تدرس المحكمة الكبرى في الرياض الإفراج عن المتهمين الثلاثة بالإساءة إلى الدولة مقابل كفالة مالية، بعد طلب تقدم به محامو المتهمين الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح وعلي الدميني، إلى القاضي الشيخ محمد بن خنين أمس الأول خلال جلسة المحاكمة الأولى.ذكر ذلك ل (اليوم) عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة المكلف بمتابعة القضية الدكتور صالح الخثلان، الذي برر عدم خروج المتهمين بكفالة مالية خلال الجلسة إلا ان الطلب الذي قدم للقاضي كان شفهياً، فطلب القاضي من فريق الدفاع تقديم الطلب كتابة.ولم يستبعد الخثلان موافقة المحكمة على خروج المتهمين الثلاثة بكفالة قبل حلول موعد الجلسة الثانية التي تقرر عقدها يوم الاثنين بعد القادم.. مشيداً بسير جلسات المحاكمة، والاستجابة السريعة لطلب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في علانية المحاكمة، وفتح باب القاعة لممثلي وسائل الإعلام وعائلات وأقارب المتهمين وأصدقائهم لحضور المحاكمة.. معتبراً ذلك تأكيدا للتوجه الذي تدشنه القيادة نحو مزيد من الإصلاح والشفافية. كما أشاد محمد السنيدي أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في اتصال هاتفي أجرته معه (اليوم) خلال زيارته المتهمين في مقر سجنهم، بما يلقاه موكلوه من رعاية.. وقال: ناقشت معهم عددا من القضايا المتعلقة بسير القضية.
