"الحياة" تنشر نصوص الأسئلة الفكرية والتنظيمية وتعاميم داخلية . قيادة "البعث" السوري تبدأ مناقشات ل"تطوير" الحزب ... وتسأل عن الديموقراطية والتنظيم القومي

يشهد حزب "البعث" الحاكم في سورية نقاشات داخلية بهدف تطويره فكرياً وتنظيمياً استجابة للتغييرات الدولية والاقليمية بعد قرارات المؤتمر القطري التاسع بين 17 حزيران يونيو 2000 و20 منه. وشهدت السنة الاخيرة ثلاث خطوات:
قرارا القيادة القطرية الرقمان 408 و409 اللذان فهم منهما انهما "فصل للحزب عن السلطة".
تعميمان داخليان وجهتهما القيادة القطرية التي تضم 21 عضواً بقيادة الرئيس بشار الاسد الى اكثر من مليون ونصف مليون من كوادر "البعث" يتضمنان أسئلة فكرية وتنظيمية لتطوير الحزب الحاكم منذ العام 1963.
تشكيل اربع لجان لتناول قضايا الوحدة والحرية والاشتراكية والبعد التنظيمي. وبحسب المعلومات المتوافرة ل"الحياة"، فإن "لجنة الوحدة العربية" ضمت كلاً من جورج صدقني وعلي عقلة عرسان وأحمد الحاج علي وعبدالرحمن عبدالرحيم وغازي حسين ونجاح محمد، فيما تشكلت "لجنة الحرية والديموقراطية" من غسان طيارة والاستاذ الجامعي أحمد برقاوي وعميد كلية الآداب سمير حسن والمستشار السياسي والقانوني جورج جبور والنائب رمضان عطية واللواء المتقاعد عزالدين ادريس والمدير العام ل"الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون" السابق والروائي عبد النبي حجازي وعبداللطيف عمران. اما "لجنة الاشتراكية" فضمت ناصر عبدالناصر ومصطفى عبدالله والمدير العام ل"المصرف الصناعي" علي كنعان ومستشار وزير الصناعة محمد سماق والسفير السابق في باريس الياس نجمة ومعاون وزير الخارجية عيسى درويش ووزير النفط السابق مطانيوس حبيب. وضمت "لجنة النظام الداخلي" عطية الجودة من القيادة القومية للحزب والمدير العام لصحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم مهدي دخل الله ورئيس تحرير صحيفة "تشرين" خلف الجراد والديبلوماسي السابق احمد عيسى والنائب خالد العبود.
ومن المقرر ان تواصل هذه اللجان اجتماعاتها وصولاً الى بحث تقاريرها في آذار مارس المقبل، مع استمرار المناقشات الداخلية الى حين عقد مؤتمر الحزب في حزيران 2005 باعتبار ان المؤتمر الثامن للحزب قرر عام 1985 عقد مؤتمر كل خمس سنوات.
ولأن تشكيل اللجان والقرار 408 وتعميمي القيادة القطرية أثارا اهتماماً ونقاشات سياسية وإعلامية، تنشر "الحياة" نصها.
أسئلة الى " البعثيين" عن معنى الالتزام الحزبي ؟
في ما يأتي نص التعميم الذي وجهه الامين القطري المساعد الدكتور سليمان قداح في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي:
"أوصى المؤتمر القطري التاسع للحزب بضرورة العمل على تفعيل دور الحزب وإغناء مسيرته النضالية وتوضيح الاهداف التي يناضل من اجلها في ضوء التطورات التي تعصف بالعالم واستجابة لتوجيهات الرفيق الامين القطري للحزب قائد مسيرة الحزب والشعب السيد الرئيس بشار الاسد الذي اكد ترسيخ وحدة الحزب التنظيمية وتعزيز الروح الرفاقية وتمتين صلة الحزب بالجماهير واستقطاب طموحاتها. ونظراً الى الدور الرائد الذي تضطلع به قواعد الحزب في هذا المجال نحيل اليكم ربطاً الحلقة النقاشية الاولى حول المسألة التنظيمية في الحزب.
