قال وزير الخارجية الاردني مروان المعشر ان خطة "فك الارتباط" التي ينوي رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون تطبيقها من جانب واحد وتشمل اخلاء مستوطنات في قطاع غزة تشكل تطورا ايجابيا اذا التزمت ما نصت عليه "خريطة الطريق". وقال المعشر في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي بان كي-مون الذي يزور الاردن في اطار جولة اقليمية ان "اي انسحاب من اي مستوطنة لا بد انه يشكل تطورا ايجابيا طالما انه يأتي في سياق خريطة الطريق". لكنه شدد على ان هذا الانسحاب "يجب ان لا يؤدي الى اجراءات معاكسة في الضغة الغربية كتوسيع المستوطنات مثلا او اعادة اسكان هؤلاء المستوطنين من غزة في الضفة". وقال: "لدينا اسئلة عدة عن الاجراءات الاحادية الجانب التي ستتخذها الحكومة الاسرائيلية"، مشددا على ان "اي اجراءات يجب ان تأتي في سياق خريطة الطريق التي تحظى باجماع دولي وتحدد الموجبات على اسرائيل والسلطة الفلسطينية". من جانبه، قال وزير الخارجية الكوري الذي سيزور السعودية ومصر بعد الاردن "الحكومة الكورية اعلنت باستمرار ان كل القضايا في المنطقة يجب ان تحل بشكل سلمي وعبر الحوار بين الاطراف المعنية". واضاف: "طلبنا من الطرفين المعنيين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن اتخاذ اي اجراءات احادية الجانب قد لا تساهم في حسن تطبيق خريطة الطريق". وكرر المعشر موقف بلاده من "الجدار الفاصل" الذي تبنيه اسرائيل في الضفة والذي ستبدأ محكمة العدل الدولية النظر في مدى شرعيته في 23 من الشهر الجاري. وقال: "الاردن قدم موقفا قويا جدا من عدم شرعية هذا الجدار وانعكاساته على حياة الفلسطينيين ومصالح الاردن الوطنية في آن واحد". واضاف ان "موقف الاردن الرسمي يقوم على ان هذا الجدار غير قانوني وبناءه داخل الاراضي الفلسطينية يستدعي هدمه"، مشيرا الى ان "القضية باتت اليوم في يد المحكمة". واوضح ان الاردن سيقدم مرافعة شفهية الى محكمة العدل الدولية عن الجدار في 24 الجاري بعد ان قدم المرافعة الكتابية في وقت سابق. وقال: "نحن مرتاحون للمرافعة التي جاءت على مستوى مهني عال وعالجت المواضيع القانونية للجدار". وتابع: "ركزت المرافعة على انه عندما يبنى الجدار في الاراضي الفلسطينية، باعتبار انها اراض محتلة، فانه غير قانوني، واي بناء غير قانوني داخل اراضي الضفة الغربية يجب ازالته".
