انطلاق القمة العربية في الكويت اليوم وسط تحديات وأحداث ساخنة في المنطقة

وسط تحديات وأحداث ساخنة ومتلاحقة على الساحة العربية.. تنطلق اليوم في الكويت اجتماعات القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والعشرين والتي تستمر على مدى يومين تحت شعار "قمة التضامن لمستقبل أفضل" بمشاركة نحو 13 رئيس وقائد دولة عربية.
ويأتي انعقاد هذه القمة الدورية التي تعقد للمرة الأولى في دولة الكويت في ظل العديد من التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وقضايا وملفات جوهرية يناقشها القادة العرب في مقدمتها الأزمة السورية التي دخلت هذا الشهر عامها الرابع ولا تزال ظروف إنضاج الحل السياسي التفاوضي لهذه الأزمة بعيدة المنال بعد أن تعطل مسار مفاوضات مؤتمر"جنيف 2" الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف مع تصاعد أعمال العنف والقتال والتدمير في سورية وتفاقم أزمة اللاجئين والنازحين داخل سورية وخارجها.. ومن المنتظر أن يلقي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي بياناً أمام القمة حول الموقف الراهن والجهود الدولية والعربية المبذولة في هذا الشأن.
الأزمة السورية
وتسعى القمة العربية في الكويت إلى الخروج بقرار خاص بالأزمة السورية يسهم في تنفيذ ما نص عليه بيان مؤتمر "جنيف 1" الصادر في 30 يونيو 2012 بشأن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة لوضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي التفاوضي، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتغيير، ويضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وأمنها واستقرارها.
كما تسعى قمة الكويت لاتخاذ القرارات اللازمة لتوفير المزيد من الدعم العربي للشعب السوري لمساعدته على الخروج من نفق هذه الأزمة المدمرة الأمر الذي يتطلب قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم بوقف إطلاق النار وحتى الآن لم يصدر هذا القرار، وكذلك العمل على وقف أعمال العنف والتدمير الجارية حالياً والتي تتعرض لها بنية الدولة السورية، والعمل على التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب السوري في الداخل والخارج، وما يترتب على ذلك من انعكاسات وأعباء أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية ثقيلة على الدول العربية المضيفة للنازحين السوريين، بل على مجمل الأوضاع في المنطقة على اتساعها.
وعلمت "الرياض" أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة سينظر اليوم في مشروع قرار تم رفعه من وزراء الخارجية العرب حول الأزمة السورية يدعو مجلس الأمن الدولي الى أن يتحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التي اصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف.
ويطالب مشروع القرار الامين العام للجامعة بمواصلة مشاوراته مع الامين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق مانص عليه بيان "جنيف 1". ويؤكد مشروع القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سورية في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، (وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين)، ودعوة الامانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سورية في الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية.
ويرحب المشروع بقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية ودعوة مجلس الأمن الى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق الى المناطق المتضررة والمحاصرة في سورية.
كما يرحب بنتائج المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي انعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في 15 يناير الماضي، ودعوة الدول المانحة الى سرعة الايفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسورية في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين.
ويطلب المشروع من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لللاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول.
القضية الفلسطينية
كما تناقش القمة العربية القضية الفلسطينية التي تبقى دائماً في مقدمة القضايا الهامة وتظل القضية المحورية المركزية للعرب، وما يتصل بنتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة التي انطلقت في شهر يوليو الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تابعت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مسارها عبرالاتصالات المكثفة التي دارت خلال الشهور الأخيرة مع الإدارة الأمريكية وعلى وجه التحديد مع وزير الخارجية جون كيري وقد قارب السقف الزمني الذي حدده كيري على النفاد في نهاية شهر إبريل المقبل من دون إحراز أي تقدم في جولات المفاوضات المتتابعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويسعى الجانب الفلسطيني والعربي إلى التأكيد على ضرورة التمسك بالمرجعيات والأسس التي بنيت عليها هذه المفاوضات والهادفة أساساً إلى الانتقال من مرحلة إدارة النزاع والمفاوضات المفتوحة التي دارت لمدة تزيد على عقدين أو ثلاثة من الزمن إلى مرحلة المفاوضات الجدية التي ترمي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتوصل إلى اتفاق حول مختلف قضايا الوضع الدائم يتم تنفيذه وفق برنامج واضح ووفق إطار زمني محدد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط حدود الرابع من يونيو 1967، ومن المنتظر أن تستمع القمة العربية بالكويت إلى تقييم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن " حول الموقف الحالي من المفاوضات في ضوء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس باراك أوباما.
