تعقد المحكمة الكبرى في الرياض بعد غد الاربعاء الجلسة العلنية السادسة لمحاكمة ثلاثة ناشطين سعوديين متهمين بالإساءة إلى الدولة والتشكيك بنهجها والاعتراض على بعض ما ورد من بنود النظام الأساسي للحكم، إضافة إلى إصدار بيانات للرأي العام في الداخل والخارج. وكانت السلطات السعودية أوقفت 12 ناشطاً، أفرجت لاحقا عن تسعة منهم بعدما تعهدوا وقف نشاطهم وتوجيه مطالبهم الاصلاحية الى ولي الامر بشكل مباشر، فيما رفض كل من الدكتور متروك الفالح والأديب عبدالله الحامد والشاعر علي الدميني التعهد بوقف نشاطهم، الأمر الذي استدعى احالتهم على هيئة الادعاء العام ومن ثم إلى المحاكمة التي عقدت أولى جلساتها في التاسع من آب أغسطس الماضي، وهي أول محكمة علنية تشهدها المملكة. وكان رئيس المحكمة الشيخ محمد بن خنين أجّل الجلسة الخامسة التي عقدت في الخامس من تشرين الاول أكتوبر الماضي بسبب امتناع الموقوفين الثلاثة عن الرد على أسئلته احتجاجا على عدم علنية الجلسة ومنع اقاربهم من الحضور. يذكر ان القاضي بن خنين سمح بأن يختار كل متهم اثنين من اقاربه لحضور الجلسة الماضية، إلا ان المتهمين رفضوا ذلك وطالبوا بدخول الجميع. وسبق للقاضي ان رفع الجلسة الثانية من المحاكمة بعدما اثار اقارب المتهمين فوضى في القاعة. وأوضح خالد المطيري أحد محامي فريق الدفاع في اتصال هاتفي مع"الحياة"أمس، ان الجلسة ستكون علنية ما لم يقرر القاضي عكس ذلك، مشيراً الى أن المادة 155 من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ينص على ان"جميع جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر في كلها او بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور لمراعاة الأمن، والحفاظ على الآداب العامة، او اذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة". ولم يتبق من فريق محامي الدفاع سوى رئيسه ابراهيم المبارك وخالد المطيري، بعدما أوقفت السلطات السعودية الناطق الرسمي باسم الفريق عبد الرحمن اللاحم في مطلع الشهر الجاري، واستبعدت المحكمة ثلاثة من أعضائه هم عبد الله الناصري وسليمان الرشوي وعبد العزيز الوهيبي، وانسحاب محمد السنيدي وعصام بصراوي.
