تتوقع ارتفاع حجم المبادلات التجارية الى 10 بلايين دولار مطلع العقد المقبل . واشنطن تطور علاقاتها الاقتصادية مع دول المغرب العربي لمواجهة المنطقة الأورومتوسطية سنة 2012

تتجه الولايات المتحدة الى تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول شمال افريقيا القريبة من اسواق الاتحاد الاوروبي، في مسعى لتقوية وتوسيع الوجود الاميركي في المنطقة تحضيراً لانشاء المنطقة الأورمتوسطية في افق سنة 2012، التي رصد لها الاتحاد موارد تزيد على 20 بليون يورو 24.9 بليون دولار لانشاء منطقة تجارية تمتد على طول ضفتي البحر الابيض المتوسط من البرتغال الى تركيا ومن المغرب الى بلاد الشام.
برز الاهتمام الاميركي الاخير بمنطقة المغرب العربي من خلال تعيين سفراء جدد لواشطن في العواصم المغاربية الثلاث، في وقت تستعد فيه الادارة الاميركية لتوقيع اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع المغرب، الذي تعتبره واشنطن بوابة لدخول اسواق جديدة في منطقة تقع منتصف الطريق جغرافياً على الاقل بين الغرب الشمالي والشرق الجنوبي.
وتوقعت مصادر اسبانية مطلعة ان يزيد الاهتمام الاميركي بمنطقة المغرب العربي بعد توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر مع المغرب في الربيع المقبل، مما سيشجع واشنطن على فتح اسواق المنطقة والنفوذ من المغرب الى اسواق الاتحاد الاوروبي واستخدامه منطلقاً لتعزيز الوجود الاميركي في غرب البحر الابيض المتوسط.
وقالت المصادر الاسبانية ان الاهتمام الاميركي الجديد بالمنطقة يهدف الى تعزيز العلاقات الاميركية - المغاربية مستقبلاً و"التضييق على فرنسا وبقية دول الاتحاد الاوروبي" التي تعتبر هذه المنطقة امتدادها الثقافي والاقتصادي.
وأضافت ان زيارة وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى المنطقة مطلع كانون الاول ديسمبر الماضي مهدت لبناء علاقات جديدة مع هذه الدول، التي تعتقد واشنطن ان توسيع الاتحاد الاوروبي شرقاً بدخول دول جديدة مثل بولندا والمجر سيجعلها اقل اهمية في اجندة الاوروبيين، الذين يركزون اهتمامهم على محاربة الهجرة غير الشرعية من دول المغرب العربي والتعاون الاقتصادي من دون الاهتمام بالصعوبات الاجتماعية الاخرى التي تواجه المنطقة في مجالي التنمية المحلية وفرص عمل الشباب والنمو السكاني.
وتعتقد المصادر ان الغطاء الاقتصادي الاميركي للسيطرة على سوق حجمها90 مليون نسمة يخفي اهتماماً سياسياً آخر لا ترغب واشنطن في الكشف عنه في الوقت الراهن، وهو امكانية اشراك اسرائيل في الفضاء الأورومتوسطي عبر بوابة دول المغرب العربي، بسبب تعذر تحقيق ذلك عن طريق دول المشرق العربي نتيجة استمرار الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وكان المشروع طرح في منتصف التسعينات في عهد ادارة الرئيس بيل كلنتون، لكن معارضة ليبيا لمعاهدة برشلونة عام 1995 افشلت المشروع الاميركي الذي صادف ظروفاً اقليمية غير مؤاتية. ونقل عن مسؤولين ليبيين في بروكسيل، مقر المفوضية الاوروبية، قولهم الاسبوع الماضي ان ليبيا لا تعارض الانضمام الى معاهدة برشلونة.
وقالت المصادر الاسبانية ان التقارب مع ليبيا، بعد تجاوز ملف حادث طائرة لوكربي وتخلي طرابلس الغرب عن مشروع اسلحة الدمار الشامل، قد يعيد طرح فكرة مبادرة ايزنشتات التجارية الاميريكية في المنطقة المغاربية، وهو المشروع الذي يقلق الاوروبيين وخصوصاً فرنسا، لأن الشركات الاميركية ستعود بقوة الى المنطقة الغنية بالطاقة والموارد الطبيعبية والسياحية والسواحل الشاسعة والخيرات الزراعية واليد العاملة المحلية التي استغلها الاوروبيون لعقود طويلة لبناء الازدهار الاقتصادي في بلادهم.
ولا تمانع الادارة الاميركية من منح عقود عمل محدودة لبعض الكفاءات والمهارات المغربية الراغبة في العمل داخل الولايات المتحدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو عرض اميركي غير سخي لكنه افضل من الاتحاد الاوروبي الذي يضع عراقيل جديدة في وجه الساعين من دول المغرب العربي الى الحصول على تأشيرة دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.
وقالت وسائل اعلام اسبانية ان الاهتمام الاميركي بمنطقة المغرب العربي لم يعد خافياً على احد خصوصاً في ظل الاستعداد لإقامة منطقة تجارة حرة مع المغرب وبعد التقارب مع ليبيا واعطائها وعوداً بإدماجها في المجتمع الدولي.
وبدأ الديبلوماسيون الاميركيون، حسب تقارير صحافية اميركية، في ترجمة هذه السياسة الجديدة التي ترغب واشنطن من ورائها الى تعزيز نفوذها والتحول مستقبلاً الى شريك رئيسي لهذه الدول بدلاً من فرنسا، وهو ما سيجدد الصراع بين باريس وواشنطن على المنطقة والذي تأجج اثناء الغزو الاميركي للعراق.