الأمن القومي العربي
ويتضمن جدول الأعمال المعروض أمام القمة العربية أيضا جملة من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي والمتعلقة بتطوير التعاون العربي في مختلف المجالات، وعلى رأسها مبادرة ملك البحرين حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وسط اتجاه للتأجيل وبت القادة العرب خلال القمة لإرجاء البت في النظام الأساسي للمحكمة وذلك لاعطاء الفرصة لدراسة هذا الموضوع بصورة أعمق.
وتناقش القمة العربية في الكويت أيضا المبادرة التي تقدمت بها بشأن استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وسبل الاستفادة منها في جميع الدول العربية، وأيضا الموضوعات ذات الصلة بتطوير جامعة الدول العربية لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها ومواكبة ما تشهده الدول العربية والمنطقة بأسرها من متغيرات وتحولات كبرى يدرك الجميع ما يحيط بها من صعوبات وتحديات لابد من التعامل معها برؤية جديدة وآليات عمل جديدة تنسجم مع روح العصر وتحقق للشعوب العربية ما تتطلع إليه من طموحات وآمال مشروعة.
ويأتي انعقاد قمة الكويت في مرحلة تتزايد فيها حجم المخاطر والتحديات المطروحة على أجندة العمل العربي تقتضي بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقى إلى مستوى وحجم تلك التحديات وبما يسهم في دفع الجهود العربية المشتركة نحو تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية والدول العربية من معالجات وحلول للمسائل المطروحة على جدول أعمال القمة.
ويرى المراقبون أن ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من إدارة حكيمة وخبرة طويلة ودراية عميقة سيكون له بالغ الأثر في تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية لخدمة المصالح العربية العليا وتفعيل قيم التضامن العربي طبقاً لشعار هذه القمة "قمة التضامن.. لمستقبل أفضل".
القمم السابقة.. تحديات وقرارات:
وسبقت هذه القمة الكثير من القمم العربية، بدأت منذ انعقاد مؤتمر انشاص الشهير الذي دعا اليه الملك فاروق ملك مصر السابق في العام 1946 لبحث موضوع وقف الهجرة والاستيطان اليهودي الى فلسطين، والعمل على تشكيل حكومة تضمن حقوق جميع سكان فلسطين الشرعيين دون تفرقة على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي والعمل على تحقيق استقلال فلسطين. ومنذ ذلك التاريخ عقد العرب ومنذ إنشاء الجامعة العربية في العام 1945 ما يقرب من36 قمة مابين عادية ودورية واستثنائية.
وقد تأسست الجامعة العربية في القاهرة عام 1945، وضمت عند إنشائها كلاً من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسورية وشرق الأردن واليمن، ثم توالى بعد ذلك انضمام الدول العربية الى ان وصل عدد الدول الأعضاء حاليا الى 22 دولة.
وفي أعقاب توقيع مصر على اتفاقية السلام مع اسرائيل علقت عضويتها بالجامعة العربية خلال العام 1979 وتم نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، إلا إن الدول العربية أعادت عضوية مصر في الجامعة عام 1989، وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة مرة أخرى بقرار من القادة العرب.
