سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتهم شارون بأنه أراد من اغتيال ياسين "إحراجنا وإحباط القمة وتعطيل إعادة طرح مبادرة السلام العربية"... واكد ان "الاصلاح قادم فلنبادر به". الملك عبدالله ل"الحياة": على قمة تونس ألا تؤجل كلمتها في قضايا العراق وفلسطين والإرهاب
عشية قمة تونس، دعا الملك عبدالله الثاني القادة العرب الى "مواجهة المشاكل وعدم تأجيلها أو ترحيلها" الى قمة الجزائر. ووصف القمة بأنها "مهمة لأنها الأولى بعد احتلال العراق وبعد الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وبعد الإساءات الكثيرة التي تعرض لها المسلمون نتيجة أعمال الإرهاب التي ينفذها متطرفون إسلاميون". وقال في حوار خاص مع "الحياة" راجع نصه في الصفحة 4: "علينا أن نقول كلمتنا حيال تلك المواضيع ونغلّب مصالحنا الذاتية ونبتعد عن المزايدات والشعارات والكلام الخطابي الذي ثبت أنه لم يجدِ ولم يجلب لأمتنا سوى المصائب". وأضاف: "يجب أن ندرك خطورة ما يجري ونتحرك لإنقاذ الموقف، وعدم ترك الساحة للإسرائيليين". وأعرب عن قلقه حيال "استمرار اسرائيل في سياسة التصعيد وبناء الجدار العازل الذي سيمزق حال استكمال بنائه الأراضي الفلسطينية ويجعل الحياة صعبة جداً". وقال ان عملية اغتيال مؤسس "حماس" الشيخ أحمد ياسين "تشكل جريمة بكل المقاييس، وينبغي أن تشكل لدى المجتمع الدولي وقفة مراجعة لوضع حدّ لكل الممارسات التعسفية التي تقوم بها اسرائيل". وتساءل عن توقيت الاغتيال قبل أسبوع من قمة تونس، معتبراً أن "الإسرائيليين لا يريدون لهذه القمة أن تنجح، ولا يريدون إعادة طرح مبادرة السلام العربية، لأنهم لا يريدون السلام، ويريدون أن يحرجوا العرب جميعاً أمام العالم، ليقال ان العرب هم الذين لا يريدون السلام". وأعلن أن زيارته المقررة لواشنطن الشهر المقبل ستركز على "إبقاء خريطة الطريق حيّة، لأن ما جرى في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً بعد اغتيال ياسين يدفعنا الى العمل أكثر من أجل بعث الحياة فيها". وبعدما أكد أن "الولاياتالمتحدة باتت تشاطرنا الرأي بأن عملية الإصلاح يجب أن تنبع من الداخل" قال: "إذا كان المجتمع الدولي وأميركا جادين في تحقيق الإصلاح وتعميم الديموقراطية في الشرق الأوسط، عليهما أن يجفّفا كل المنابع التي تغذي الإحباط والعنف"، مشيراً الى أن "الإصلاح قادم وبدلاً من ان يُفرض علينا من الخارج فلنستشرف مستقبلنا ونبدأ بالإصلاح الذاتي ونضع العناوين والأجندة التي تتلاءم مع عقيدتنا وموروثنا الاجتماعي ... وعندما أنادي بالإصلاح أسعى الى حضّ بقية العرب لنلتقي جميعاً ونبادر فنتخذ موقفاً موحداً، ونقول للعالم هذه مبادرتنا للإصلاح ونحن جادون في تطبيقها على دولنا من دون املاءات أو تدخل من الخارج". وأشار الى أن "القضية الفلسطينية جوهر الإصلاح ولا بد من إيجاد حلّ لها مواز تماماً لعملية الإصلاح التي نسعى الى تحقيقها". ونبه الى أن "الاحتلال والديموقراطية مصطلحان متناقضان لا يمكن أن يلتقيا، لذلك نرى أن عملية الإصلاح الشاملة والكاملة لا يمكن أن تنجح باستمرار احتلال اسرائيل لشعب بأكمله". وعن العلاقات الأردنية السورية بعد القمة التي جمعته مع الرئيس السوري بشار الأسد في شباط فبراير الماضي في دمشق، قال الملك عبدالله: "من جهتنا ليس هناك أي موقف تجاه سورية، ولقائي بالرئيس بشار كان جيداً، إذ تباحثنا في كل القضايا الثنائية والإقليمية. ونأمل بألا يتصاعد الضغط الأميركي على سورية، فنحن أقرب الناس الى هذا البلد، وأمنه واستقراره يعنياننا، وثقتنا بحكمة الرئيس بشار في احتواء الضغوط التي تُمارس على سورية". ولفت الى أن "الحوار والتفاهم هما الطريق الوحيد لحلّ القضايا العالقة بين دمشق وواشنطن". الى ذلك، دعا العاهل الأردني الى "وقفة عربية وعالمية واحدة لمساندة العراق الذي بات منطلقاً لبعض الجماعات الإرهابية"، وذلك "عبر قيام جيش عراقي وشرطة يحميان أمن" هذا البلد، مضيفاً أن "القلق ساورنا من وقوع حرب أهلية، لكن الشعب العراقي اثبت أنه شعب موحد على رغم كل محاولات الفتن التي حاول بعضهم إشعالها". وحول استضافة الأردن رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، منذ تموز يوليو الماضي، جدد الملك عبدالله تأكيده أن هذه الخطوة جاءت "لأسباب إنسانية بحتة"، و"أبدت الشقيقتان رغبتهما في البقاء في الأردن، ولهما حرية الحركة إذا أرادتا مغادرته"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الأردن لم يستضف أي مسؤول من النظام العراقي السابق". داخلياً، قال الملك عبدالله: "لدينا خطة واضحة وشاملة للإصلاح، لأننا نرى فيها مستقبل الأردن، البلد العربي المسلم النموذج في الديموقراطية والانفتاح والاعتدال"، لافتاً الى أن "موضوع تداول السلطة" الذي طالب به الإسلاميون في البرلمان يحتاج الى "اكتمال عناصر التنمية السياسية الشاملة ليكون للغالبية الحزبية عندها رأي في تشكيلة الحكومة. هذا ما نأمل بتحقيقه في المستقبل، وما نسعى إليه الآن"، منوهاً ب"الحركة الاسلامية في الأردن التي تعمل في إطار الدستور وتساهم في عدم ظهور حركات إسلامية متطرفة".