وحسب التقارير الصحافية، فان السفراء الجدد في المنطقة يملكون تجارب ديبلوماسية كبيرة ومتخصصون في الاعمال والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والاسواق الناشئة، ما يعكس رغبة واشنطن في ابرام اتفاقات للتبادل التجاري الحر مع هذه الدول. وكان موضوع المفاوضات الاميركية المغربية قد اثار ردود فعل اوروبية من البداية، لكن قلق الاوروبيين تبدد بعد طمأنة الرئيس الفرنسي جاك شيراك الاطراف الاوروبية بالمنطقة التجارية المقبلة بين واشنطن والرباط ستكون مكملة لاتفاق الشراكة الاوروبية مع المغرب وليست متعارضة معها.
وفي المنظور الاسباني، الذي لا يخفي قلقه من دعم واشنطن للمنطقة المغاربية، فان الصراع الاوروبي الاميركي على تخومها الجنوبية قد يقابله رد فعل من جانب فرنسا والمانيا ودول اوروبية اخرى للتقليل من النفوذ الاميركي في منطقة تصنف تاريخياً بأنها امتداد استراتيجي تاريخي.
لكن ما يقلق اسبانيا، الحليف للولايات المتحدة في حربها على العراق، ليس ما يقلق فرنسا الحيلف التاريخي للمغرب، لأن مدريد تعتقد ان وجود الشركات الاميركية في المغرب سيعزز فرص الرباط في الحصول على وضع متميز داخل الاتحاد الاوروبي يزيد على الشراكة ويقل عن العضوية ويفتح آفاقاً لتدفق الرساميل الاجنبية على المغرب، مما قد يشجعه مستقبلاً على المطالبة بالمدن المحتلة في الشمال مثل سبتة ومليلة التي تشكل تجارة التهريب فيها عنصر ازدهار للشركات الاسبانية في تلك المدن. وكانت مصادر مغربية قدرت خسارتها السنوية مع هذه المدن بنحو 1,7 بليون دولار من تجارة التهريب سلع آسيوية في الغالب التي تتم عبر البحر المتوسط والمحيط الاطلسي.
وتبدو سواحل شمال افريقيا الممتدة من شمال السنغال الى خليج ليبيا ووفرة الطاقة والانتاج الزراعي والمعدني مغرية للجانب الاميركي الذي يتكبد خسائر كبيرة في العراق ولا يحظى بالدعم في دول الشرق الاوسط بسبب القضية الفلسطينية.
وتسعى واشنطن الى التقرب من شعوب هذه المنطقة عبر التلويح بمنافع المنطقة التجارية الحرة وما قد تحمله من خيرات الى المنطقة التي تواجه شحاً اوروبياً في تدفق الاستثمارات وصعوبات كبيرة في خلق فرص عمل جديدة.
ويعتقد محللون ان حسم مفاوضات المنطقة التجارية الحرة الجارية مع المغرب قد يكون لصالح الادارة الاميركية، التي كلما امتد زمن المفاوضات تكاثر عدد المعارضين لها خصوصا من جانب منظمات المجتمع المدني التي تعقتد ان الاتفاق سيكون غير متكافئ وسيسمح لعملاق الاقتصاد الاميركي بابتلاع الاقتصاد المغربي. وتهدد تلك الجمعيات بالقيام باعتصامات امام البرلمان في العاصمة الرباط للتعبير عن رفضها لتحرير القطاع الزراعي وعدم تضمين الاتفاق امكانية تصنيع ادوية مستنسخة لفائدة المرضى الفقراء والمعوزين.
ومن جهتها، تعتقد الادارة الاميركية ان نجاح المفاوضات مع المغرب سيمهد لاشراك دول مغاربية اخرى في مشروع المنطقة التجارية الحرة وخصوصاً تونس التي تبدو اكثر تأهيلاً بسبب انفتاحها الاقتصادي والاصلاحات التي قامت بها بالتعاون مع البنك الدولي.
وعلى رغم وجود مؤيدين للمشروع التجاري الاميركي الجديد، فان غالبية الرأي العام تقف على الحياد في التنافس الاوروبي - الاميركي على المنطقة وتفضل قيام سوق مغاربية مشتركة قبل التفكير في ابرام اتفاقات مع اطراف ثلاثة.
لكن الادارة الاميركية تعتقد انه بالنسبة لشمال افريقيا فمن الافضل البدء بالاقتصاد وترك السياسة الى المستقبل. واشارت مصادر اميركية الى ان دول المغرب العربي كانت اكثر تعاوناً في مجال محاربة الارهاب منذ أيلول سبتمبر عام 2001 وليس لديها خلافات سياسية مع واشنطن، مما يسهمل مهمة المفاوضيين الاقتصاديين والتجاريين.
وتقدر المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة ودول المغرب العربي الثلاث بنحو 4,7 بليون دولار سنوياً، حسب ارقام عام 2002، وهي تقل كثيراً عن المبادلات مع دول الاتحاد الاوروبي التي زادت على 50 بليون دولار خلال العام نفسه وتمثل نحو 65 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية للمنطقة. كما ان المساعدات الاقتصادية الاميركية تقل عن ربع ما تقدمه دول الاتحاد الاووربي الى شمال افريقيا، علماً ان واشنطن وعدت بمضاعفة مساعداتها الاقتصادية والعسكرية في السنوات المقبلة الى 200 مليون دولار.
وكانت التجارة بين الطرفين تراجعت في العامين الماضيين تأثرا باحداث 11 ايلول، لكن الاميركيين يتوقعون ان ترتفع التجارة مع المغرب الى بليوني دولار سنوياً في السنوات الاولى لتنفيذ اتفاق المنطقة الحرة وان تتضاعف المبادلات مع دول المنطقة الى 10 بلايين دولار مطلع العقد المقبل.