ونرغب منكم دراستها ومناقشة المحاور الواردة فيها في اجتماعات الفرق العاملة خلال الفترة الواقعة بين 1/12/2003 ولغاية 28/2/2004 والطلب الى جميع الرفاق العاملين الاجابة عن التساؤلات المطروحة بروح الموضوعية والمسؤولية، ومن ثم تقوم قيادات الفرق بتصنيف او تنسيق الاجابات المتشابهة والمتقاربة لكل عنوان من العناوين الواردة في الحلقة، وترفع النتائج الرقمية مع الاجابات والملاحظات والاقتراحات ورأي قيادة الفرق في كل موضوع الى قيادات الشعب التي تقوم بدورها بدراسة او تنسيق الاجابات الواردة من الفرق ورفع النتائج والمقترحات مع رأي قيادة الشعبة في كل موضوع الى قيادة الفرع. بعد ورود النتائج من قيادات الفرق والشعب الحزبية تقوم قيادة الفرع بدراستها ورفعها الى القيادة القطرية مع الملاحظات والمقترحات ورأي قيادة الفرع في كل موضوع:
المسألة التنظيمية في الحزب ومفهوم الالتزام الحزبي ومعاييره: يتركز النقاش في الاجابة عن مجموعة من الاسئلة مثل: ما هو تعريف الالتزام الحزبي؟ من هو الرفيق الملتزم؟ هل حضور الاجتماع الحزبي شرط لازم للالتزام؟ ام هو شرط غير لازم بل هناك شروط اخرى تفي بالغاية؟ هل العمل الجاد والابداع والانتاجية والحرص على المصلحة العامة لها الاولوية في تقويم الرفيق الحزبي؟ هل المشاركة في نشاطات الحزب وندواته وحملاته الانتخابية وتبني سياسته ومواقفه والتصدي لخصومه شروط كافية؟ هل من الضروري ان تكون الاجتماعات الحزبية دورية ام تكون مرتبطة بمهمات وظروف محددة تقدرها القيادات المختلفة؟ اذا كان الاجتماع دورياً، هل من الضروري ان يكون اسبوعياً او نصف شهري، وهل يمكن ان يكون شهرياً مثلاً؟ هل من المجدي والمفيد ان تستمر اجراءات فصل المنقطعين عن حضور الاجتماعات الحزبية؟ أليس من الاجدى بقاء "البعثي" عضواً في الحزب طالما يتبنى رؤية الحزب ومواقفه ويحافظ على صلته بحياة التنظيم ونشاطاته؟ هل نقصر في اجراء الفصل على من يخالف فكر الحزب وأخلاقياته فقط؟".
وبالنسبة الى "التنسيب الى الحزب"، تضمن التعميم الاسئلة الآتية: هل اسلوب التنسيب الذي يعتمد الكم اسلوب مناسب؟ هل التنسيب في الصفوف المدرسية أسلوب ناجع؟ هل نرفع سن التنسيب الى 18 عاماً وهو سن الاهلية المدنية؟ ما هي تجارب الاحزاب الاخرى في هذا المجال؟
اكدت مؤتمرات الحزب القومية والقطرية ضرورة تطوير الفكر السياسي للحزب في شكل دائم لتتجاوب مع التطورات الداخلية ولتتفاعل مع المتغيرات والاحداث الاقليمية والدولية التي تجرى في عالم اليوم. كما اكد الرفيق الامين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الاسد في المؤتمر القطري التاسع للحزب والمعقود خلال الفترة 17 - 21 حزيران 2000 ان "استمرار الحزب مضمون بمقدار تلازمه مع الواقع وتماشيه مع تطوراته" وانطلاقاً من هذه المعطيات جميعها تطرح القيادة القطرية مجموعة من المحاور الفكرية الواردة في ورقة العمل المرفقة.
ونرغب منكم توزيعها على الرفاق المهتمين بالقضايا الفكرية والقادرين على دراسة المحاور الواردة في الورقة ومناقشتها واغنائها، والاجابة عن التساؤلات التي تتضمنها ورفع النتائج مع المقترحات الى القيادة القطرية.
