تريد الولاياتالمتحدة فرض الديموقراطية على الدول العربية والإسلامية، وسط تحذير من تلك الدول بأن الديموقراطية لا تفرض من الخارج، وان مثل تلك الخطة قد يسبب زوبعة من العنف والفوضى. وقد جاء هذا التحذير حتى من مصر، وهي من أقرب المقربين الى الولاياتالمتحدة وأكثر المعتمدين عليها. وهناك تخوف من أن تكون تلك الخطة وسيلة لجبر الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع اسرائيل من دون حل للقضية الفلسطينية، وذريعة للتدخل الأميركي العسكري في تلك الدول، ونهب ثرواتها. ولنفترض ان نيات الولاياتالمتحدة تصب في مصلحة الدول العربية والإسلامية، يبقى سؤال: هل الخطة الأميركية ستشمل اسرائيل أم ستقتصر على الدول العربية والإسلامية؟ وهل يمكن هذه الخطة أن تنجح إذا لم تبدأ بإسرائيل ذاتها؟ هناك ادعاء بأن دولة اسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الخطة الأميركية لن تشملها. وحقيقة الأمر ان لا اختلاف بين الدول العربية والإسلامية وبين اسرائيل. فكلتا المجموعتين مبنيتان على التمييز الديني والجنسي. ونشير هنا الى ان دولة اسرائيل لا تملك، حتى اليوم، دستوراً لأن مثل ذلك الدستور يتطلب الاشارة الى مبدأ المساواة وعدم التمييز الديني والجنسي. وهذا أمر يخالف نظامها السياسي المبني أساساً على التمييز بين اليهود وغير اليهود، وحرمان هؤلاء من حقوقهم وهدم قراهم وتشريدهم، لا لذنب الا لأنهم غير يهود. كما انه يخالف معتقدات اليهود بأن هناك شعباً مختاراً له من الامتيازات التي لا تحق لغير اليهود. ولهذا السبب لن تتمكن أميركا من ان تفرض على الدول العربية والإسلامية تغيير نظامها، بينما اسرائيل، ربيبة أميركا، هي ذاتها دولة عنصرية حتى النخاع. ومن المعروف أن منذ انشاء دولة اسرائيل، فإن الحرية والديموقراطية في الدول العربية والإسلامية في تراجع متزايد. ويكفي للبرهنة على ذلك مراجعة ما صدر من كتب في دولة مثل مصر، قبل انشاء دولة اسرائيل وبعدها. ويجب سد الطريق أمام اقامة دولتين في هذه المنطقة، كما تقترح مبادرة جنيف وغيرها من المبادرات الغبية. فمثل هذا الحل لن يؤدي الى السلام بل الى مزيد من العنف والتزمت الديني. وعلى الدول الغربية أن تقضي على العنصرية في اسرائيل، وتقيم دولة واحدة من النهر الى البحر تعترف بحقوق متساوية للجميع مهما كان دينهم. سويسرا - د سامي الذيب مستشار قانوني، رئيس الجمعية لدولة ديموقراطية واحدة في فلسطين/ اسرائيل www.one-democratic-state.org