حصلت "الحياة" على الوثيقة النهائية التي سترفع إلى القمة العربية المقبلة، وتمثل الحد الذي وافقت عليه الدول العربية بعد اعتراض بعضها على مشروع الوثيقة التي ناقشها اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة أخيراً. وكان الوزراء رفضوا الإعلان عن نص الوثيقة النهائية قبل عرضها على الزعماء أثناء القمة، وتبين أنها خلت من "ألغام" أصرت دول على استبعادها تفادياً لمشاكل قد تنفجر أثناء القمة .وجمعت الوثيقة ما اتفقت عليه الدول العربية في شأن الإصلاح السياسي الداخلي وتطوير الجامعة العربية، وإعادة هيكلتها، وكذلك عملية السلام. وأظهرت بنود الوثيقة أنها تضمنت فقط النقاط المتفق عليها، وأن ما ستشهده تونس هو مجرد الإعلان عنها، على أن تشكل لجنة لدرس آليات لتنفيذها، تنهي أعمالها قبل قمة الجزائر عام 2005. وطغت العموميات على نص الوثقة ولوحظ أن الاسم الذي اقترح أولاً لها هو "عهد وبلاغ إلى الأمة العربية"، عدل ليصبح "عهد بين قادة الدول العربية" .وكانت الأولى تنص على أن يقسم القادة العرب على تحقيق ما ورد فيها، وخلت الوثيقة الثانية من مسألة القسم، بعد اعتراض دول .كما خلت من أي إشارة إلى تشكيل مجلس أمني وبرلمان ومحكمة عدل عربية، وهي أمور اصطدمت بعقبات شديدة أثناء مناقشات وزراء الخارجية. وهنا نص الوثيقة: "وثيقة عهد بين قادة الدول العربية: نحن قادة الدول العربية، استذكاراً للإنجاز التاريخي المتمثل في ميثاق جامعة الدول العربية، الذي أقر في 22 آذار مارس 1945. - وتأكيداً لعزمنا بمقتضى هذا العهد على الوفاء بالتزاماتنا المقررة في ميثاق الجامعة وتنفيذ القرارات المنفذة في إطارها . - وتعهدنا أن نعمل لتنفيذ هذا العهد تحقيقاً لمستقبل أفضل للدول العربية وشعوبها، وتجنباً لويلات الفرقة والتناحر، وأن نعمل متضامنين ومتحدين لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا، سلام يقوم على مبادئ الحق وقرارات الشرعية الدولية واسترجاع الأرض العربية المحتلة . وإذ نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمة بيروت 2002، وتعهدنا حشد التأييد الدولي لها، وإذ نؤكد أيضاً تعهدنا العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوبلبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدسالشرقية على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق حل عادل يتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 1948، وضمان رفض كل أشكال توطينهم في البلدان العربية . - وإذ نؤكد كذلك تعهدنا دعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة . - وإذ نؤكد تضامننا في تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية، وصولاً إلى التكامل من خلال تطوير التعاون العربي المشترك، وتقوية قدراتنا الجماعية لضمان سيادة الأراضي العربية وأمنها وسلامتها وصونها، والعمل لفض المنازعات العربية بالطرق السلمية . وعقدنا العزم على مواصلة خطوات الإصلاح التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتحصين تضامننا عن طريق تعزيز روح المواطنة والمساواة وتوسيع مجال المشاركة، ودعم سبل حرية التعبير المسؤول، ورعاية حقوق الإنسان وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعمل لزيادة مشاركة المرأة العربية في بناء المجتمع، وهو ما يتوافق مع عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا، وإقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لإرساء التكامل الاقتصادي في ما بيننا على نحو يمكننا من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، وبناء الحضارة الإنسانية واستجابة متطلبات العمل المعاصرة. نقرر بمقتضى هذا العهد تفعيل - أو عند الاقتضاء - إنشاء الآليات اللازمة لما يأتي: 1- تحقيق أهداف ميثاق جامعة الدول العربية ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ السياسات المشتركة . 2- تطوير الأجهزة والهيئات الإقليمية العربية، وبرامج عملها وخططه لضمان أداء دورها وفقاً لمتطلبات الدول العربية واحتياجاتها. 3- ضمان تنفيذ الدول الأعضاء التزاماتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم تنفيذها، وفقاً لما جاء في ميثاق الجامعة. 4- دعم العلاقات العربية البينية . 5- دعم التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الأمن والدفاع والشؤون الخارجية ذات الاهتمام المشترك. 6- استكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف، ووضع الجدول الزمني لذلك. 7- العمل لتأهيل اقتصاديات الدول العربية الأقل نمواً، وتطوير منظومتها التنموية الاقتصادية والبشرية، في إطار خطة اقتصادية عربية شاملة، يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي درسها. وتوطئة لتوفير الشروط والمقومات اللازمة لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة الجارية في الدول العربية. ولضمان تنفيذ وثيقة العهد تتخذ الخطوات العملية المطلوبة بما في ذلك إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق الجامعة وملاحقه، وفقاً للمادة 19 منه، وفي هذا الشأن يُكلف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري إعداد هذه التعديلات وصوغها في ضوء المشاريع المقدمة من الأمين العام وتقديمها في صيغتها النهائية إلى الدورة العادية 17 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، برئاسة الجزائر لإقرارها .ولهذا الغرض يدعو الأمين العام الى عقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، تمهيداً لعرضها على القمة المقبلة آذار مارس 2005. وانطلاقاً من ذلك.... نتعهد في ما بيننا وأمام الله العلي القدير، ثم أمام شعوبنا التكاتف في ما بيننا لاتخاذ القرارات التي تلبي هذه الأهداف، والعمل المشترك الحاسم والفاعل لتحقيق المصالح العربية العليا، والالتزام بالتنفيذ الأمين والكامل لما نتخذه من قرارات. والله على ما نقول رقيب".
