امتنع الموقوفون في قضية "الاصلاح الدستوري" الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والأديب علي الدميني المتهمون بالإساءة إلى الدولة والتشكيك في نهجها ، عن الرد على اسئلة رئيس المحكمة القاضي محمد بن خنين احتجاجا على عدم علنية المحاكمة ومنع اقاربهم من الحضور، ما أدى الى تأجيل الجلسة من دون تحديد موعد جديد لها. ورفض المتهمون الثلاثة الدخول الى قاعة المحكمة الكبرى في الرياض ما لم تكن المحاكمة علنية، ووقفوا خارج القاعة مع هيئة الدفاع بعيدا من ذويهم واقاربهم الذين حضروا في وقت مبكر، الا ان رجال الامن أجبروهم على دخول القاعة. وكان القاضي بن خنين سمح بأن يختار كل متهم اثنين من اقاربه لحضور الجلسة، الا ان المتهمين رفضوا ذلك وطالبوا بدخول الجميع. وسبق للقاضي بن خنين ان رفع الجلسة الثانية من المحاكمة بعدما اثار اقارب المتهمين فوضى وضجيجاً في القاعة. وقال منصور البكر الذي حضر بصفته قريباً للدميني ان الحامد "تحدث الى رئيس المحكمة حول أهمية علانية الجلسة موضحا ان نظام الاجراءات الجزائية والنظام القضائي يؤكد ذلك ويكفله للمتهم"، واضاف: "لقد تحدث الحامد نيابة عن زملائه وقال للقاضي لن نرد على الدعوى الا بجلسة علنية". وتنص المادة 155 من نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي على ان "جميع جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر في كلها او بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور بسبب مراعاة الأمن، او محافظة على الآداب العامة، او اذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة". ووجه مسؤول هيئة التحقيق والادعاء العام المدعي العام تهمة جديدة ضد الدكتور متروك الفالح عن مقال نشره في احدى الصحف قبل نحو شهرين، ورأى المدعي العام انه "يبرر العنف".
