قال وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد بيضون ل"الحياة" ان وزارته تعدّ دفاتر الشروط لإجراء مناقصة دولية للتنقيب عن الغاز في الشواطئ اللبنانية. وأعلن البدء بإعداد مسح جيولوجي للشاطئ يستغرق انجازه ستة اسابيع، ستتولاه شركة بريطانية. وستحدد الدراسة المواقع التي يتوافر فيها الغاز مشيراً الى ان "صوراً جوية اجريت عليها دراسات عبر انظمة كومبيوتر متقدمة ترجّح وجود الغاز". وتوقّع البدء بعمليات التنقيب قبل بداية 2002، مرجحاً في مرحلة اولى استخراج كميات تغطي بين ربع حاجة لبنان أو نصفها، والمقدرة ب12 مليون متر مكعب بعد تحويل كل معامل الانتاج وتعميم الغاز الى الاستعمالات الصناعية والمنزلية في خمس سنوات. وبدأ لبنان التخطيط لهذا التحوّل ودرس امكانات تزوّد الغاز الطبيعي منذ 1994، بعدما وقّع مع الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية عقد قرض لتمويل بناء محطة الزهراني لانتاج الطاقة، وفرض شرطاً اساسياً بتشغيلها على الغاز، فضلاً عن الفوائد الاقتصادية والبيئية التي تتمثل بخفض كلفة فاتورة الفيول والمازوت السنوية بقيمة 150 مليون دولار، وتقليص نفقات التشغيل في المحطات وإطالة عمر المحطات القائمة وانخفاض قيمة الاستثمارات في إنشاء محطات جديدة، والقضاء على الملوثات التي يبثها معمل الزوق الحراري، وانعكاسها سلباً على الجانب السياحي للشاطئ اللبناني. وتتزامن التحضيرات للبدء بعمليات التنقيب، مع امكان بدء ضخ الغاز من سورية الى معمل البداوي ليبدأ تشغيله في غضون اشهر. وفي لبنان اربعة معامل لانتاج الكهرباء هي الزوق والجيّة والزهراني والبداوي، وُصمم الأخيران ليعملا على الغاز. وقال الوزير "سنبدأ بضخ الغاز السوري الى معمل البداوي قريباً ليتحول الى العمل على الغاز خلال اشهر". واضاف: "ان امكانات تزوّد الغاز السوري ارتفعت بعدما وعد الجانب السوري بتزويدنا كميات تصل الى 5،1 مليون متر مكعب يومياً لترتفع بعد سنة الى ثلاثة ملايين متر مكعب، ما يعني امكان تشغيل معمل ثانٍ". وأعلن تلزيم مد الانبوب من سورية الى لبنان خلال شهرين، بعد مناقصة عالمية. وأشار الى ان كلفة مدّ الانبوب تصل الى نحو 12 مليون دولار، وكلفة تحويل المعامل 50 مليون دولار، وستزيد الكلفة في حال زيادة طاقة انتاجها. ولحظت استراتيجية التحوّل الى الغاز ارتفاع حاجات لبنان التي ستصل الى 10 ملايين متر مكعب من دون احتساب الحاجة الى تغطية استعمالات اخرى صناعية ومنزلية. وعن مشروع الغاز المشترك بين مصر وسورية والأردنولبنان وتوقيع الأردن ومصر مباشرة المشروع، قال بيضون: "كنّا سبّاقين الى طرح هذا المشروع المشترك، وكان مقرراً ان يبنى خط بحري من مصر الى لبنان ومنه يوزع الى سورية وتركيا والأردن. ثم قدّم الجانب المصري دراسة اظهرت ان امتداد خط بري يخفض من الكلفة بقيمة 250 مليون دولار، ويفضل اعتماد هذا الخط، ولدى لبنان الاقتناع كما لدى الأردن وسورية بمد الخط البري الذي يمكن ان يسهم في تعزيز الصناعة الداخلية واليد العاملة المحلية، في حين ان الخط البحري ستلتزمه شركات اجنبية". وعن استئناف الضخ من العراق، أكد الوزير ان لبنان يسعى الى الاتفاق مع العراق لاستيراد النفط "لكن لا مبادرة عراقية حتى الآن". ونفى وجود عوائق سياسية تحول دون عقد مثل هذا الاتفاق. وكشف وجود مشروع لبناء مصاف جديدة في طرابلس والزهراني والإعداد لمناقصة عالمية لبناء المصفاتين بصيغة الاستثمار بالاسترداد.