أمين البورصة العراقية يدعو إلى تعديل قانونها الذي صاغته سلطة الاحتلال

دعا مسؤول كبير في سوق العراق للاوراق المالية الحكومة العراقية وبالاخص وزارة المال إلى توفير المزيد من آليات الدعم للسوق من خلال اعادة النظر بقانونها الذي تعمل البورصة حالياً بموجبه والذي شرعته سلطة الاحتلال قبل تسليم السلطة في نهاية حزيران يونيو الماضي.
وقال رئيس مجلس محافظي السوق طالب الطباطبائي ل"الحياة"أن قانون سوق العراق للاوراق المالية يتضمن ثغرات كان من المطلوب معالجتها، إلا ان عدم مشاركة الحكومة العراقية وممثلين عن السوق في صوغه حال دون ذلك وظل القانون حبيس تصورات سلطة الاحتلال التي تولت صوغه بشكل لا يلبي تماماً الطموح والتحولات المنشودة في العراق، بما يخدم مصالح المستثمرين العراقيين ويسمح بتداول غير العراقيين للأسهم في البورصة بشكل سلس وواضح.
وأضاف ان سلطة الاحتلال ألغت قانون سوق بغداد للاوراق المالية السابق وشرعت مكانه قانون سوق العراق للاوراق المالية، إلا ان ما وجدناه في القانون الجديد من ملاحظات يستدعي المبادرة من قبل الحكومة العراقية إلى معالجتها، مشيراً إلى ان المستثمرين العراقيين كانوا يتمنون تضمين القانون الجديد ملاحظات مهمة وكثيرة خلت منها مواده وبنوده.
ولفت الطباطبائي إلى ان الترجمة العربية للقانون تضمنت اخطاء كثيرة، الامر الذي يتطلب تعديل صوغه ومعالجة النواقص فيه من خلال تشكيل لجنة من قبل الحكومة العراقية وتمثل فيها السوق، موضحاً ان القانون المذكور لم يتضمن شرحاً وافياً للواجبات المناطة بالسوق ازاء قانون الاستثمار الاجنبي وما يتعلق منها بأحقية تداول المستثمر العربي والاجنبي للاسهم في البورصة العراقية وكذلك كيفية التصرف وطبيعة الاداء الذي يجب وضع اطار مفصل لهما لادارة السوق التنفيذية في ما يتصل بحق السوق في نقل ملكية الاسهم إلى المساهمين غير العراقيين.
وقال الطباطبائي ان القانون الحالي لم يتضمن ايضاً تصوراً واضحاً لكيفية ديمومة السوق بعد انتهاء مدة السنة المنصوص عليها فيه، اذ ان القانون اعتبر اجازة السوق موقتة وتنتهي بأقرب الاجلين، اما بمرور سنة على قيامها او صدور قانون دائم للاوراق المالية، مشيراً الى انه من المستبعد صدور القانون الدائم في أجل قريب.