هل نريد ديموقراطية تطلق الأحزاب ؟
وركز التعميم الثاني على الجانب الفكري، اذ بدأ بمقدمة نصت: "في مسيرة التطوير والتحديث خيارنا الاستراتيجي ان يبقى حزب البعث العربي الاشتراكي مرجعيتنا وتنظيمنا الشعبي والسياسي ومشروعنا القومي الذي يبني الارادة السياسية ويمثل آمال الاجيال في رؤية قومية للمجتمع العربي وقدرات متعاظمة لمواجهة او مقاومة المشروع الصهيوني وتحديات الهيمنة الاستعمارية.
ومن هذا المنطلق، فإن افكار حزبنا وسياساته يجب ان تخضع للمراجعة لتتسم بالتحديد والوضوح وترتبط بحركة الحياة ومسار التطوير والتحديث. فالعالم لا يزال يعيش تطورات مذهلة تناولت التقدم الهائل في العلوم والتقانة ومختلف منظومات القيم والمؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ان القيادة القطرية وحرصاً منها على اسهام الرفاق البعثيين في البحث عن سبل التطوير والتحديث لمفاهيمنا وأنماط تفكيرنا ووسائل عملنا رأت ان تطرح عليكم عدداً من القضايا الفكرية الرئيسة لدراستها واستخلاص المفاهيم التي من شأنها ان تحقق التجديد في فكر الحزب وبنيته وآليات عمله". وفي محور "الحرية"، افاد الكتاب ان "هذا الشعار اعطى مفاهيم مختلفة باختلاف المراحل التاريخية. ففي الاربعينات والخمسينات كان مفهوماً ليبرالياً وفي الستينات ارتكز على نظرية الصراع الطبقي وحزب الطليعة الثورية وبعد الحركة التصحيحية في السبعينات ارتكز هذا المفهوم على تجديد حقوق الفرد والمجتمع وتنظيم المجتمع في منظمات ونقابات واجراء انتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية واصدار الدستور الدائم واقامة الجبهة الوطنية التقدمية عام 1972 على اساس التعددية السياسية والحزبية" قبل ان يسأل: "ما هو مفهومنا للحرية في هذه المرحلة؟ وما العلاقة بين حرية الفرد وحرية المجتمع ومصالح الفرد وحقوق المجتمع؟ما رأيك بمفهوم الديموقراطية وهل هي شعبية تحافظ على امن المجتمع ووحدته وتلتزم قضايا الشعب والمصالح العليا للوطن ام ديموقراطية عامة تطلق الحريات الواسعة وتفسح في المجال لكل الآراء والافكار والاحزاب بغض النظر عن اهدافها ومنطلقاتها وارتباطاتها سواء كانت في مصالح المجتمع ام لا؟ ما مضمون الديموقراطية في المجتمع؟ هل هو مفهوم سياسي فكري ام اقتصادي اجتماعي ام كلاهما؟ ما هي القواعد الملائمة للعمل الديموقراطي من اجل الاسهام في تنشيط المواطن والمجتمع وتفعيل دورهما؟ هل يتعارض مفهوم الديموقراطية مع التعددية السياسية والحزبية في اطار الجبهة الوطنية التقدمية؟ ام انه يعبر عن الخيار الديموقراطي لمصالح الشعب وقضايا الوطن؟". وبعدما قالت قيادة "البعث" ان الحزب "تبنى الاشتراكية طريقاً لتحقيق التقدم والنهوض وتحرير الفرد من الظلم والاستغلال وعبر التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحاجة الى تحقيق التنمية وتوفير الاحتياجات للمجتمع، تغيرت النظرة الى مفاهيم الاشتراكية"، سألت: "هل الاشتراكية ملكية الدولة لجميع وسائل الانتاج إادارتها؟ وهل هي ملكية العمال والفلاحين لوسائل الانتاج؟ وهل الدولة قادرة بمواردها على تحقيق التنمية؟ هل الاشتراكية صراع طبقي وقطاع عام فقط؟ ام هي تعددية اقتصادية وطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الشعب وتوفير متطلبات المجتمع؟ وكيف يمكن ان تتكامل العلاقة بين الاشتراكية والتنمية؟ وما دور التعددية الاقتصادية في هذا المجال؟ هل تتعارض الاشتراكية مع اقتصاد السوق الموجه واذكاء المبادرة لمصلحة التنمية وتوسيع قاعدة الثروة الوطنية؟".
