أدت المعلومات الأخيرة عن اختلاسات لنظام صدام حسين من برنامج "النفط للغذاء" الذي أشرفت عليه الأممالمتحدة، إلى تعزيز موقف تيار داخل مجلس الحكم العراقي يعارض اعطاء المنظمة الدولية دوراً واسعاً في العملية السياسية في العراق. وقال انتفاض قنبر، الناطق باسم "المؤتمر الوطني العراقي" ل"الحياة" إن "اجماعاً تبلور داخل المجلس لرفض أي دور للأمم المتحدة في العملية السياسية، ويمكن المنظمة أن تقدم المعونة التقنية إلى العراقيين في تنظيم العملية الانتخابية، بحكم وجود خبراء وموظفين أكفاء لديها في هذا المجال". ورأى أن وجود الأممالمتحدة الآن في العراق "مهم لإضفاء الشرعية على الانتخابات، ولحضور عملية تسليم السلطة إلى العراقيين نهاية حزيران" يونيو المقبل. لكنه نفى وجود أي انقسام داخل مجلس الحكم على دور الأممالمتحدة ومستواه في البلاد، مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس متفق على "دور أممي للمساعدة لا الاشراف". وذكر أن توافقاً تحقق بين مجلس الحكم والمرجعية الشيعية في النجف على "ألا يطغى دور الأممالمتحدة على دور العراقيين في حكم أنفسهم بأنفسهم". وتابع أن المجلس في رسالته إلى الأمين العام كوفي أنان لم يطلب اشرافاً للمنظمة على العملية السياسية، بل "طلب المساعدة والاستفادة من خبرات المنظمة". من جهة أخرى، اتهم قنبر "شخصيات رسمية أردنية" بأنها "نسقت مع نظام صدام حسين لافتعال قضية بنك بترا". وكشف ان "المؤتمر الوطني العراقي" اختار التصعيد في هذا المجال و"سيعدّ فريق محامين ملفاً قانونياً يكشف فيه أسماء الشخصيات الأردنية والعراقية التي تعاونت لاتهام زعيم المؤتمر أحمد الجلبي بالاختلاس".