واللافت في هذا الاطار ان مبادرة السلام بين مصر وإسرائيل التي كانت سببا في قطع معظم الدول العربية لعلاقتهم الدبلوماسية مع مصر أعيد طرحها وإقرارها من جانب الجامعة العربية خلال قمة بيروت التي عقدت في العام 2002. وعقد المؤتمر الثاني في العاصمة اللبنانية بيروت ودعا اليها الرئيس اللبناني كميل شمعون في شهر نوفمبر من العام 1956 لبحث موضوع العدوان الثلاثي على مصر من جانب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وبحثت الوضع في الجزائر، وانتهت القمة بصدور بيان ختامي عبر عن دعم مصر في مواجهة العدوان الثلاثي، وعن دعم نضال الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي.
وجاء انعقاد القمة العربية التي دعا اليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالقاهرة في شهر يناير من العام 1964 لبحث موضوع تحويل اسرائيل لنهر الأردن، ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذي بدأ معه بعد ذلك توالي القمم العربية بشكل شبه دوري.
وعقد في شهر سبتمبر من العام نفسه 1964 بالإسكندرية مؤتمر قمة دعا اليه أيضا الرئيس عبد الناصر لبحث موضوع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدتها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في تحمل مسؤولية العمل لقضية فلسطين.
وفي شهر سبتمبر من العام 1965 عقد بمدينة الدار البيضاء مؤتمر قمة دعا إليه العاهل المغربي الملك الحسن الثاني حيث وافق القادة العرب على طلب منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء مجلس وطني فلسطيني ووقعوا ميثاق التضامن العربي.
وفي أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على مصر والدول العربية في شهر يونيو من العام 1967 عقدت قمة الخرطوم في شهر أغسطس- سبتمبر من العام 1967 والتي عرفت باسم قمة "اللاءات الثلاث" حيث تبنت شعارات "لا صلح - لاتفاوض - لا اعتراف بإسرائيل".
وعقدت قمة الرباط في شهر ديسمبر من العام 1969 وهي قمة لم تكتمل ولم تصدر بيانا ختامياً وكان هدفها وضع إستراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيل.
ودعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال شهر سبتمبر من العام 1970 الى عقد قمة استثنائية بالقاهرة بعد المواجهات التي وقعت في الأردن بين القوات الأردنية والجماعات الفلسطينية والتي تمخض عنها ماسمي بأيلول الأسود وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية لحل الخلاف وأفضت إلى مصالحة بين العاهل الأردني الملك حسين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وفي أعقاب مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح للقاهرة بعد انتهاء القمة ووداع الرئيس عبد الناصر له تدهورت حالته الصحية وتوفي في اليوم التالي.
وعقدت في الجزائر بناء على طلب مصر وسورية خلال شهر نوفمبر من العام 1973 قمة عربية شددت على ضرورة التحرير الكامل لكل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967، وقررت الاستمرار في استخدام النفط سلاحاً في المعركة.
وفي شهر أكتوبر من العام 1974 عقد في الرباط بالمغرب قمة اعتمد القادة العرب خلالها منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وفي الرياض عقدت خلال شهر أكتوبر من العام 1976 قمة سداسية لبحث موضوع الحرب الأهلية في لبنان. دعت إلى وقف لإطلاق النار وتطبيق اتفاق القاهرة وقررت تعزيز قوات الأمن العربية لتصبح قوة ردع قوامها ثلاثون ألف جندي.
وخلال شهر أكتوبر من العام 1976 عقد بالقاهرة قمة عربية صادقت على قرارات قمة الرياض وقررت إعادة إعمار لبنان الى جانب انشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربية المتواجدة في لبنان. ودعا العراق الى قمة بغداد التي عقدت في شهر نوفمبر من العام 1978 وناقشت هذه القمة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وقررت رفض اتفاقية كامب ديفيد التي اعتبرت انها تمس الحقوق الفلسطينية والعربية وجددت تمسكها بقرارات مقاطعة إسرائيل وقررت نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس.
وفي تونس عقدت قمة في نوفمبر من العام 1979 قررت دعم المقاومة لفلسطينية وتطبيق أحكام المقاطعة على إسرائيل .
