من ضمن الأهداف التي تسعى لها خطة الفصل الأحادي الجانب الشارونية هو سحب البساط من تحت أقدام المقاومين الفلسطينيين كما عبر عن ذلك نتانياهو "فك الارتباط هو أكبر تهديد لفكرة الكفاح الفلسطيني، والرواية الفلسطينية للصراع، وهو يسحب البساط من تحت أقدامهم مقابلة مع يديعوت 1/10/2004. وخطورة المسعى الاسرائيلي ليست فقط في كونه يجزئ الأرض الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بل في بتره العملية النضالية الفلسطينية. في الوقت الذي سيتسارع الاستيطان في مناطق الضفة الفلسطينية وصولاً الى غاياته، كما يحددها موفاز: "الاستيطان في يهودا والسامرة سيحدد الحدود، هذا سيكون أحد انجازاتهم الأكبر في اشارة الى دور المستوطنين... اسرائيل تتخذ خطوة لرسم الواقع الجديد، فك الارتباط في غزة، وبناء الجدران في الضفة سيؤديان الى انجاز تاريخي..." مقابلة مع يديعوت 29/9/2004. المصريون يرون أن تجاوز هذا المحذور يتم من خلال رفع كفاية الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتكون قادرة على ضبط الأوضاع. ويذهب وزير الخارجية المصري الى أبعد من ذلك، فيعطي الأجهزة الأمنية دوراً سياسياً. وهذا خطير جداً، كونه يحدد الانسحاب من غزة في اطار قيود أو اشتراطات اسرائيل الأمنية على الفلسطينيين، ويجعل من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في شكل عملي، بديلاً عن مؤسسات السلطة الفلسطينية من دون أدنى التزام اسرائيلي بالسعي لحل شامل ومتوازن. ان مقتل جهود الوساطة المصرية لإعادة احياء العملية التفاوضية يكمن في كونها تقفز، من حقيقة ان خطة الفصل الأحادي الشارونية هي الجزء المعلن من خطة سياسية اسرائيلية - أميركية متكاملة، بديلاً عن خطة "خريطة الطريق" الدولية، في محاولة لفرض حل يضمن لإسرائيل الاحتفاظ بحدودها التوسعية. ولأن المبادرة المصرية قبلت أن يكون المدخل لإعادة احياء العملية التفاوضية الغرق في تلبية مطالب اسرائيل "الأمنية". وكان الأجدر أن تستغل مصر الموقف المتولد من قرار محكمة العدل الدولية في شأن الجدار العازل لتضمن شروطها، شرط وقف بناء جدران الضم والفصل العنصرية، ووقف توسيع المستوطنات. وبدل فك وتركيب السلطة الفلسطينية بصفقات فوقية، كان الأولى الإصرار على تمكين الفلسطينيين من اجراء الانتخابات القروية والبلدية والتشريعية والرئاسية ليمارس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع حقهم في انتخاب ممثليهم وقياداتهم. فلسطين - عامر راشد كاتب