أكد مسؤول في الهيئة العامة للإستثمار اليمنية أن الهيئة سجلت مشروعين جديدين لإنتاج وتسويق الاسمنت في محافظتي حضرموت ولحج بكلفة 325 مليون دولار. قال رئيس قطاع الترويج في الهيئة محمد أحمد حسين ل"الحياة" إن المشروع الأول تبلغ كلفته 200 مليون دولار وينفذه مستثمرون يمنيون وأوروبيون في منطقة الحبيلين في محافظة لحج ويوفر نحو ألف فرصة عمل. وأضاف أن المشروع الثاني في منطقة غيل باوزير في محافظة حضرموت وطاقته 700 ألف طن سنوياً وهو استثمار سعودي بقيمة 125 مليون دولار ويوفر نحو 500 فرصة عمل. وبلغ الاستهلاك الكلي لمادة الاسمنت في اليمن عام 2000 نحو 2161 ألف طن، منها 755 ألف طن أسمنت مستورد، وارتفع في عام 2001 إلى 2431 ألف طن، منها 929 ألف طن مستورد، فيما وصل حجم الاستهلاك عام 2002 نحو 2722 ألف طن اسمنت منها 1161 ألف طن مستورد. ويتوقع المسؤولون في "المؤسسة العامة للاسمنت" أن يصل الطلب على الأسمنت خلال سنة 2003 إلى 3300 ألف طن منها 1300 ألف طن منتجة محلياً. وتوقعت مصادر ارتفاع معدل الطلب على الاسمنت بما بين خمسة وستة في المئة سنوياً حتى سنة 2010. وتعتزم "المؤسسة العامة للاسمنت" تنفيذ توسعات وفتح خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية، تشمل خطاً إنتاجياً جديداً في مصنع إسمنت عمران بطاقة إنتاجية قدرها مليون طن وذلك خلال السنة الجارية وينتظر أن يدخل الإنتاج سنة 2005، وخطاً انتاجياً جديداً في مصنع اسمنت باجل بطاقة إنتاجية قدرها 600 ألف طن في السنة ومشروعاً ثالثاً لتوسعة مصنع اسمنت البرح خلال السنوات الخمس المقبلة. وشهدت السوق اليمنية في الشهور الأخيرة ارتفاعاً مفاجئاً لأسعار الأسمنت بسبب الطلب المتزايد وزيادة حركة العمران، خصوصاً في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية. وأظهرت الإحصاءات زيادة التوسع العمراني في صنعاء بنحو 152 ألف مسكن و 37 ألفاً في عدن و49 ألفاً في تعز و 48 ألفاً في الحديدة، فيما يصل متوسط الطلب الإجمالي للبناء خلال السنة الجارية إلى 123 ألف مسكن منها 63 ألفاً في الريف، وهذه الإحصاءات لا تمثل سوى 50 في المئة من حجم الطلب الحقيقي حيث يتم البناء في كثير من الحالات من دون ترخيص رسمي.