وفي شهر نوفمبر من العام 1980 عقد في العاصمة الأردنية عمان قاطعتها سورية والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان قررت مساندة العراق في حربه ضد إيران.
وعقدت في مدينة فاس المغربية خلال شهر نوفمبر من العام 1981 أقرت مشروع سلام عربي مع إسرائيل تقدم بها ولي العهد السعودي(آنذاك) الأمير فهد بن عبد العزيز.
وعقد مؤتمر فاس 2 خلال الفترة من 6-9 سبتمبر عام 1982 وخلص الى الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وفي شهر أغسطس من العام 1985 عقدت بالدار البيضاء قمة استثنائية أصدرت بيانا ختاميا حول القضايا من الحرب الأهلية في لبنان إلى الحرب العراقية الإيرانية وضرورة تنقية الأجواء العربية. دانت الإرهاب بكل أشكاله وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي.
وعقدت قمة استثنائية خلال شهر نوفمبر من العام 1987 في العاصمة الأردنية عمان لبحث الحرب بين العراق وإيران وقررت التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في دفاعه المشروع عن أراضيه وإدانة استمرار احتلال إيران للأراضي العراقية وإدانة الأعمال التي قام بها الايرانيون في مكة أثناء أدائهم مناسك الحج.
الانتفاضة الفلسطينية:
واجتمع القادة العرب في الجزائر خلال شهر يونيو من العام 1988 قمة استثنائية أكدت دعم الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في شهر ديسمبر من العام 1987 وطالبت بعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي شهر مايو من العام 1989 عقد في الدار البيضاء قمة استثنائية شهدت عودة مصر إلى الجامعة العربية. عبرت عن دعمها للدولة الفلسطينية التي أعلنها ياسر عرفات في ختام المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في 1988 والعمل على توسيع الاعتراف بها.
وعقدت قمة استثنائية خلال شهر مايو من العام 1990 قمة بغداد الاستثنائية التي أدانت تكثيف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وعبرت عن تضامنها مع العراق في وجه التهديدات والحملات الإعلامية الموجهة ضده.
وبسبب الغزو العراقي للكويت خلال شهر أغسطس من العام 1990 دعت القاهرة الى قمة استثنائية بعد أسبوع من الغزو العراقي للكويت حيث أدانت هذه القمة العدوان العراقي على الكويت وطالبت بانسحاب القوات العراقية وأكدت عدم الاعتراف بضم العراق للكويت.
وفي شهر يونيو من العام 1996 عقدت بالقاهرة قمة استثنائية بعد وصول اليمين الاسرائيلي بقيادة بنيامين نتانياهو إلى السلطة وناقشت مصير عملية السلام.
وخلال شهر اكتوبر من العام 2000 عقدت قمة استثنائية أخرى بالقاهرة خصصت للمسجد الأقصى بعد شهر واحد من اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) حيث قررت انشاء صندوق لدعم الانتفاضة الفلسطينية حمل اسم (صندوق انتفاضة القدس)، واستحداث صندوق آخر لحماية المسجد الأقصى (صندوق الأقصى).
وفي العاصمة الأردنية عمان عقدت خلال شهر مارس من العام 2001 قمة عادية اعتبرت الأولى منذ عشر سنوات والثالثة عشرة منذ انطلاق القمم العربية بشكل دوري منذ العام 1964، وقررت هذه القمة العمل على تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل والحد من التغلغل الإسرائيلي في العالم العربي.
مبادرة السلام العربية:
وشهدت قمة بيروت التي عقدت بالعاصمة اللبنانية في شهر مارس من العام 2002 مناقشة وإقرار مبادرة السلام العربية الاسرائيلية على أساس الأرض مقابل السلام، وهي المبادرة التي قدمها الى القمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي كان ولياً للعهد في ذلك الحين، وتضمنت اقرار العرب للسلام مع اسرائيل وتطبيع العلاقات معها مقابل ان تنسحب الأخيرة انسحابا كاملا من الأراضي العربية التي احتلتها في العام 1967.