وفي مجال "التنظيم القومي": هل الصيغة التنظيمية الراهنة للمؤسسات الحزبية في المجال القومي لا تزال صالحة لتفعيل دور المنظمات الحزبية في الاقطار العربية؟ ام تجب اعادة النظر في بنيتها وتجديد اساليب عملها وتوفير استقلاليتها وحرية قرارها ونشاطها في الحياة السياسية والشعبية في اقطارها؟ وما الصيغة المقترحة؟". وبالنسبة الى "مسألة البنية الاجتماعية للحزب: هل حزب البعث العربي الاشتراكي يجب ان يبقى للكادحين فقط من ابناء الوطن ام يجب ان يفتح ابوابه امام الجميع؟ هل نحتاج الى اعادة تعريف الكادح؟ هل نفتح عضويته امام الطبقات والفئات الاجتماعية الاخرى؟".
دور الحزب القائد في الإشراف وليس السلطة
وكانت القيادة القطرية اصدرت القرارين 408 و409، في ما يأتي نصهما: "ان القيادة القطرية بجلستيها الرقم 159 المعقودة بتاريخ 15/6/2003 والرقم 160 المعقودة بتاريخ 18/6/2003، وبعد مناقشتها موضوع علاقة السلطة بالحزب قررت ما يأتي:
مادة 1 - التشديد على ان دور الحزب القائد هو التخطيط والإشراف والتوجيه والمراقبة والمحاسبة وضرورة ابتعاد الرفاق والمؤسسات الحزبية كلياً من العمل التنفيذي اليومي وعدم التدخل في عمل المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة، ويترك ذلك للرفاق والسادة المكلفين هذه المهمات.
مادة 2- التشديد على ان التكليف بالمهمات الادارية والفنية في المفاصل الحكومية يتم على اساس اختيار الاكفأ والافضل بين المواطنين وفق اسس محددة وبغض النظر عن الانتماء السياسي.
مادة 3 -
أ - ترشح قيادات فروع الحزب اكثر من اسم لمديري دوائر على مستوى المحافظة ووفق الاسس المعتمدة من القيادة ويقوم الرفيق امين الفرع بالكتابة بالترشيحات الى المكاتب القطرية المختصة ويقوم الرفيق المحافظ بالكتابة بالاقتراح الى الجهة المعنية وفي حال وجود ملاحظات على المرشحين يعاد الاقتراح مع بيان الاسباب.
ب - أما اقتراحات المؤسسات الحزبية المتعلقة بالدوائر المحلية الاخرى فيقوم الرفيق المحافظ بالكتابة بها الى الجهات المختصة.
مادة 4- وضع ضوابط للسلوك العام والشخصي للمسؤولين في الحزب والدولة.
مادة 5- يبلغ القرار من يلزم لتنفيذه".
كما أصدرت القيادة القطرية القرار الرقم 409 تاريخ 24/6/2003 الآتي نصه:
"القيادة القطرية بجلستيها الرقم 159 المعقودة بتاريخ 15/6/2003 وبعد مناقشتها موضوع علاقة السلطة بالحزب قررت ما يأتي:
مادة 1- تحديد علاقة الرفاق امين واعضاء قيادة فرع الحزب بمديري الدوائر والمؤسسات من طريق الرفيق المحافظ.
مادة 2- يحيل الرفيق امين الحزب الى الرفيق المحافظ الموضوعات والملاحظات التي ترد من المؤسسات الحزبية حول تنفيذ خطط العمل والأداء الحكومي لمعالجتها او لتدقيقها وعرض النتائج على قيادة الفرع.
مادة 3- يبلغ القرار لمن يلزم لتنفيذه. والخلود لرسالتنا".