توقّعت الحكومة اليمنية أن يصل حجم انتاج اليمن من مادة الاسمنت سنة 2007 إلى 5.5 مليون طن، بزيادة تصل إلى 4 ملايين طن على الانتاج الحالي، وذلك بعد إجراء توسعات في خطوط الانتاج الحكومية وبدء انتاج مصانع القطاع الخاص. وقال وزير الصناعة والتجارة، خالد راجح شيخ، ان الزيادة المرتقبة في حجم الانتاج ستؤدي إلى تغطية حاجات السوق المحلية من مادة الاسمنت التي يتوقع أن تصل في 2007 إلى 4.3 مليون طن مع تحقيق فائض يصل إلى نحو 1.2 مليون طن. وأوضح شيخ ان ارتفاع معدل الانتاج المحلي من مادة الاسمنت سيكون من زيادة الإنفاق الاستثماري لتطوير مصانع الاسمنت الحكومية الثلاثة القائمة حالياً، وزيادة انتاجها ليصل إلى 3.3 مليون طن، إلى جانب المشاركة الاستثمارية للقطاع الخاص في هذا المجال، حيث سيتم خلال العامين المقبلين إنشاء مصنعين بطاقة 2.2 مليون طن. ولفت إلى ان حجم الإنفاق الاستثماري في مجال صناعة الاسمنت يتوقع أن يصل خلال هذه الفترة إلى 700 مليون دولار. وقد وقّعت"المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت"اليمنية في الأشهر القليلة الماضية اتفاقاً مع إحدى الشركات البريطانية لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت لرفع قدرته الانتاجية السنوية إلى 1.2 مليون طن. ويتضمن الاتفاق تحويل الخط الانتاجي القديم من الطريقة الرطبة إلى الجافة، بحيث ترتفع الطاقة الانتاجية من 200 ألف إلى 400 ألف طن سنوياً بالإضافة إلى 800 ألف طن من خلال مشروع التوسعة بإضافة خط انتاجي جديد للمصنع. وتنفّذ مؤسسة الاسمنت خططاً تطويرية لمصنع اسمنت البرح الذي بلغت طاقته الانتاجية العام الماضي 594 ألف طن. يُذكر ان"الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة"التي أنشئت برأس مال 100 مليون دولار ستنفّذ مصنعاً للاسمنت في المكلا بطاقة مليون و200 ألف طن سنوياً بكلفة تُقدر بنحو 260 مليون دولار. ووقّع رجال أعمال يمنيون وسعوديون الشهر الماضي اتفاقاً لتأسيس"الشركة اليمنية - السعودية لصناعة الأسمنت"التي ستقيم مصنعاً في منطقة باتيس في محافظة أبين بكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار وطاقة انتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً.