أفادت أوساط أمنية إسرائيلية أن ثمة صفقة آخذة في التبلور في الأسابيع الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب، تمنح بموجبها الإدارة الأميركية ضوءاً أخضر لإسرائيل لتنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في مقابل تعديل مسار "الجدار الفاصل" ليكون أقرب إلى حدود العام 1967، والتعهد بعدم اقامة جدار شرقي يبثر غور الأردن عن مناطق السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر سياسية إن إسرائيل تطلب من واشنطن "رزمة تعويض" لقاء الاخلاء المزمع لمستوطنات في القطاع والضفة الغربية وفي صميمها الحصول على دعم أميركي لتعزيز الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة التي تسعى إسرائيل إلى ضمها رسمياً في إطار تسوية دائمة مع الفلسطينيين في المستقبل. وطبقاً لما تورده صحيفة "معاريف" عن مصادر أمنية، فإن الوفد الأميركي الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، استمع من مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس إلى فكرة ابرام صفقة "الانفصال مقابل تعديل الجدار". وأضافت ان الإسرائيليين لمسوا استعداداً أميركياً لمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لتنفيذ الانسحاب الأحادي الجانب، وفي موازاة ذلك، التصديق على المسار النهائي للجدار بعد أن يتم تعديله ليحاذي "الخط الأخضر". وكتبت "هآرتس" ان اسرائيل تطلب من حليفتها الكبرى "رزمة تعويض" لقاء اخلاء المستوطنات. وقالت الصحيفة ان شارون تناول في محادثاته مع المبعوثين الاميركيين الثلاثة وليام بيرنز وستيف هيدلي واليوت ابرامز "المقابل" الذي ينتظره من الادارة الاميركية. وعلى خمسة صعد: 1- اتفاق على تعزيز السيطرة الاسرائيلية في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة تمهيداً لاعلانها جزءاً من اسرائيل في اي اتفاق حل نهائي في المستقبل. 2- اتفاق ودعم للمسار المعدل للجدار الفاصل الذي سيكون محاذياً للخط الاخضر اكثر مما جاء في المسار الذي اقرته الحكومة. 3- اطلاق يد اسرائيل في القيام برد عسكري عنيف اذا تواصل "الارهاب" في المناطق التي انسحبت منها. 4- دعم سياسي على الحلبة الدولية لخطوات الانفصال الاحادي الجانب. 5- دعم "الجانب الاقتصادي" في الخطة بتوسيع الصلة الاقتصادية للفلسطينيين بالاردن ومصر على ان تقوم الولاياتالمتحدة بإقناع البلدين العربيين بوجوب المساهمة في تطبيق الخطة. وتابعت "هآرتس" انه وفقاً للمخطط او "صفقة الاخلاء والتعويض" التي يجري العمل على بلورتها قبل لقاء بوش شارون، فإن شارون سيطرح خطة فك الارتباط بعد أن يعود من واشنطن مع "المردود السياسي والأمني"، على الإسرائيليين للتصديق عليها في استفتاء شعبي "استشاري" في نيسان ابريل المقبل، من دون أن تكون نتائجه ملزمة على رغم توقعه بأنها ستكون ايجابية.