرطة بالاعتداء على العضو البارز في الجبهة النائب تيسير الفتياني، ورئيس فرعها في المخيم حكمت الرواشدة أثناء "محاولتهما تهدئة المتظاهرين في المخيم". لكن وزير الداخلية سمير الحباشنة نفى ذلك، مؤكداً أن "أشخاصاً من خارج المخيم هم الذين اعتدوا عليهما وليس رجال الشرطة". وبعدما شددت خضر على أن "المخيمات الفلسطينية في الأردن جزء من نسيج هذا الوطن، وجبهة العمل الإسلامي حزب مرخص، له دور في الحياة السياسية الأردنية"، أكدت أن الحكومة "ستحيل على القضاء من تورط بأحداث المخيم، وستطلق كل من يثبت أن لا علاقة له بها". ووصف الحباشنة أحداث مخيم الوحدات بأنها "سحابة صيف لا يمكن أن تؤثر في الوحدة الوطنية"، وأكد أثناء استقباله وفداً يمثل وجهاء المخيم أول من أمس ان "الوحدات مفردة وطنية أردنية جميلة ومحترمة"، مشدداً على أن "مؤشر الوطنية لدى الأردنيين، من مختلف منابتهم وأصولهم، يتجسد في محافظة الجميع على المكتسبات التي وفرتها الدولة". واعتبر رئيس لجنة الخدمات في المخيم أن "الأحداث الأخيرة تمثل كارثة حقيقية لأن أحد المندسين أحرق العلم الأردني الذي نعتز به"، مؤكداً أن "الموقوفين على ذمة القضية هم أشخاص جاؤوا من خارج المخيم، وحاولوا الإساءة الى الوحدة الوطنية، وكادت أن تحدث فتنة كبيرة لولا تدخل رجال الأمن". ويستضيف الأردن حوالى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في 13 مخيماً تعاني تدني خدمات البنية التحتية، ويعيش سكانها تحت خط الفقر، على رغم أن الحكومة تؤكد انفاقها سنوياً أكثر من 350 مليون دولار على المخيمات، الى جانب الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها "وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم" أونروا.