في تطلعهم الى الانتخابات المقبلة، يواجه العراقيون والفلسطينيون تحدياً داخلياً كبيراً. انه حاجتهم الحاسمة الى"وحدة وطنية". وهذه ليست مجرد شعار أو نصيحة أبوية أو حتى فكرة مثالية. انها شرط لا بد منه لكي يكون للانتخابات مغزى البناء والجدوى في تعزيز مسيرة انهاض الدولة بالنسبة الى العراق، وفي الاقتراب من هدف اقامة الدولة بالنسبة الى الفلسطينيين. المقارنة صحيحة بين الحالتين، وان كانت تظلم الفلسطينيين الذين يطالبون بأرضهم ولا يزال المحتل الاسرائيلي يستخدم القوة لسرقة المزيد منها. لكن استحقاق الانتخابات يضع مصير الشعبين ومستقبلهما هنا وهناك في ايدي اصحاب الشأن. صحيح ان قوة الاحتلال الاميركي ستتدخل بألف شكل وشكل للتحكم، ولو من وراء الستار، بمن يصلح أو لا يصلح لأن يكون منتخباً. صحيح ايضاً ان قوة الاحتلال الاسرائيلي ستتدخل لإثبات ان لها كلمتها في من يمكن ان ينتخب، مثلما انها لم تحترم ولن تحترم حصانة من ينتخبون بدليل انها تحتجز - على طريقة الزرقاوي - اثنين من المجلس التشريعي كرهينتين... لكن تبقى في الانتخابات مساحة ارادة ذاتية، لئلا نقول وطنية، يصعب التلاعب بها وقلبها رأساً على عقب، طبعاً اذا توفرت تلك الإرادة. أياً كانت الظروف والاعتبارات، يفضل العالم التعامل مع مسؤولين منتخبين، وفي اقتراع حر ونزيه. وحين لا تتوافر النزاهة يبقى العالم متوجساً ومرتاباً ممن هم"منتخبون"بنسب مضخمة أو مخصّبة. فمع المنتخبين يمكن العمل على المدى الطويل ووفقاً لاتفاقات وبرامج. لكن قد يحدث العكس ايضاً اذا تدخلت الولاياتالمتحدة لأسباب ايديولوجية ومصلحية، كما فعلت مع رئيس منتخب كالراحل ياسر عرفات. فما حسم حسابات جورج بوش انه ببساطة لديه مصلحة شخصية - انتخابية في دعم ارييل شارون، حتى لو قاده الأخير - كما فعل - الى سياسات ومواقف تعصى على المعقول. من هنا ان الاحترام الذي يظهره الاميركيون للانتخابات والمنتخبين يبقى خاضعاً لاعتبارات مصلحية يفترض وعيها وادراكها. سبق للفلسطينيين ان سجلوا تجربة انتخابات عام 1996 وكانت مقبولة عموماً، ولا شيء يمنعهم من تكرارها على نحو أفضل. في ذلك الوقت كانت هناك سلطة قوية، وكان عرفات ينشر مظلته فوق الجميع، وكان هناك مشروع سلام آتٍ وبوادر تنمية في مختلف القطاعات. الانتخابات المقبلة، خصوصاً التشريعية والبلدية، لن تستطيع التخلص من استرشاد دروس الانتفاضة. ولا جدال في ان الانتفاضة برهنت للشعب على قدرته وصموده ووطنيته، وكشفت كذبة"السلام الاميركي - الاسرائيلي"، لكنها في الوقت نفسه اظهرت حاجة الفلسطينيين الى معالجة ثغرات كثيرة كانت اصلاً في نسيج"دولتهم"وشابت تجربتهم في السنوات الأخيرة خصوصاً بما اتاحته للعدو من اختراقات ولعب على التناقضات. وبعيداً عن وساوس الحرب الاهلية، أو الصراعات بين الأشخاص واتباعهم، بات مؤكداً ان شيئاً لن يستقيم في المرحلة المقبلة اذا لم يكن هناك توافق فعلي، رؤيةً وممارسةً، على الثوابت الوطنية وعلى مفهوم السلام الدائم وعلى احترام نواة الدولة الموجودة وعدم المجازفة بدفعها الى الانهيار أو الزوال. الوحدة الوطنية لا تعني هنا انتفاء الاختلافات في الآراء والمواقف والاجتهادات، لكنها تعني بالتأكيد ان لا تذهب المزايدات الى حد العبث بأمن الشعب. مضى نصف قرن واكثر من دون ان يتمكن العراقيون من مجرد التفكير في انتخابات تستحق هذا الاسم. ولم يكن الاستحقاق المقبل، قبل القرار الحكيم بتأجيله، ليبدو مثالياً حتى باعتراف الذين يعملون لإنجاحه، لكنه ينطوي على تعددية ويطمح لأن يجسد مفهوماً جديداً للنظام والدولة. انتخابات 30 كانون الثاني يناير كانت ستبقى خطوة"انتقالية"وناقصة، لكنها بعد التأجيل يمكن أن تكون أكثر وعداً بالنزاهة وأكثر وفاء للتعددية. وليكن معروفاً منذ الآن ان أي حكومة، ولو منتخبة، لن تحصل على شرعية إلا من الداخل، لا من مؤتمر شرم الشيخ ولا من أي مؤتمر دولي آخر. ولذلك، فإن المجتمع الدولي يتطلع اليوم الى رؤية العراقيين يحاولون اجراء مصالحة وطنية أو توافق وطني مصلحي في ما بينهم، ليطمئن وليطمئنوا هم قبله، الى ان الانتخابات المقبلة ستعبر فعلاً والى حد كبير عن المجتمع. لا بد للعراقيين المعنيين بالعراق من ان يحددوا أين ينتهي الولاء لقوة الاحتلال وأين يبدأ الولاء للوطن. وخلافاً لكل اعتقاد، لا يزال الوطن والوطنية يعنيان الكثير، خصوصاً حين لا يكونان مجرد مساحيق لتجميل العمالة والفساد.