وخلال قمة شرم الشيخ التي عقدت في شهر مارس من العام 2003 تم بحث موضوع التهديدات بالاعتداء على العراق، وقررت القمة رفض ضرب العراق بشكل مطلق، وأكدت على ضرورة العمل على حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية وتجنب الحرب واستكمال تنفيد العراق لقرارات الأمم المتحدة.
وفي قمة تونس التي عقدت في شهر مارس من العام 2004 وافق القادة العرب ضرورة اجراء اصلاحات بمنظومة العمل العربي المشترك الى جانب اقرار خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية حول حل مشكلة الشرق الأوسط والعمل على تفعيل المبادرة العربية للسلام مع اسرائيل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وأدانت هذه القمة إقامة اسرائيل للجدار العازل وأكدت على رفض الاستيطان الاسرائيلي.
واستضافت الجزائر القمة العربية التي عقدت في شهر مارس من العام 2005، وتم خلالها اصدار اعلان الجزائر الذي نص ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية مع اسرائيل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
وعقدت في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس من العام 2006 قمة عربية شهدت وصول وفدين لبنانيين الأول برئاسة الرئيس اللبناني السابق اميل لحود والثاني برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في سابقة لم تحدث من قبل بسبب الانقسام اللبناني في ذلك التاريخ على خلفية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري وتبادل الاتهامات بين الأطراف اللبنانية حول هذا الاغتيال.
وأصدرت هذه القمة بيانا دعت فيه الى ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ورفضت خطة رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت برسم الحدود مع الأراضي الفلسطينية من جانب واحد، كما عبرت هذه القمة عن دعمها للسودان في قضية دارفور وقدمت دعما ماليا لقوات الاتحاد الأفريقي في دارفور.
وفي شهر مارس من العام 2007 استضافت الرياض القمة العربية التي قررت ضرورة إحياء وتفعيل مبادرة السلام العربية الإسرائيلية وطالبت إسرائيل بالالتزام بها على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، كما أكدت هذه القمة على دعم الحكومة الفلسطينية الموحدة.
وفي دمشق عقد في شهر مارس من العام 2008 قمة عربية دعت الى انتخاب رئيس توافقي للبنان، وأكدت التمسك بمبادرة السلام العربية مع إسرائيل وأكدت على رفض القادة العرب لتقسيم العراق ودعت الحكومة الى حل الميليشيات وبناء الجيش العراقي.
وخلال شهر مارس من العام 2009 استضافت العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إصدرت إعلان الدوحة الذي شدد على رفض الدول الأعضاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وأكد هذا المؤتمر ضرورة تحديد إطار زمني محدد لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.
وشهدت القمة إجراء مصالحة بين العاهل السعودي الملك عبدالله والرئيس الليبي السابق معمر القذافي اللذين سادت بينهما خصومة منذ أحداث قمة شرم الشيخ عام 2003 التي شهدت تراشقا بالألفاظ بينهما.
واستضافت مدينة سرت الليبية قمة عربية دورية في شهر اكتوبر من العام 2010 دعت الى ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك الى جانب أهمية دعم الصومال والسودان.
وفي شهر مارس من العام 2012 استضافت العاصمة العراقية بغداد قمة عربية دعت الى ضرورة اجراء حوار وتوحيد الصفوف بين الحكومة السورية والمعارضة، وطالبت بضرورة التعامل بشكل ايجابي مع المبعوث الأممي كوفي أنان. وانتهت قمة الدوحة التي استضافتها العاصمة القطرية خلال العام الماضي 2013 الى مجموعة من القرارات أبرزها ضرورة إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان. ويبقى ان تخرج قرارات قمة الكويت العربية التي تنطلق اليوم الثلاثاء لتنضم الى مقررات القمم العربية التي سبقتها وسط آمال وتوقعات أن تعمل تلك القمة الهامة على تنقية الأجواء العربية بعد أن تفاقمت الخلافات بين العديد من الدول العربية وطفت على السطح مؤخراً.