بغداد – وكالات: يعد أحمد الجلبي الذي توفي صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 أبرز شخصية دفعت أميركا إلى غزو العراق عام 2003، من خلال تشجيعها الدخول في هذه الحرب من دون توقعات حقيقية ما أدى إلى كوارث ومآس لا تحصى. الجلبي مات عن عمر ناهز 71 عاماً إثر سكتة قلبية بمنزل في بغداد بعد أكثر من عقد على تحقيق حلمه في إسقاط نظام صدام حسين دون أن يمارس أي سلطة سياسية كان يسعى إليها إثر نهاية النظام البعثي. واشنطن اعتمدت على معلومات قدمها الجلبي لتبرير غزوها للعراق وكان إيمانها الخاطىء به و بحزبه "المؤتمر الوطني العراقي" بأن يحكم بعد سقوط النظام إلا أن ذلك في النهاية جر واشنطن إلى مستنقع استمر 9 سنوات. مولده ولد الجلبي من عائلة بغدادية ثرية، لكنه غادر البلاد منتصف الخمسينيات وقضى معظم حياته في بريطانيا وأميركا حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الرياضيات. قربه منفاه من مسؤولين غربيين، لكن إقامته البعيدة عن البلاد التي شهدت حكماً دكتاتورياً وحروباً وحصاراً جعلته بعيداً عن الناس، لكنه ادعى مع ذلك أنه يمثلهم. أبرز محطات حياته وأسس الجلبي المؤتمر الوطني العراقي مع شخصيات معارضة أخرى في مطلع التسعينيات ونسق لإحدى الانتفاضات الكردية منتصف تلك الفترة، في شمال البلاد. لكن الانتفاضة فشلت، وقتل على إثرها الآلاف من السكان، وتمكن من الفرار والعودة إلى الولاياتالمتحدة ولم يعد إلا مع الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة. وقد أعربت شخصيات أميركية في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش عن أملها أن يقود الجلبي ومؤتمره الوطني البلاد بعد سقوط نظام صدام. لكن بسبب سنوات غيابه الطويل عن البلاد، لم يكن حزبه معروفاً بشكل كبير داخل العراق، فيما كان المخطط الأميركي هو انتقال الحكم بشكل سلس. وأدت بعض الإجراءات الأميركية بينها حل الجيش العراقي إلى عدم وجود قوات كافية لضمان أمن البلاد أمام التمرد والتصاعد في التوتر الطائفي الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى سنوات من إراقة الدماء لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وكان الجلبي الشخصية المفضلة لدى واشنطن عام 2003، لكنه فقد موقعه بعد أن علمت أميركا أن المعلومات التي زودها إياها حول أسلحة الدمار الشامل وتنظيم القاعدة كانت كاذبة. كما اتهمته بتقديم معلومات إلى إيران. وتعرض منزل الجلبي في مارس/ آذار عام 2004، إلى مداهمة من قبل الجيش الأميركي والشرطة العراقية واستولوا على وثائق وأجهزة حاسوب، والتهمة الوحيدة التي أعلنت بعد هذه العملية أنهم عثروا على أوراق نقدية مزورة. اختلاس أموال في الإطار ذاته، لاحقت الجلبي شبهات متكررة بالفساد وأدين من قبل محكمة أردنية باختلاس أموال من بنك البتراء عام 1992، وهي قضية ادعى بأن وراءها دوافع سياسية. وبعد الاجتياح، تولى الجلبي رئاسة دورية لمجلس الحكم الذي شكلته واشنطن لإدارة البلاد، وبعدها تولى منصب نائب رئيس الوزراء وتولى حقيبة وزارة النفط بشكل مؤقت، وكان يشغل رئيس اللجنة المالية في البرلمان قبل وفاته، لكنه لم ينل المناصب التي كان يأمل في توليها. وعمل الجلبي،الشيعي رئيسا لهيئة اجتثاث حزب البعث التي تأسست بعد الاجتياح مباشرة لإبعاد البعثيين عن المناصب في الدولة حتى إعفائه منها عام 2011. وقد غذت عملية الاجتثاث معارضة العرب السنة ضد التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وأدت سياسات الحكومة في السنوات اللاحقة إلى المزيد من الاستياء في أوساط السنة ما أدى إلى إغضاب الطائفة، ووضع في النهاية الأسس لاستيلاء تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على أجزاء واسعة في شمال البلاد وغربها.