تبدأ وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في حزيران يونيو المقبل بتسويق نتائج المسح الزلزالي للمياه الاقليمية والتقويم الجيولوجي لاستقطاب الشركات المتخصصة بعمليات استكشاف النفط والتنقيب عنه واستخراجه لاشراك القطاع الخاص في التمويل والتشغيل في كل المراحل في مقابل حصة للدولة. وكان مسح نفذته شركتا "سبكتروم" اليريطانية و"ني جي اس" الاميركية اظهر مؤشرات قوية بوجود ثروة نفطية في لبنان، كما بيّنت نتائج التقويم الجيولوجي الذي اعدته شركتا "آي تي إينيرجي" و"إي سي أل" احتمالاً بوجود ثروة نفطية في عمق البحر. وستتعاون الوزارة مع شركات متخصصة في عملية التسويق واشترت سبع شركات الى الآن هذه المعطيات. ويعلّق لبنان امالاً كبيرة على وجود ثروة نفطية في مياهه واراضيه مستنداً في ذلك الى الثروات التي اكتشفت في دول مجاورة مثل فلسطين وسورية ومصر، فضلاً عن المؤشرات الايجابية التي اظهرتها محاولات التنقيب التي بدأت منذ عام 1947. وتهدف الوزارة من هذا المشروع استعادة المحاولات مجدداً في ضوء الدراسات النظرية والميدانية والتقارير التي اعدت على مدى نصف قرن التي لم تستبعد احتمالات وجود هذه الثروة. وسيتم هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية للافادة من خبرتها في هذا المجال. يذكر ان محاولات الاستكشاف والتنقيب التي حصلت براً في الاعوام السابقة شملت سبع آبار تقع في مناطق تربل والقاع البقاع وسحمر ويحمر البقاع الغربي وتل زنوب وعدلون الجنوب، وكانت الاخيرة في بئر عبرين في البترون الشمال. ويتزامن الاعداد التقني مع ورشة قانونية تعد لها الوزارة لوضع مشاريع قوانين تنظم هذا القطاع في شقيه، الاول تسويق المعلومات وبيعها والثاني الاستكشاف والتنقيب والاستخراج. وحتى اكتشاف النفط، الذي رأت شركة "توتال" الفرنسية انه غير متواجد بكميات كافية الحياة عدد 24 - 12 - 2003 يحاول لبنان الآن تقليص الفاتورة النفطية الباهظة بتحويل انتاج الكهرباء من الفيول الى الغاز والفيول اويل والمازوت الى الغاز. ويرتقب ان تدشن المرحلة الاولى من انتاج الطاقة على الغاز في حزيران المقبل، عبر ضخ الغاز السوري 5،1 مليون متر مكعب يومياً من الخط قيد الانشاء شمالاً الذي يمتد من الحدود السورية عند نقطة الوصل خلف النهر الكبير وفي اتجاه منشآت النفط في طرابلس. وسيبدأ انتاج الكهرباء بواسطة الغاز من محطة دير عمار في البداوي المجهزة اساساً للانتاج بهذه المادة. وأظهرت دراسة اعدها الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقة والتخصيص رودي بارودي، بتكليف من وزير الطاقة والمياه ايوب حميد، الفوائد والوفر المالي الذي تؤمنه عملية الانتاج بالغاز. واشارت الدراسة الى ان الكلفة السنوية الحالية باستعمال الفيول اويل والغاز اويل في محطتي الزهراني جنوب والبداوي شمال تصل الى 165 مليون دولار في حين تنخفض الى 89 مليون دولار باستعمال الغاز الطبيعي. وابرزت الدراسة الوفورات المرتقبة باستعمال الغاز في معامل الانتاج في الزهراني والبداوي والجيه والذوق، وبينت ان الكلفة الحالية تبلغ 360 مليون دولار على اساس سعر 24 دولاراً لبرميل النفط، وتتراجع الى 260 مليون دولار.