علمت "الحياة" من مصادر مطلعة وقريبة من هيئة الدفاع عن ثلاثة متهمين بالاساءة الى الدولة ونهجها، الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني، ان رئيس المحكمة القاضي محمد بن خنين وافق على ان تكون الجلسة الرابعة التي تعقد اليوم في مقر المحكمة الكبرى في الرياض، علنية، بعد ان رفض المتهمون حضور الجلسة الثالثة الاثنين الماضي لأنها سرية. ويتوقع ان يتوافد الى مبنى المحكمة اليوم عدد كبير من متابعي القضية ورجال الاعلام وعائلات واصدقاء المتهمين، بعد ان تبادل المهتمون موعدها عبر رسائل الهاتف المحمول، مطالبين من يود الحضور بالتزام الهدوء وعدم احداث أي فوضى تؤثر على سير المحاكمة. وكان القاضي بن خنين التقى في 25 ايلول سبتمبر الماضي فريق الدفاع برئاسة المستشار ابراهيم المبارك وابلغهم بأن الجلسات المقبلة ستكون سرية، لكن الفريق رفض الأمر معللاً ذلك بحق موكليه في محاكمة علنية بما ان المدعي العام تلا لائحة الاتهام في جلسة علنية حضرها جمهور كبير. وأصدر فريق الدفاع إثر ذلك بياناً صحافياً ذكر فيه ان قرار القاضي "غير مبرر وسينال من حق موكليهم في محاكمة عادلة". وأضاف ان "المادة ال13 من نظام الاجراءات الجزائية تنص على ان التبليغ يجب ان يكون بين طلوع الشمس وغروبها كما ان النظام اكد على ضرورة تبليغ المتهمين بوقت كاف لموعد الجلسة، وعليه فإن هذا التبليغ وقع مخالفاً للنصوص". وامتنع المتهمون الثلاثة عن حضور الجلسة الثالثة التي كان مقرراً ان تعقد الاثنين الماضي بعدما علموا قرار القاضي بسرية الجلسات بعدما كانت علنية. وكانت الجلسة الأولى عقدت بشكل علني وللمرة والأولى في المملكة في التاسع من آب اغسطس الماضي، فيما عقدت الجلسة الثانية في 23 من الشهر ذاته وألغيت بقرار من رئيس المحكمة بسبب الفوضى التي احدثها الحضور على حد قول الماضي. ورفضت المصادر القريبة من هيئة الدفاع التي تحدثت اليها "الحياة" الكشف عن الكيفية التي تم بها الاتفاق بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع على جعل المحاكمة علنية، مؤكدة ان القاضي وافق على حضور عائلات المتهمين ورجال الاعلام والمهتمين بالقضية وان يقرأ فريق الدفاع مرافعته بحضور الجميع.
